ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۰: خط ۳۰:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۶۳۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۲ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]] بیان می‌دارد: «صدر [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]] اطلاق دارد و شامل همهٔ کارکنان اعم از زن و مرد است و دلیلی وجود ندارد که کارکنان زن را از شمول این ماده خارج نماید؛ بنابراین محدودیت کسر حقوق و مزایا تا یک سوم در مورد کارمندان زن هم قابل اعمال است. تنها استثناء ذیل مادهٔ مذکور در مورد کارکنان مردی است که دارای همسر یا فرزند باشند که در مورد این اشخاص یک چهارم حقوق و مزایا قابل توقیف است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040348|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>


همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۴۷۳۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۳ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]] چنین آمده‌است که: «اگر محرز شود که [[کارمند دولت]] [[مال|مالی]] به جز حقوق مستمری و [[مستثنیات دین]] ندارد و قادر به پرداخت [[بدهی]] خود دفعتاً نیست و به عبارتی دیگر [[حکم]] بر [[اعسار]] او صادر شود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولی در صورت عدم اثبات اعسار او و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده و با پنهان کردن آن قصد دارد که [[بدهی]] خویش را به صورت اقساط (کسر از حقوق) پرداخت نماید مشمول [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040324|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
* نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۶۳۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۲ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]] بیان می‌دارد: «صدر [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]] اطلاق دارد و شامل همهٔ کارکنان اعم از زن و مرد است و دلیلی وجود ندارد که کارکنان زن را از شمول این ماده خارج نماید؛ بنابراین محدودیت کسر حقوق و مزایا تا یک سوم در مورد کارمندان زن هم قابل اعمال است. تنها استثناء ذیل مادهٔ مذکور در مورد کارکنان مردی است که دارای همسر یا فرزند باشند که در مورد این اشخاص یک چهارم حقوق و مزایا قابل توقیف است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040348|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>


در خصوص مادهٔ مورد بحث، نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۶۴۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۶ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]] نیز حائز اهمیت است: «با توجه به مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] توقیف و برداشت از حقوق کارمندان منحصر به موردی است که حکم بر محکومیت کارمند صادر شده باشد؛ بنابراین، توقیف حقوق کارمند و برداشت آن، در صورت صدور [[قرار تأمین خواسته]] بر خلاف نص [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040344|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
* همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۴۷۳۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۳ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]] چنین آمده‌است که: «اگر محرز شود که [[کارمند دولت]] [[مال|مالی]] به جز حقوق مستمری و [[مستثنیات دین]] ندارد و قادر به پرداخت [[بدهی]] خود دفعتاً نیست و به عبارتی دیگر [[حکم]] بر [[اعسار]] او صادر شود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولی در صورت عدم اثبات اعسار او و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده و با پنهان کردن آن قصد دارد که [[بدهی]] خویش را به صورت اقساط (کسر از حقوق) پرداخت نماید مشمول [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040324|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
 
* در خصوص مادهٔ مورد بحث، نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۶۴۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۶ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]] نیز حائز اهمیت است: «با توجه به مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] توقیف و برداشت از حقوق کارمندان منحصر به موردی است که حکم بر محکومیت کارمند صادر شده باشد؛ بنابراین، توقیف حقوق کارمند و برداشت آن، در صورت صدور [[قرار تأمین خواسته]] بر خلاف نص [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040344|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>


* [[نظریه شماره 7/99/1379 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حقوق بازنشستگان در ضمانت]]
* [[نظریه شماره 7/99/1379 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حقوق بازنشستگان در ضمانت]]
* [[نظریه شماره 7/99/1132 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مانع بودن حکم اعسار مطلق بر کسر حقوق و مزایا]]
* [[نظریه شماره 7/99/1132 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مانع بودن حکم اعسار مطلق بر کسر حقوق و مزایا]]
* [[نظریه شماره 7/1400/780 مورخ 1400/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حقوق مستخدم]]
* [[نظریه شماره 7/1400/780 مورخ 1400/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حقوق مستخدم]]
* [[نظریه شماره 7/1402/247 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۹۶قانون اجرای احکام در صورتیکه حکم اعسار محکوم علیه سابقا صادر شده]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==

نسخهٔ ‏۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۶

ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی: از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.

