ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی''': راجع به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آن‌ها اجراییه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستری‌می‌ماند تا در صورت نقض حکم به محکوم‌علیه مسترد گردد.» ایجاد کرد)
 
 
(۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی''': راجع به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آن‌ها اجراییه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستری‌می‌ماند تا در صورت نقض حکم به محکوم‌علیه مسترد گردد.
'''ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی''': راجع به [[حکم|احکامی]] که قبل از [[خاتمه رسیدگی]] [[فرجام|فرجامی]] نسبت به آن‌ها [[اجراییه]] صادر گردیده [[حق اجرا]] پس از وصول در [[صندوق دادگستری]] می‌ماند تا در صورت [[نقض حکم]] به [[محکوم‌علیه]] مسترد گردد.  
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
[[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیهٔ [[دادگاه]]، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>
 
[[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده‌است که پرداخت آن به عهدهٔ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و شخصی است که [[اجراییه|اجرائیه]] علیه او صادر شده‌است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466276|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> این حق در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] برابر ۵ درصد [[محکوم به|محکوم‌به]] یا نیم عشر و در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] می‌باشد. لیکن در مورد [[احکام کیفری]] چنین حقی پیش‌بینی نشده‌است.<ref name=":0"/>
 
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با توجه به [[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، قابلیت اجرای حکم قابل فرجام تا حدی با مانع رو به رو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در احکام قابل فرجام، حالت‌های زیر قابل طرح است:
# صدور [[اجراییه|اجرائیه]] قبل از [[درخواست]] [[فرجام]] و رسیدن حکم به مرحلهٔ اجرا و همچنین، عدم تقدیم درخواست فرجام توسط محکوم‌علیه به دادگاه در خلال اجرای حکم: در این صورت حق اجرای مأخوذه از محکوم‌علیه، به حساب دولت واریز می‌گردد.
# درخواست صدور اجرائیه توسط محکوم‌له پس از درخواست فرجام توسط محکوم‌علیه (در مرحلهٔ خروج محکوم‌به مالی از تصرف محکوم‌علیه و تحویل به محکوم‌له): لازم است محکوم‌له تأمین متناسب بدهد تا محکوم‌به به وی تحویل داده شود. همچنین، چنانچه حق اجرا از محکوم‌علیه اخذ گردد، تا خاتمهٔ رسیدگی فرجامی و پس از آن در [[صندوق دادگستری]] نگهداری خواهد شد.
# درخواست صدور اجرائیه توسط محکوم‌له پس از درخواست فرجام توسط محکوم‌علیه (در مرحله‌ای که [[عملیات اجرایی]] به حصول نتیجه برای محکوم‌له حکم غیرمالی نزدیک شود): به تعویق انداختن اجرای حکم توسط محکوم‌علیه و با نظر [[دادگاه]] و تأدیه تأمین متناسب ممکن است. در نتیجه، اخذ حق اجرا از محکوم‌علیه با توجه به تعویق عملیات اجرایی منتفی خواهد شد.
# صدور اجرائیه پس از رد درخواست رسیدگی فرجامی: حق اجرای مأخوذه از محکوم‌علیه مستقیماً به [[حساب درآمدهای دولت]] واریز خواهد شد.
# نقض حکم مورد درخواست فرجام در مرجع رسیدگی فرجامی: اجرای چنین حکمی موضوعاً منتفی خواهد بود و تا روشن شدن نتیجهٔ رسیدگی بعد از رأی فرجامی، اقدامی در جهت اجرای احتمالی حکمی که بعداً صادر می‌شود، ممکن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241264|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
[[حکم|حکمی]] که [[دادگاه]] صادر می‌کند، اگر قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] باشد جز در موارد نص قانونی تا زمان قطعیت، قابل اجرا نیست، مگر طبق [[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب ۱۳۷۹، محکوم‌له تأمین متناسب بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536988|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
 
== انتقادات ==
به نظر می‌رسد بین [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۹]] و [[ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی|۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، سازگاری وجود ندارد. با این توضیح که، [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۹]] بیان می‌داد [[اعاده عملیات اجرایی|اعادهٔ عملیات اجرایی]] مشروط به این است که پس از نقض [[حکم مورد فرجام]]، [[حکم نهایی]] نیز به نفع محکوم‌علیه صادر گردد. لیکن، مستفاد از [[ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۶۵]]، به صرف نقض [[حکم فرجام‌خواسته]] و بدون این که حکم نهایی در اصل دعوا صادر گردد، حق اجرای گرفته شده از محکوم‌علیه، به وی مسترد می‌گردد. در این مورد، چنین بیان شده‌است که: «شایسته بود استرداد حق اجرا نیز، به صدور [[حکم نهایی]] به نفع محکوم‌علیه منوط گردد یا این که لااقل اعادهٔ عملیات اجرایی به شرح [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۹]] منوط به حکم نهایی نشود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 
[[رده:اجراییه]]
[[رده:حق اجرا]]
[[رده:صندوق دادگستری]]
[[رده:استرداد حق اجرا به محکوم‌علیه]]
[[رده:حق اجرا در مورد احکام فرجام خواسته]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۶

ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی: راجع به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آن‌ها اجراییه صادر گردیده حق اجرا پس از وصول در صندوق دادگستری می‌ماند تا در صورت نقض حکم به محکوم‌علیه مسترد گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱]

حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده‌است که پرداخت آن به عهدهٔ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده‌است.[۲] حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.[۳] این حق در دعاوی مالی برابر ۵ درصد محکوم‌به یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده‌است.[۲]

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی، قابلیت اجرای حکم قابل فرجام تا حدی با مانع رو به رو است.[۵] در احکام قابل فرجام، حالت‌های زیر قابل طرح است:

  1. صدور اجرائیه قبل از درخواست فرجام و رسیدن حکم به مرحلهٔ اجرا و همچنین، عدم تقدیم درخواست فرجام توسط محکوم‌علیه به دادگاه در خلال اجرای حکم: در این صورت حق اجرای مأخوذه از محکوم‌علیه، به حساب دولت واریز می‌گردد.
  2. درخواست صدور اجرائیه توسط محکوم‌له پس از درخواست فرجام توسط محکوم‌علیه (در مرحلهٔ خروج محکوم‌به مالی از تصرف محکوم‌علیه و تحویل به محکوم‌له): لازم است محکوم‌له تأمین متناسب بدهد تا محکوم‌به به وی تحویل داده شود. همچنین، چنانچه حق اجرا از محکوم‌علیه اخذ گردد، تا خاتمهٔ رسیدگی فرجامی و پس از آن در صندوق دادگستری نگهداری خواهد شد.
  3. درخواست صدور اجرائیه توسط محکوم‌له پس از درخواست فرجام توسط محکوم‌علیه (در مرحله‌ای که عملیات اجرایی به حصول نتیجه برای محکوم‌له حکم غیرمالی نزدیک شود): به تعویق انداختن اجرای حکم توسط محکوم‌علیه و با نظر دادگاه و تأدیه تأمین متناسب ممکن است. در نتیجه، اخذ حق اجرا از محکوم‌علیه با توجه به تعویق عملیات اجرایی منتفی خواهد شد.
  4. صدور اجرائیه پس از رد درخواست رسیدگی فرجامی: حق اجرای مأخوذه از محکوم‌علیه مستقیماً به حساب درآمدهای دولت واریز خواهد شد.
  5. نقض حکم مورد درخواست فرجام در مرجع رسیدگی فرجامی: اجرای چنین حکمی موضوعاً منتفی خواهد بود و تا روشن شدن نتیجهٔ رسیدگی بعد از رأی فرجامی، اقدامی در جهت اجرای احتمالی حکمی که بعداً صادر می‌شود، ممکن نخواهد بود.[۶][۷]

نکات توضیحی

حکمی که دادگاه صادر می‌کند، اگر قابل تجدیدنظرخواهی باشد جز در موارد نص قانونی تا زمان قطعیت، قابل اجرا نیست، مگر طبق ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، محکوم‌له تأمین متناسب بدهد.[۸]

انتقادات

به نظر می‌رسد بین ماده ۳۹ و ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی، سازگاری وجود ندارد. با این توضیح که، ماده ۳۹ بیان می‌داد اعادهٔ عملیات اجرایی مشروط به این است که پس از نقض حکم مورد فرجام، حکم نهایی نیز به نفع محکوم‌علیه صادر گردد. لیکن، مستفاد از ماده ۱۶۵، به صرف نقض حکم فرجام‌خواسته و بدون این که حکم نهایی در اصل دعوا صادر گردد، حق اجرای گرفته شده از محکوم‌علیه، به وی مسترد می‌گردد. در این مورد، چنین بیان شده‌است که: «شایسته بود استرداد حق اجرا نیز، به صدور حکم نهایی به نفع محکوم‌علیه منوط گردد یا این که لااقل اعادهٔ عملیات اجرایی به شرح ماده ۳۹ منوط به حکم نهایی نشود».[۹]

منابع

  1. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
  2. ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466276
  3. ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933636
  4. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  5. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241260
  6. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241264
  7. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562660
  8. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4536988
  9. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562668
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_165_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=146463»