اصل ۲۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
برچسبها: واگردانی دستی ویرایشگر دیداری |
|||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۴ قانون اساسی]] | * [[اصل ۳ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۴ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۲۳ قانون اساسی]] | * [[اصل ۲۳ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۲۵ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۲۵ قانون اساسی]] | * [[اصل ۲۸ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۳۲ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۲۸ قانون اساسی]] | * [[اصل ۳۳ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۳۲ قانون اساسی]] | * [[اصل ۳۸ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۳۹ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۳۳ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۳۷ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۳۸ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۳۹ قانون اساسی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
افراد با مجموعه حقوق و آزادی‌های طبیعی و انسانی خود، در جامعه به عنوان شهروند زندگی می‌کنند. مجموعه این حقوق خدادادی در جای خود متضمن حق مطالبه از هیئت اجتماعی است که آن را به رسمیت شناخته و از آن حمایت نماید که حاصل آن امنیت نامیده می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160040|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref>بنابراین امنیت عبارت است از اطمینان خاطری که بر اساس آن افراد در جامعه نسبت به جان، حیثیت و حقوق مادی خود بیم و هراسی نداشته باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4159748|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref>حق زندگی به لحاظ تاریخی و فلسفی بر همه دیگر حقوق، مقدم است و بدین معناست که هیچ‌کس حق ندارد امکان زندگی را از انسان بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4718988|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | افراد با مجموعه حقوق و آزادی‌های طبیعی و انسانی خود، در جامعه به عنوان شهروند زندگی می‌کنند. مجموعه این حقوق خدادادی در جای خود متضمن حق مطالبه از هیئت اجتماعی است که آن را به رسمیت شناخته و از آن حمایت نماید که حاصل آن امنیت نامیده می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160040|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> بنابراین امنیت عبارت است از اطمینان خاطری که بر اساس آن افراد در جامعه نسبت به جان، حیثیت و حقوق مادی خود بیم و هراسی نداشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4159748|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> حق زندگی به لحاظ تاریخی و فلسفی بر همه دیگر حقوق، مقدم است و بدین معناست که هیچ‌کس حق ندارد امکان زندگی را از انسان بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4718988|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | ||
حکم '''اصل ۲۲ قانون اساسی''' در معنای موسع خود می تواند تدابیر اتخاذ شده توسط سیاستگذار را نیز شامل شود. به عبارت دیگر، از این اصل استفاده می شود که حکومت نباید با اتخاذ تدابیر و تصمیمات ضعیف، زمینه هرگونه تعرض به جان، مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص را فراهم کند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=مسئولیت جنگ یا صلح بر عهده کیست؟|نشانی=https://www.ettelaat.com/news/60968/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA|وبگاه=www.ettelaat.com|تاریخ=1403-05-31|بازبینی=|کد زبان=fa|نویسنده=[[سید مصطفی محقق داماد]]؛ [[محمد درویش زاده]]}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۶۸: | خط ۶۲: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/389 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم منع از اشتغال به شغل و صدور قرار نظارت قضایی برای کارکنان دولت و وکلا]] | * [[نظریه شماره 7/99/389 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم منع از اشتغال به شغل و صدور قرار نظارت قضایی برای کارکنان دولت و وکلا]] | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق منتقل الیهم به شکایت نسبت به نحوه تملک شهرداری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/820 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماموران شاغل در نیروهای مسلح تحت عنوان مقامات وابسته به نهادهای حکومتی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/936 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد ثبتی مبنی بر امکان تغییر محل خدمت توسط اداره پیش از استخدام]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1213 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انسداد شماره ملی محکومان متواری]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مبانی فقهی تکالیف دولت در قبال مسئولیت‌های خارج از اراده]] | |||
* [[آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی]] | |||
* [[جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی]] | |||
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]] | |||
* [[مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی]] | |||
* [[مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] | |||
* [[آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری]] | * [[آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[شناسایی حق بر توانمندسازی بزه‌دیده؛ مبانی و جلوه‌ها]] | * [[شناسایی حق بر توانمندسازی بزه‌دیده؛ مبانی و جلوه‌ها]] | ||
