ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی''': [[توقیف کردن|توقیف]] محصول املاک و باغات با رعایت مقررات [[ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۵۴]] تا [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] به عمل می‌آید. | '''ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی''': [[توقیف کردن|توقیف]] [[محصول]] املاک و باغات با رعایت مقررات [[ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۵۴]] تا [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] به عمل می‌آید. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
[[ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 256 قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 256 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[محصول]]: واژۀ «محصول» در مادۀ مذکور، به [[منفعت|منافع]] مادی اموال [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] اطلاق می‌گردد که بعد از تحصیل به [[عین]] مستقلی تبدیل می‌شود. مانند محصول مزارع، محصول باغات و به طور کلی هر مالی که از املاک استحصال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239292|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
باید توجه داشت که موضوع [[ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی]]، (بر خلاف [[ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی]]) ربطی به تشخیص [[دادگاه]] و اینکه محصول ملک و باغ در یک سال برای تأمین [[محکوم به|محکوم‌به]] کافی است یا خیر، ندارد. در فرض مادۀ فوق، حتی ممکن است عین ملک، ملک محکوم‌علیه نباشد و او فقط محصول ملک و باغ را داشته باشد و یا ممکن است خواسته و محکوم‌به همان محصول باغ و ملک باشد. به بیان دیگر، ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی، فقط مورد خاصی را بیان می‌کند، در حالیکه [[ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی]]، وسعت زیادی دارد و شقوق بسیاری را در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219780|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
نکتۀ دیگر آن که، توقیف محصول املاک و باغ‌ها، در یکی از سه زمان زیر قابل تصور است: | |||
# توقیف محصول ملک و باغ قبل از زمان برداشت. | |||
# توقیف محصول ملک و باغ در حین برداشت یا پس از برداشت و معین شدن سهم محکوم‌علیه. | |||
# توقیف بهای محصول ملک و باغ نزد خریدار آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219784|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۹
ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی: توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.
مواد مرتبط
ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 254 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 255 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 256 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
محصول: واژۀ «محصول» در مادۀ مذکور، به منافع مادی اموال غیرمنقول اطلاق می‌گردد که بعد از تحصیل به عین مستقلی تبدیل می‌شود. مانند محصول مزارع، محصول باغات و به طور کلی هر مالی که از املاک استحصال می‌شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باید توجه داشت که موضوع ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی، (بر خلاف ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی) ربطی به تشخیص دادگاه و اینکه محصول ملک و باغ در یک سال برای تأمین محکوم‌به کافی است یا خیر، ندارد. در فرض مادۀ فوق، حتی ممکن است عین ملک، ملک محکوم‌علیه نباشد و او فقط محصول ملک و باغ را داشته باشد و یا ممکن است خواسته و محکوم‌به همان محصول باغ و ملک باشد. به بیان دیگر، ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی، فقط مورد خاصی را بیان می‌کند، در حالیکه ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی، وسعت زیادی دارد و شقوق بسیاری را در بر می‌گیرد.[۲]
نکتۀ دیگر آن که، توقیف محصول املاک و باغ‌ها، در یکی از سه زمان زیر قابل تصور است:
- توقیف محصول ملک و باغ قبل از زمان برداشت.
- توقیف محصول ملک و باغ در حین برداشت یا پس از برداشت و معین شدن سهم محکوم‌علیه.
- توقیف بهای محصول ملک و باغ نزد خریدار آن.[۳]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239292
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219780
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219784