ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه [[شخص ثالث]] از | '''ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه [[شخص ثالث]] از [[تأدیه]] [[وجه نقد]] یا [[طلب حال]] که نزد او [[توقیف کردن|توقیف]] شده امتناع نماید به میزان [[وجه]] مزبور از [[دارایی]] او توقیف خواهد شد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۱: | ||
در خصوص مادهٔ فوق نکات ذیل حائز اهمیت است: | در خصوص مادهٔ فوق نکات ذیل حائز اهمیت است: | ||
اولاً، باید توجه داشت که در [[ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی]]، ضمانت اجرای امتناع ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده به دادورز بیان شده بود، لیکن در مادهٔ مذکور ضمانت اجرای امتناع ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال، مدنظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238844|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | اولاً، باید توجه داشت که در [[ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی]]، ضمانت اجرای امتناع ثالث از [[تسلیم]] عین مال توقیف شده به [[دادورز]] بیان شده بود، لیکن در مادهٔ مذکور ضمانت اجرای امتناع ثالث از [[تأدیه]] [[وجه]] نقد یا [[طلب]] حال، مدنظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238844|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
ثانیاً، منظور از امتناع ثالث، امتناع وی از دستور مدیر | ثانیاً، منظور از امتناع ثالث، امتناع وی از دستور [[مدیر اجرا]]<nowiki/>ست اعم از این که دستور مذکور متضمن تسلیم عین یا تأدیه وجه به دایرهٔ اجرا یا به [[محکوم‌له]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153472|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
بر اساس نظریهٔ مشورتی شماره ۷/۷۱۳ مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۱، هر گاه اموال محکوم‌علیه نزد شخص ثالث قبلاً توسط یک مقام ذی‌صلاح قضایی توقیف شده | بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شماره ۷/۷۱۳ مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۱، هر گاه اموال محکوم‌علیه نزد شخص ثالث قبلاً توسط یک مقام ذی‌صلاح قضایی توقیف شده باشد، توقیف مجدد آن به وسیلهٔ مقام دیگر و جلوگیری از اجرای حکم اول صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124580|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۶
ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه شخص ثالث محسوب می‌شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادهٔ فوق نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، باید توجه داشت که در ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی، ضمانت اجرای امتناع ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده به دادورز بیان شده بود، لیکن در مادهٔ مذکور ضمانت اجرای امتناع ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال، مدنظر است.[۲]
ثانیاً، منظور از امتناع ثالث، امتناع وی از دستور مدیر اجراست اعم از این که دستور مذکور متضمن تسلیم عین یا تأدیه وجه به دایرهٔ اجرا یا به محکوم‌له باشد.[۳]
رویه‌های قضایی
بر اساس نظریهٔ مشورتی شماره ۷/۷۱۳ مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۱، هر گاه اموال محکوم‌علیه نزد شخص ثالث قبلاً توسط یک مقام ذی‌صلاح قضایی توقیف شده باشد، توقیف مجدد آن به وسیلهٔ مقام دیگر و جلوگیری از اجرای حکم اول صحیح نمی‌باشد.[۴]
انتقادات
در مورد ماده فوق، این نظر مطرح شده‌است که: «قانونگذار می‌توانست این ماده را در صدر مادهٔ ۹۳ همین قانون ادغام کند و ماده جداگانه‌ای تدوین و تصویب نکند، چرا که تفاوت ماده ۹۴ با صدر ماده ۹۳ بسیار اندک بوده و قانونگذار می‌توانست این دو ماده را با اندکی دقت در یک ماده تدوین و تصویب نماید».[۵]
همچنین در خصوص انشا قسمت اخیر ماده چنین گفته شده‌است که عبارت «... به میزان وجه یا طلب مزبور…» مناسب‌تر به نظر می‌رسد. چراکه علی‌رغم آن که طلب، بیشتر برای مطالبات نقدی به کار می‌رود، لیکن در مادهٔ مذکور باید در معنای «تعهد کلی» تفسیر گردد.[۶]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238844
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153472
- ↑ احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها). چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3124580
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530480
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238864