ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:حق اجرا using HotCat)
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی''': در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت می‌شود.
'''ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی''': در [[تخلیه]] [[مورد اجاره]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] صدی ده [[اجاره بها]]<nowiki/>ی سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای [[خواسته]] لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] بابت [[حق اجرا]]ء دریافت می‌شود.
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن|ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوهٔ مصرف آن]]
 
== توضیح واژگان ==
[[تخلیه]]: به خالی کردن [[ملک]] از [[تصرف]] شخصی که شایستگی تصرف را ندارد؛ تخلیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
[[مال غیرمنقول]]: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
[[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده‌است که پرداخت آن به عهدهٔ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و شخصی است که [[اجراییه|اجرائیه]] علیه او صادر شده‌است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466276|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> این حق در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] برابر ۵ درصد [[محکوم به|محکوم‌به]] یا نیم عشر و در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] می‌باشد. لیکن در مورد [[احکام کیفری]] چنین حقی پیش‌بینی نشده‌است.<ref name=":0"/> [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، میزان [[هزینه‌های اجرایی|هزینهٔ اجرایی]] را پنج درصد مبلغ [[محکوم به|محکوم‌به]] شناخته و به آن نام «[[حق اجرا|حق‌الاجرا]]» داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220180|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
شایان ذکر است که میزان هزینهٔ اجرای حکم در تخلیهٔ مورد اجاره طبق بند ۲۲ [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن|ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوهٔ مصرف آن]] مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۸ تغییر یافته‌است. به موجب این قانون، هزینهٔ اجرای احکام تخلیهٔ [[عین مستأجره|اعیان مستأجره]] سی درصد [[اجاره بها|اجاره‌بهای]] یک ماه [[مستاجر|مستأجر]] است. البته، با وجود این تغییر ظاهری، عملاً در میزان هزینهٔ اجرایی قابل وصول، تغییر ایجاد نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241044|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است نظر به آن که طبق بند ۳ [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، [[تقویم خواسته]] در زمان تقدیم [[دادخواست]]، از تکالیف [[خواهان]] شمرده می‌شود مگر در [[دعاوی غیرمالی]] که تقویم خواسته قانوناً لازم نیست؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562444|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> منظور از بند دوم مادهٔ فوق، این است که در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]]، تعیین [[بهای خواسته]] ضرورت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241068|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
[[ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، شامل دو قسمت است:
 
۱) نحوهٔ محاسبهٔ هزینهٔ اجرایی [[حکم]] [[تخلیه]] که مطابق مادهٔ فوق، در تخلیهٔ مورد اجارهٔ غیرمنقول صدی ده اجاره‌بهای سه ماه پیش‌بینی شده‌است.
 
۲) در مواردی که تعیین [[بهای خواسته]] لازم نباشد، به عبارت دیگر، دعوا غیرمالی باشد؛ به تشخیص دادگاه بابت حق اجرا از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال دریافت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536708|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
[[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۲۵۵۴ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «میزان [[اجاره بها|اجاره‌بهای]] ماهانه، چنانچه در پرونده معین نشده باشد، با تحقیق از طرفین مشخص و معادل ۳۰ درصد آن وصول می‌شود. در موردی که [[تخلیه]] و اجور هر دو باشد، [[حق اجرا|حق‌الاجرا]] از تخلیه به ترتیب فوق و از محکومیت به پرداخت اجور ۵ درصد وصول می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040920|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
 
* [[رای دادگاه درباره اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۹۶)]]
* [[نظریه شماره 7/98/1324 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه نیم عشر در فرض عدم تعیین اجاره بها]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}


[[رده:هزینه‌ی اجرایی در تخلیه مورد اجاره]]
[[رده:هزینه‌ی اجرایی در تخلیه مورد اجاره]]
[[رده:هزینۀ اجرایی در تخلیه مورد اجاره]]
[[رده:هزینۀ اجرایی در تخلیه مورد اجاره]]
[[رده:حق اجرا]]
[[رده:حق اجرا]]
[[رده:تخلیه‌ی مورد اجاره]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۲

ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی: در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تخلیه: به خالی کردن ملک از تصرف شخصی که شایستگی تصرف را ندارد؛ تخلیه گویند.[۱]

مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۲]

حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده‌است که پرداخت آن به عهدهٔ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده‌است.[۳] حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.[۴] این حق در دعاوی مالی برابر ۵ درصد محکوم‌به یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده‌است.[۳] ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، میزان هزینهٔ اجرایی را پنج درصد مبلغ محکوم‌به شناخته و به آن نام «حق‌الاجرا» داده‌است.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شایان ذکر است که میزان هزینهٔ اجرای حکم در تخلیهٔ مورد اجاره طبق بند ۲۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوهٔ مصرف آن مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۸ تغییر یافته‌است. به موجب این قانون، هزینهٔ اجرای احکام تخلیهٔ اعیان مستأجره سی درصد اجاره‌بهای یک ماه مستأجر است. البته، با وجود این تغییر ظاهری، عملاً در میزان هزینهٔ اجرایی قابل وصول، تغییر ایجاد نشده‌است.[۶] همچنین، لازم به ذکر است نظر به آن که طبق بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تقویم خواسته در زمان تقدیم دادخواست، از تکالیف خواهان شمرده می‌شود مگر در دعاوی غیرمالی که تقویم خواسته قانوناً لازم نیست؛[۷] منظور از بند دوم مادهٔ فوق، این است که در دعاوی غیرمالی، تعیین بهای خواسته ضرورت ندارد.[۸]

نکات توضیحی

ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی، شامل دو قسمت است:

۱) نحوهٔ محاسبهٔ هزینهٔ اجرایی حکم تخلیه که مطابق مادهٔ فوق، در تخلیهٔ مورد اجارهٔ غیرمنقول صدی ده اجاره‌بهای سه ماه پیش‌بینی شده‌است.

۲) در مواردی که تعیین بهای خواسته لازم نباشد، به عبارت دیگر، دعوا غیرمالی باشد؛ به تشخیص دادگاه بابت حق اجرا از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال دریافت خواهد شد.[۹]

رویه‌های قضایی

نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۲۵۵۴ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۲ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه، بیان می‌دارد: «میزان اجاره‌بهای ماهانه، چنانچه در پرونده معین نشده باشد، با تحقیق از طرفین مشخص و معادل ۳۰ درصد آن وصول می‌شود. در موردی که تخلیه و اجور هر دو باشد، حق‌الاجرا از تخلیه به ترتیب فوق و از محکومیت به پرداخت اجور ۵ درصد وصول می‌گردد».[۱۰]

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114072
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
  3. ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466276
  4. ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933636
  5. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220180
  6. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241044
  7. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562444
  8. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241068
  9. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4536708
  10. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040920
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_159_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=268646»