ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[محصول]]: واژهٔ «محصول» در مادهٔ مذکور، به [[منفعت|منافع]] مادی اموال [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] اطلاق می‌گردد که بعد از تحصیل به [[عین]] مستقلی تبدیل می‌شود. مانند محصول مزارع، محصول باغات و به‌طور کلی هر مالی که از املاک استحصال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239292|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین این نظر نیز مطرح شده‌است که: «منظور از محصول در این ماده، منافع و فراورده‌های کشاورزی است اعم از این که ناشی از باغ و درختان مثمر باشد یا زرع و زراعت که به آن باغ اطلاق نمی‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | [[محصول]]: واژهٔ «محصول» در مادهٔ مذکور، به [[منفعت|منافع]] مادی اموال [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] اطلاق می‌گردد که بعد از [[تحصیل]] به [[عین]] مستقلی تبدیل می‌شود. مانند محصول مزارع، محصول باغات و به‌طور کلی هر مالی که از املاک استحصال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239292|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین این نظر نیز مطرح شده‌است که: «منظور از محصول در این ماده، [[منفعت|منافع]] و فراورده‌های کشاورزی است اعم از این که ناشی از باغ و درختان مثمر باشد یا زرع و زراعت که به آن باغ اطلاق نمی‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[ماده ۱۰۴ قانون اجرای احکام مدنی]]، نحوه و ضوابط حکم بر توقیف محصول املاک و باغات را تابع مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته‌است. در زمان تصویب ماده | [[ماده ۱۰۴ قانون اجرای احکام مدنی]]، نحوه و ضوابط حکم بر توقیف محصول املاک و باغات را تابع مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته‌است. در زمان تصویب [[ماده ۱۰۴ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۰۴]]، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۰۶/۲۵ بر رسیدگی‌های مدنی حاکم بوده‌است و قانون اخیرالذکر با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ نسخ شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560796|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> بنابراین، توقیف [[عوائد]] و محصول املاک و باغات با رعایت جایگزین مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی سابق، یعنی [[ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۲۶]] و [[ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] جدید صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1464320|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
لازم است | لازم به ذکر است که موضوع [[ماده ۱۰۴ قانون اجرای احکام مدنی]]، (بر خلاف [[ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی]]) ربطی به تشخیص [[دادگاه]] و این که محصول ملک و باغ در یک سال برای [[تأمین]] [[محکوم به|محکوم‌به]] کافی است یا خیر، ندارد. در فرض مادهٔ فوق، حتی ممکن است عین ملک، ملک محکوم‌علیه نباشد و او فقط محصول ملک و باغ را داشته باشد یا ممکن است [[خواسته]] و محکوم‌به همان محصول باغ و ملک باشد. به بیان دیگر، [[ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، فقط مورد خاصی را بیان می‌کند، در حالی که [[ماده ۱۰۴ قانون اجرای احکام مدنی]]، وسعت زیادی دارد و شقوق بسیاری را در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219780|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، توقیف محصول املاک و باغ‌ها، حسب مورد در هر سه زمان زیر قابل تصور است: | نکتهٔ دیگر آن که، توقیف محصول املاک و باغ‌ها، حسب مورد در هر سه زمان زیر قابل تصور است: | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۶
ماده ۱۰۴ قانون اجرای احکام مدنی: توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
محصول: واژهٔ «محصول» در مادهٔ مذکور، به منافع مادی اموال غیرمنقول اطلاق می‌گردد که بعد از تحصیل به عین مستقلی تبدیل می‌شود. مانند محصول مزارع، محصول باغات و به‌طور کلی هر مالی که از املاک استحصال می‌شود.[۱] همچنین این نظر نیز مطرح شده‌است که: «منظور از محصول در این ماده، منافع و فراورده‌های کشاورزی است اعم از این که ناشی از باغ و درختان مثمر باشد یا زرع و زراعت که به آن باغ اطلاق نمی‌شود».[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده ۱۰۴ قانون اجرای احکام مدنی، نحوه و ضوابط حکم بر توقیف محصول املاک و باغات را تابع مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته‌است. در زمان تصویب ماده ۱۰۴، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۰۶/۲۵ بر رسیدگی‌های مدنی حاکم بوده‌است و قانون اخیرالذکر با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ نسخ شده‌است.[۳] بنابراین، توقیف عوائد و محصول املاک و باغات با رعایت جایگزین مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی سابق، یعنی ماده ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی جدید صورت می‌پذیرد.[۴]
لازم به ذکر است که موضوع ماده ۱۰۴ قانون اجرای احکام مدنی، (بر خلاف ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی) ربطی به تشخیص دادگاه و این که محصول ملک و باغ در یک سال برای تأمین محکوم‌به کافی است یا خیر، ندارد. در فرض مادهٔ فوق، حتی ممکن است عین ملک، ملک محکوم‌علیه نباشد و او فقط محصول ملک و باغ را داشته باشد یا ممکن است خواسته و محکوم‌به همان محصول باغ و ملک باشد. به بیان دیگر، ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی، فقط مورد خاصی را بیان می‌کند، در حالی که ماده ۱۰۴ قانون اجرای احکام مدنی، وسعت زیادی دارد و شقوق بسیاری را در بر می‌گیرد.[۵]
نکتهٔ دیگر آن که، توقیف محصول املاک و باغ‌ها، حسب مورد در هر سه زمان زیر قابل تصور است:
- توقیف محصول ملک و باغ قبل از زمان برداشت.
- توقیف محصول ملک و باغ در حین برداشت یا پس از برداشت.
- توقیف بهای محصول ملک و باغ نزد خریدار آن.[۶]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239292
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560816
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560796
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1464320
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219780
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219784