ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۲۰ قانون اجرای احکام مدنی: در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آن‌ها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت‌مجلس قید می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۲۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۳۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• روزنامهٔ محلی: روزنامه‌ای است که در سطح شهرستان یا حداکثر در سطح یک استان منتشر می‌شود و در برابر آن روزنامهٔ کثیرالانتشار قرار دارد که در سطح کشور منتشر می‌شود. همچنین اینطور بیان شده‌است که: «منظور از روزنامه محلی روزنامه‌ای است که در سطح کشور توزیع نمی‌شود بلکه فقط برای اهالی آن محل اطلاعات و وقایع را درج و در سطح همان محل توزیع می‌شود».
• مال: مال در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. چنین بیان شده است که به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است، مال گفته می‌شود. مال یا منقول است یا غیرمنقول. مال منقول، در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند. مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.
• الصاق: الصاق در لغت به معنی چسباندن است و علت این که قانونگذار چسباندن را بیان کرده‌است آن است که احتمال از بین رفتن آن تا مدتی که مخاطب آن را ببیند کم است.
• صورت مجلس: برگ صورت مجلس به صورت چاپی از سوی قوه قضائیه تهیه می‌شود. این برگ ۱۷ خط دارد که خطوط آن فاصله متناسبی با یکدیگر دارند. از صورتمجلس برای تنظیم و درج متون و توضیحات لازم، اظهارات اصحاب دعوی و دستورات قضائی استفاده می‌شود. صورتمجلس از پرمصرف‌ترین اوراق قضائی به حساب می‌آید.

نکات تفسیری دکترین ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی

با توجه به مفاد ماده ۱۲۰ قانون اجرای احکام مدنی، در دو مورد الصاق آگهی جای انتشار در روزنامه را می‌گیرد:

1. در نقاطی که روزنامه نباشد: در این صورت نیازی به آگهی در روزنامه نیست، مگر اینکه طرفین متقاضی این امر باشند و تراضی کنند.
2. در صورت قلت بهای اموال: در خصوص اموالی که قیمت آن‌ها بیش از دویست هزار ریال نباشد، به جای انتشار آگهی در روزنامه، آگهی در معابر الصاق می‌گردد.

در این موارد نیز، رعایت حکم مقرر در ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی ضرورت دارد. به همین جهت باید توجه داشت که تاریخ الصاق درج شده در صورت‌مجلس، همان تاریخ انتشار در روزنامه است و همین تاریخ الصاق آگهی‌ها در معابر، مشخص می‌نماید که موعد فروش متناسب با حکم قانون برای چه تاریخی در نظر گرفته شده‌است.

لازم به ذکر است که تشخیص تعداد آگهی و محل‌های الصاق، با مدیر اجرا خواهد بود. لیکن، الصاق به دو محل ضرورت دارد:

الف) الصاق در قسمت اجرا،

ب) الصاق در محل فروش.

نکتهٔ دیگر آن که، هزینهٔ الصاق آگهی بر معابر، به اعتبار ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، با محکوم‌علیه است. در صورت امتناع وی از پرداخت، محکوم‌له می‌تواند آن را بپردازد و در نهایت، آن را از حاصل فروش اموال توقیف شده وصول نماید.

نکات توضیحی ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی

هزینهٔ تکثیر آگهی‌ها نیز، به عنوان هزینه‌های اجرایی، بر عهدهٔ محکوم‌علیه است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی

1. در مناطق بدون دسترسی به روزنامه، آگهی‌ها به جای چاپ در روزنامه، در معابر عمومی نصب می‌شوند.
2. برای اموالی که قیمت آن‌ها بیش از دویست هزار ریال نیست، آگهی از طریق الصاق در معابر انتشار می‌یابد.
3. هنگام الصاق آگهی در معابر، تاریخ الصاق باید در صورت‌جلسه ذکر شود.
4. نصب آگهی در معابر باید به تعداد کافی انجام شود تا مخاطبان به آن دسترسی داشته باشند.

انتقادات

مبلغ «دویست هزار ریال» مذکور در ماده ۱۲۰ قانون اجرای احکام مدنی، بر اساس نرخ تورم موجود، بسیار ناچیز است. به همین جهت، اینطور بیان شده‌است که: «این مقرره از مقررات متروک است و لازم است قانونگذار، بر اساس نرخ تورم و تحولات اقتصادی مبلغ مذکور را به میزانی معقول افزایش دهد».