ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی

مبحث هشتم _ توقیف اموال غیرمنقول

ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی: قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند.

مواد مرتبط

• مواد ۱۱ تا ۱۸ قانون مدنی
• ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی

آیین‌نامه و بخشنامه

• مواد 64 و 66 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا

توضیح واژگان

قسمت اجرا: منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.

مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص مادۀ فوق باید توجه گردد که: اولاً، اقدام دایرۀ اجرا نسبت به توقیف ملک، منوط است به درخواست و ارائۀ مشخصات ملک مورد توقیف توسط محکوم‌له به آن واحد. ثانیاً، با ثبت مراتب توقیف در دفتر ثبت اسناد و املاک، توقیف محقق می‌گردد و معاملات راجع به آن مشمول مادۀ 56 قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود. ثالثاً، با توجه به عبارت «شماره پلاک و مشخصات ملک» و ضرورت اعلام آن در مادۀ مورد بحث، چنین بیان شده است که املاک یا اموال غیرمنقولی که فاقد سابقۀ ثبتی است، مطابق حکم این ماده قابل توقیف نخواهند بود. رابعاٌ، چنانچه ملک در حوزۀ ادارۀ ثبت شهرستان دیگری واقع شده باشد، واحد اجرا از طریق نیابت قضایی نسبت به توقیف ملک اقدام خواهد کرد.

نکات توضیحی

پس از توقیف مال، دایرۀ اجرا مکلف به اعلام مراتب توقیف به محکوم‌علیه مستنکف از پرداخت دیون خواهد بود. هدف از اعلام مراتب توقیف به محکوم‌علیه این است که با آگاهی وی، چه بسا پیش از اقدامات دادورز (مأمور اجرا) در جهت فروش مال غیرمنقول، نسبت به پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی اقدام نماید.

رویه‌های قضایی

رأی شمارۀ 386 مورخ 1323/04/11 شعبۀ اول دیوان عالی کشور، بیان می‌دارد:«قید توقیف مورد انتقال در دفتر بازداشتی‌ها و پروندۀ ثبتی امری است تشریفاتی که در آیین‌نامه مربوطه قید شده است. بنابراین در صورتی که مورد انتقال حقیقتاً توقیف گردیده و توقیف آن هم ابلاغ شده باشد، نباید به صرف اینکه توقیف در دفتر توقیفات وارد نشده آن را بی‌اثر دانست».

همچنین، در بخشی از نظریۀ شمارۀ 7/599 مورخ 1358/01/28 اداره حقوقی دادگستری، چنین بیان شده است که:ـ«مواد 99 و 100 قانون اجرای احکام مدنی ترتیب توقیف مال غیرمنقول محکوم‌علیه را که شمارۀ پلاک و پروندۀ ثبتی دارد معین نموده اما اگر مال غیرمنقول سابقه و پروندۀ ثبتی نداشته باشد توقیف آن به عنوان مال متعلق به محکوم‌علیه طبق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی جایز خواهد بود که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.»

در نظریۀ مشورتی دیگری به شمارۀ 7/3877 مورخ 1377/06/23 ادارۀ حقوقی، چنین بیان مقرر شده است که:«با توجه به ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 64 و 66 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، در مورد توقیف ملک به وسیلۀ اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری حق تقدم با کسی است که قبلاً ملک را توقیف کرده است».