ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۷ قانون اجرای احکام مدنی: موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می‌نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • موعد فروش: منظور از موعد فروش در ماده ۱۱۷ قانون اجرای احکام مدنی، روزی است که مزایده در آن به عمل می‌آید.[۱] همچنین این‌طور بیان شده‌است که: «روز فروش مال یعنی زمانی که محکوم‌له و محکوم‌علیه و خریداران دعوت به فروش می‌شوند، «موعد فروش» است».[۲]
  • مدیر اجرا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.[۳]
  • کمیت: منظور مقدار مالی است که به مزایده گذاشته می‌شود.[۴][۵]
  • کیفیت: خصیصهٔ ویژه و منحصر به فرد کالاها و اموالی است که به مزایده گذاشته می‌شود.[۴][۵]
  • مال: مال در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۶] چنین بیان شده است که به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است، مال گفته می‌شود.[۷] مال یا منقول است یا غیرمنقول.[۸] مال منقول، در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۹] مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد[۱۰] و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.[۱۱]
  • توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.[۱۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی

پرداخت هزینهٔ انتشار آگهی، بر عهدهٔ محکوم‌علیه است. لیکن با توجه به این که محکوم‌علیه، معمولاً این هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کند؛ دایرهٔ اجرا می‌بایست با اخطاریه، آن را از محکوم‌له اخذ کند و در زمان فروش اموال توقیفی، به عنوان هزینه‌های اجرایی از محکوم‌علیه وصول نماید.[۱۳]

نکات توضیحی ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی

از مطالب بسیار اساسی در بحث تشریفات مربوط به فروش، اعلام زمان برگزاری مزایده است.[۱۴] موعد تعیین شده برای فروش اموال توقیف شده، باید آگهی گردد؛ چرا که هدف از تعیین موعد، فروش اموال است و این امر محقق نمی‌شود مگر آن که از طریق آگهی موعد مذکور به اطلاع آنان برسد.[۱۵] همچنین شایان ذکر است با توجه به این که دادورز (مأمور اجرا)، تحت نظر مدیر اجرا انجام وظیفه می‌نماید؛ مدیر اجرا پس از تعیین زمان مزایده می‌تواند خود شخصاً عملیات اجرایی را تعقیب کند یا پروندهٔ اجرایی را با دستور تعیین زمان مزایده، جهت تنظیم آگهی مزایده و انجام تشریفات مربوط به فروش، در اختیار دادورز (مأمور اجرا) قرار دهد.[۱۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی

  1. تعیین زمان فروش اموال توقیف شده توسط مدیر اجرا انجام می‌شود.
  2. زمان فروش با توجه به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده تعیین می‌شود.
  3. پس از تعیین موعد فروش، این موضوع آگهی می‌شود.

منابع

  1. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239504
  2. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845632
  3. نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154420
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561108
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2123408
  6. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  7. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707460
  9. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
  10. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
  12. حسن محسنی و همایون رضایی نژاد. شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی. مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655928
  13. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239516
  14. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845628
  15. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4532696
  16. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845676