ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی:''' اگر [[مال|مالی]] از [[محکوم‌علیه]] تأمین و [[توقیف کردن|توقیف]] شده باشد [[استیفاء]] [[محکوم به|محکوم‌به]] از همان مال به عمل می‌آید مگر آن که مال تأمین شده تکافوی محکوم‌به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم‌به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌گردد. | '''ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی:''' اگر [[مال|مالی]] از [[محکوم‌علیه]] [[تأمین]] و [[توقیف کردن|توقیف]] شده باشد [[استیفاء]] [[محکوم به|محکوم‌به]] از همان مال به عمل می‌آید مگر آن که مال تأمین شده تکافوی محکوم‌به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم‌به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌گردد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
علت وضع چنین حکمی، | علت وضع چنین حکمی، رعایت حقوق محکوم‌علیه است. چراکه محکوم‌له حقی فراتر از آن ندارد که معادل محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه توقیف نماید و در این صورت، دیگر حقی برای توقیف سایر اموال محکوم‌علیه ندارد مگر مال توقیف شده، تکافوی استیفای همهٔ محکوم‌به را ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238008|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که اعطای اختیار جهت توقیف اموالی بیش از [[خواسته]]، از آنجایی که باعث بروز اختلال در حقوق مالی خوانده می‌گردد و چه بسا [[عسر و حرج]] وی را در پی دارد؛ منصفانه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5317596|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی]] صرفاً در مقام بیان این نکته است که اگر مالی از محکوم‌علیه دارای ارزش کمتر از محکوم‌به بوده و توقیف شده باشد، توقیف مال بعدی باید تنها معادل باقی مانده محکوم‌به باشد و نفیاً یا اثباتاً در مورد توقیف مابه‌ازای هزینه‌های اجرایی حکمی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | استیفای محکوم‌به از مالی به عمل می‌آید که قبلاً به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف شده‌است. مال توقیف شده، هم موضوع استیفای محکوم‌به است و هم موضوع هزینه‌های اجرایی؛ مشروط به این که توقیف مشمول [[ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4109068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> [[ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی]] صرفاً در مقام بیان این نکته است که اگر مالی از محکوم‌علیه دارای ارزش کمتر از محکوم‌به بوده و توقیف شده باشد، توقیف مال بعدی باید تنها معادل باقی مانده محکوم‌به باشد و نفیاً یا اثباتاً در مورد توقیف مابه‌ازای [[هزینه‌ی اجرا|هزینه‌های اجرایی]] حکمی ندارد و به همین جهت، در مورد هزینه‌های اجرایی حکم مقرر در [[ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، لازم‌الاجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
همچنین لازم به ذکر است که چنانچه محکوم‌له در قبال باقی‌مانده محکوم‌به برداشت از حقوق و مزایای محکوم‌له را در سازمان متبوع او تقاضا کند، در این صورت دایره اجرا موظف خواهد بود به این تقاضا پاسخ داده و مطابق ضوابط مربوطه در این مورد عمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در صورتی که مال توقیف شده تکافوی خواسته را ننماید و مال دیگری نیز جهت توقیف معرفی نگردد، این امکان برای محکوم‌له فراهم است که مستند به[[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] جهت صدور [[حکم جلب]] و [[حبس]] محکوم‌علیه نسبت به باقی ماندهٔ طلب خود اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5317600|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:استیفا محکوم‌به]] | [[رده:استیفا محکوم‌به]] | ||
[[رده:توقیف مال محکوم‌به]] | [[رده:توقیف مال محکوم‌به]] | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۰
ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی: اگر مالی از محکوم‌علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم‌به از همان مال به عمل می‌آید مگر آن که مال تأمین شده تکافوی محکوم‌به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم‌به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]
توقیف: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است و منظور قانونگذار در این ماده از کلمهٔ توقیف، توقیف اجرایی می‌باشد.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
علت وضع چنین حکمی، رعایت حقوق محکوم‌علیه است. چراکه محکوم‌له حقی فراتر از آن ندارد که معادل محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه توقیف نماید و در این صورت، دیگر حقی برای توقیف سایر اموال محکوم‌علیه ندارد مگر مال توقیف شده، تکافوی استیفای همهٔ محکوم‌به را ننماید.[۳] همچنین، شایان ذکر است که اعطای اختیار جهت توقیف اموالی بیش از خواسته، از آنجایی که باعث بروز اختلال در حقوق مالی خوانده می‌گردد و چه بسا عسر و حرج وی را در پی دارد؛ منصفانه نیست.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
استیفای محکوم‌به از مالی به عمل می‌آید که قبلاً به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف شده‌است. مال توقیف شده، هم موضوع استیفای محکوم‌به است و هم موضوع هزینه‌های اجرایی؛ مشروط به این که توقیف مشمول ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی باشد.[۵] ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی صرفاً در مقام بیان این نکته است که اگر مالی از محکوم‌علیه دارای ارزش کمتر از محکوم‌به بوده و توقیف شده باشد، توقیف مال بعدی باید تنها معادل باقی مانده محکوم‌به باشد و نفیاً یا اثباتاً در مورد توقیف مابه‌ازای هزینه‌های اجرایی حکمی ندارد و به همین جهت، در مورد هزینه‌های اجرایی حکم مقرر در ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی، لازم‌الاجرا است.[۶]
همچنین لازم به ذکر است که چنانچه محکوم‌له در قبال باقی‌مانده محکوم‌به برداشت از حقوق و مزایای محکوم‌له را در سازمان متبوع او تقاضا کند، در این صورت دایره اجرا موظف خواهد بود به این تقاضا پاسخ داده و مطابق ضوابط مربوطه در این مورد عمل کند.[۷]
نکات توضیحی
در صورتی که مال توقیف شده تکافوی خواسته را ننماید و مال دیگری نیز جهت توقیف معرفی نگردد، این امکان برای محکوم‌له فراهم است که مستند بهماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جهت صدور حکم جلب و حبس محکوم‌علیه نسبت به باقی ماندهٔ طلب خود اقدام نماید.[۸]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته
- نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525224
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238008
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5317596
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4109068
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116044
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116056
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5317600