ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۴: خط ۲۴:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۳۰۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۳۰ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «با توجه به صراحت [[ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، توقیف اموال محکوم‌علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکوم‌له دارد و اجرای احکام نمی‌تواند رأساً اموال محکوم‌علیه را توقیف نماید مگر این که محکوم‌له قبلاً آن را درخواست کرده باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039956|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>


در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۲۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] چنین بیان شده‌است که: «تشخیص قابل توقیف بودن یا نبودن مال با [[دادگاه]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۳۰۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۳۰ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «با توجه به صراحت [[ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، توقیف اموال محکوم‌علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکوم‌له دارد و اجرای احکام نمی‌تواند رأساً اموال محکوم‌علیه را توقیف نماید مگر این که محکوم‌له قبلاً آن را درخواست کرده باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039956|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
 
* در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۲۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] چنین بیان شده‌است که: «تشخیص قابل توقیف بودن یا نبودن مال با [[دادگاه]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/99/1249 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادای محکوم به از اموال سازمان خصوصی سازی در فرض محکومیت شرکت تعاونی سهام عدالت]]
* [[نظریه شماره 7/99/1296 مورخ 1399/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور دستور توقیف اموال محکوم علیه توسط دادورز در مرحله اجرای حکم]]
* [[نظریه شماره 7/1402/354 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم دسترسی به مشخصات سجلی محکوم علیه و توقیف اموال وی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/529 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف سهام عدالت محکوم علیه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف و برداشت از حساب بانکی مولی علیهِ محکوم علیه از سوی محکوم له]]
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[تبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانون گذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی؛ نقدی بر رویۀ شورای نگهبان]]
* [[بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۳

‌فصل دوم - توقیف اموال

‌مبحث اول - مقررات عمومی

ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به توقیف گردد.

توضیح واژگان

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]

موعد: موعد یا مهلت، زمانی است که دارای ابتدا و انتهای معین می‌باشد که طی آن، انجام عمل خاصی اعم از تکلیف یا حق یا عملی صرفاً داوطلبانه از شخص یا اشخاصی درخواست می‌گردد.[۲]

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرایط زیر برای اعمال ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، الزامی است:

الف) امتناع محکوم‌علیه از اجرای حکم در مهلت مقرر.

ب) عدم وجود توافقی میان محکوم‌له و محکوم‌علیه در مورد اجرای حکم.

ج) عدم معرفی مالی از سوی محکوم‌علیه برای اجرای حکم.[۴]

محکوم‌علیه پس از ابلاغ اجرائیه موظف است ظرف ده روز مفاد اجرائیه را اجرا نماید. آنچه محکوم‌علیه برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام معرفی می‌نماید باید مالیت و منفعت مشروع و عقلایی داشته و قابل اختصاص به شخص بوده و قابل داد و ستد باشد و آن مال متعلق حق دیگران قرار نگرفته باشد.[۵] بنابراین، عین مرهونه قابل توقیف نیست.[۶]

رویه‌های قضایی

  • نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۳۰۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۳۰ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «با توجه به صراحت ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف اموال محکوم‌علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکوم‌له دارد و اجرای احکام نمی‌تواند رأساً اموال محکوم‌علیه را توقیف نماید مگر این که محکوم‌له قبلاً آن را درخواست کرده باشد».[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  2. ↑ طبقه‌بندی مواعد قانونی. چاپ 1. قضا، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651080
  3. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
  4. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237148
  5. ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153764
  6. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237160
  7. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039956
  8. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237204


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_49_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=299317»