تبصره ۱ - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.

تبصره۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۱۲) - حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌شود.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

آنچه در باب غیرقابل توقیف بودن درآمد، در حقوق کشورهای غربی آمده‌است؛ اغلب در مورد کارمند و نیز عوائد بازنشستگی است و در خصوص غیرقابل توقیف بودن دستمزد مطلبی نیامده است.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

در خصوص مادهٔ فوق باید توجه داشت که مزیت برداشت محکوم‌به از حقوق و مزایای مستخدم، این است که طرف اجرا دیگر شخص نیست، بلکه سازمان یا مؤسسهٔ دولتی یا خصوصی است. به همین جهت، کافی است دایرهٔ اجرا با نوشتن نامه‌ای آن را به حیطهٔ وصول درآورد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نطر می‌رسد وضعیت محکوم‌علیه از حیث مجرد یا متأهل بودن یا دارای فرزند بودن یا نبودن، قبل از تقاضای توقیف، توسط واحد اجرای احکام باید بررسی شود و پس از احراز و تطبیق آن با شرایط مذکور در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به توقیف حقوق محکوم‌علیه تا ثلث یا ربع آن اقدام گردد.[۳]

همچنین باید توجه داشت که در مادهٔ فوق، واژهٔ «زن» به صورت مطلق به کار رفته‌است و اطلاق واژهٔ زن، همسر موقت را نیز شامل می‌شود؛ بنابراین، چنانچه شخصی دارای همسر موقت باشد فقط توقیف ربع حقوق و مزایای او قابل توجیه است.[۴] در مقابل این دیدگاه نیز مطرح شده‌است که نظر بر این که همسر موقت، تأثیری بر تکالیف مالی محکوم‌علیه ندارد؛ بنابراین، چنانچه محکوم‌علیه دارای همسر موقت باشد، از میزان حقوق قابل توقیف کاسته نخواهد شد.[۵]

نکتهٔ دیگر آن که در خصوص موضوع مورد بحث، چنانچه محکوم‌علیه زن باشد، دو دیدگاه مطرح شده‌است:

الف) در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، مرد بودن محکوم‌علیه موضوعیت ندارد و در صورتی‌که محکوم‌علیه، زن باشد نیز بر اساس شرایط همین ماده، از حقوق او توقیف خواهد شد.

ب) ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، در مقام بیان مواردی است که در توقیف اموال محکوم‌علیه محدودیت وجود دارد و حکم اسثتنایی را برای زن حقوق‌بگیر قائل نشده‌است؛ بنابراین، در صورتی‌که محکوم‌علیه، زن باشد تمام حقوق او مطابق قاعده، قابل توقیف است.[۶]

رویه‌های قضایی

  • نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۶۳۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۲ ادارهٔ حقوقی دادگستری بیان می‌دارد: «صدر ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی اطلاق دارد و شامل همهٔ کارکنان اعم از زن و مرد است و دلیلی وجود ندارد که کارکنان زن را از شمول این ماده خارج نماید؛ بنابراین محدودیت کسر حقوق و مزایا تا یک سوم در مورد کارمندان زن هم قابل اعمال است. تنها استثناء ذیل مادهٔ مذکور در مورد کارکنان مردی است که دارای همسر یا فرزند باشند که در مورد این اشخاص یک چهارم حقوق و مزایا قابل توقیف است».[۷]

انتقادات

مادهٔ فوق، «داشتن زن و فرزند» را مبنا قرار داده‌است. لیکن شایسته بود که «داشتن یا نداشتن افراد واجب النفقه» به عنوان معیار تعیین می‌شد.[۱۰]

منابع

  1. ↑ رضا شاه حسینی. مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4272756
  2. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219692
  3. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238884
  4. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560576
  5. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238908
  6. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238888
  7. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040348
  8. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040324
  9. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040344
  10. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238904
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_96_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=200087»