ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
# نوع و مشخصات [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده. | # نوع و مشخصات [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده. | ||
# روز و ساعت و محل فروش. | # روز و ساعت و محل فروش. | ||
# قیمتی که [[مزایده]] از آن شروع می‌شود. | # قیمتی که [[مزایده|مزایده]] از آن شروع می‌شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
روز: به نظر می‌رسد منظور از روز، در مادهٔ فوق، «تاریخ» است نه اینکه فروش در کدام یک از شش روز اداری هفته صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | روز: به نظر می‌رسد منظور از روز، در مادهٔ فوق، «تاریخ» است نه اینکه فروش در کدام یک از شش روز اداری هفته صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
[[مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[مزایده|مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانچه هر یک از روز، ساعت و محل در آگهی قید نشده باشد، آگهی ناقص خواهد بود. همچنین، لازم است | چنانچه هر یک از روز، ساعت و محل در آگهی قید نشده باشد، آگهی ناقص خواهد بود. همچنین، لازم به ذکر است که چنانچه زمان فروش تغییر نماید باید مجدداً آگهی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219928|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
در خصوص تعیین قیمت پایه‌ای که مزایده از آن شروع می‌شود نیز، باید گفت این اقدام توسط [[مدیر اجرا]] انجام می‌شود و به جهت احتراز از هر گونه سوءظن، لازم است اقدام مزبور بر اساس ارزیابی به عمل آمده وفق [[ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239572|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در خصوص تعیین قیمت پایه‌ای که مزایده از آن شروع می‌شود نیز، باید گفت این اقدام توسط [[مدیر اجرا]] انجام می‌شود و به جهت احتراز از هر گونه سوءظن، لازم است اقدام مزبور بر اساس ارزیابی به عمل آمده وفق [[ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239572|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، چنانچه آگهی مزایده کامل و متضمن عناصر اساسی عقد باشد، ایجاب فرض می‌شود و در نهایت، قرارداد با کسی منعقد می‌شود که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌دهد. لیکن چنانچه آگهی مزایده، ایجاب کامل نباشد، بایستی آن را دعوت به مذاکره قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4627944|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | نکتهٔ دیگر آن که، چنانچه آگهی مزایده کامل و متضمن عناصر اساسی [[عقد]] باشد، [[ایجاب]] فرض می‌شود و در نهایت، [[قرارداد]] با کسی منعقد می‌شود که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌دهد. لیکن چنانچه آگهی مزایده، ایجاب کامل نباشد، بایستی آن را دعوت به مذاکره قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4627944|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
شایان ذکر است که واژهٔ «باید» در مادهٔ فوق، امری است و مفید معنای الزام است؛ لذا، چنانچه موارد مذکور رعایت نگردد؛ مزایده بی‌اعتبار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846308|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۴
ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی: در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود:
مواد مرتبط
- ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۱۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۲۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
مال منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۱]
نوع مال توقیف شده: منظور از نوع، «اسم مال» است؛ مثلاً باید قید شود که مال مورد نظر برای مزایده، یک دستگاه یخچال است یا یک دستگاه اتومبیل است.[۲]
مشخصات مال: منظور از مشخصات، ویژگی‌هایی است که مال موردنظر را از انواع مشابه خود متمایز می‌گرداند و همچنین، به متقاضی شرکت در مزایده این شناخت را اعطا می‌کند که با محاسبهٔ قیمت مال و در نظر گرفتن مشخصات آن، نسبت به شرکت یا عدم شرکت در مراسم مزایده اتخاذ تصمیم نماید.[۲]
روز: به نظر می‌رسد منظور از روز، در مادهٔ فوق، «تاریخ» است نه اینکه فروش در کدام یک از شش روز اداری هفته صورت خواهد گرفت.[۳]
مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.[۴] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه هر یک از روز، ساعت و محل در آگهی قید نشده باشد، آگهی ناقص خواهد بود. همچنین، لازم به ذکر است که چنانچه زمان فروش تغییر نماید باید مجدداً آگهی گردد.[۶]
در خصوص تعیین قیمت پایه‌ای که مزایده از آن شروع می‌شود نیز، باید گفت این اقدام توسط مدیر اجرا انجام می‌شود و به جهت احتراز از هر گونه سوءظن، لازم است اقدام مزبور بر اساس ارزیابی به عمل آمده وفق ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی، صورت پذیرد.[۷]
نکتهٔ دیگر آن که، چنانچه آگهی مزایده کامل و متضمن عناصر اساسی عقد باشد، ایجاب فرض می‌شود و در نهایت، قرارداد با کسی منعقد می‌شود که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌دهد. لیکن چنانچه آگهی مزایده، ایجاب کامل نباشد، بایستی آن را دعوت به مذاکره قلمداد کرد.[۸]
نکات توضیحی
شایان ذکر است که واژهٔ «باید» در مادهٔ فوق، امری است و مفید معنای الزام است؛ لذا، چنانچه موارد مذکور رعایت نگردد؛ مزایده بی‌اعتبار خواهد بود.[۹]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561184
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561192
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845108
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219928
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239572
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4627944
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1846308