| خط ۹۲: | خط ۹۶: | ||
* [[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها]] | * [[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها]] | ||
* [[جایگاه اجرای موقت پروتکل الحاقی معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در حقوق عمومی ایران]] | * [[جایگاه اجرای موقت پروتکل الحاقی معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در حقوق عمومی ایران]] | ||
* [[حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین]] | |||
* [[الزامات استیفای حق بر حریم خصوصی در بستر اینترنت اشیا از منظر حقوق ایران]] | |||
* [[پالایش محتوا در سنجۀ حق‌های بنیادین و رهیافت‌های جرم‌شناختی؛ نقد وضع موجود و درآمدی بر وضعیت مطلوب]] | |||
* [[حمایت کیفری از حقوق ملت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۶
اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصول و مواد مرتبط
- اصل ۳ قانون اساسی
- اصل ۱۴ قانون اساسی
- اصل ۲۳ قانون اساسی
- اصل ۲۵ قانون اساسی
- اصل ۲۸ قانون اساسی
- اصل ۳۲ قانون اساسی
- اصل ۳۳ قانون اساسی
- اصل ۳۷ قانون اساسی
- اصل ۳۸ قانون اساسی
- اصل ۳۹ قانون اساسی
توضیح واژگان
مسکن: منظور از خانه و مسکن که مصون از تعرض است، خانه و آپارتمان یا هر محلی است که شخصی عملاً در یک برهه از زمان، خود یا اعضای خانواده اش در آن سکونت دارند.[۱]
اصطلاح «حقوق» در اصل مذکور به صورت اطلاق، حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می‌گیرد.[۲]
«حیثیت» در لغت عبارت است از ارزش و اعتبار اجتماعی که باعث سربلندی و خوش‌نامی شخص می‌شود.[۳]
تعرض: در اصطلاح هر گونه رفتار، اعمال و گفتاری که به نوعی موجب آزار و آسیب بدنی و تالم روحی و هتک حیثیت دیگری بشود، «تعرض» محسوب می‌گردد.[۴]
پیشینه
در اصل ۹ متمم قانون اساسی مشروطه چنین آمده‌است: افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
افراد با مجموعه حقوق و آزادی‌های طبیعی و انسانی خود، در جامعه به عنوان شهروند زندگی می‌کنند. مجموعه این حقوق خدادادی در جای خود متضمن حق مطالبه از هیئت اجتماعی است که آن را به رسمیت شناخته و از آن حمایت نماید که حاصل آن امنیت نامیده می‌شود،[۶] بنابراین امنیت عبارت است از اطمینان خاطری که بر اساس آن افراد در جامعه نسبت به جان، حیثیت و حقوق مادی خود بیم و هراسی نداشته باشند.[۷] حق زندگی به لحاظ تاریخی و فلسفی بر همه دیگر حقوق، مقدم است و بدین معناست که هیچ‌کس حق ندارد امکان زندگی را از انسان بگیرد.[۸]
حکم اصل ۲۲ قانون اساسی در معنای موسع خود می تواند تدابیر اتخاذ شده توسط سیاستگذار را نیز شامل شود. به عبارت دیگر، از این اصل استفاده می شود که حکومت نباید با اتخاذ تدابیر و تصمیمات ضعیف، زمینه هرگونه تعرض به جان، مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص را فراهم کند.[۹]
نکات توضیحی
تعرض به حقوق حقه شهروندان بر هر توجیهی وجاهت ندارد. البته این اصل مطلق نیست و مقید به قسمت اخیر آن یعنی تجویز قانون می باشد. اصل حاکمیت قانون در هیچ شرایطی نباید مورد اغماض حاکمان قرار گیرد. به عبارت دیگر گفتمان قانون باید عادلانه و در جهت تامین منافع مردم باشد. [۱۰]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
حقوق مربوط به حریم شخصی انسان، ممنوع بودن غیبت، مسخره کردن، لقب دادن، گمان بد، تجسس، عیب جویی، بد زبانی، توهین، افترا و … نسبت به دیگران
آیات اصلی:
۱- یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسی أَنْ یَکُونُوا خَیْراً مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسی أَنْ یَکُنَّ خَیْراً مِنْهُنَّ وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإیمانِ وَ مَنْ لَمْ یَتُبْ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ. حجرات ۱۱.
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۳۶۷۰ مورخ ۲۸ /۶ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: در صورتی که از سوی مسئولین قانونی تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی در حدود موانع مذکور در ماده ۱۰ قانون انتخابات پرسشی شود، مرکز می‌تواند در خصوص نفی یا اثبات هر یک از موانع مذکور بدون شرح و تفصیل پاسخ دهد.»[۱۱]
نظر تفسیری مورخ ۲۸ /۶ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: به‌طور کلی اطلاع دادن از سوابق در موارد تعرض به حیثیت اشخاص طبق اصل ۲۲ قانون اساسی در غیر مواردی که قانون تجویز می‌نماید، جایز نیست.[۱۲]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/218 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوع الخدمات نمودن (مسدود نمودن کد ملی)متهمان و محکومان جهت دسترسی به آنها
- نظریه شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منوط نبودن دعوای خلع ید به ابطال تصمیم بایر بودن ملک موضوع قانون زمین شهری
- نظریه شماره 7/99/1438 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت از دریافت خدمات سجلی
- نظریه شماره 7/99/2029 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدوده‌ی ممنوعیت شغلی قرار نظارت قضایی
- نظریه شماره 7/99/389 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم منع از اشتغال به شغل و صدور قرار نظارت قضایی برای کارکنان دولت و وکلا
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق منتقل الیهم به شکایت نسبت به نحوه تملک شهرداری
- نظریه شماره 7/99/820 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماموران شاغل در نیروهای مسلح تحت عنوان مقامات وابسته به نهادهای حکومتی
- نظریه شماره 7/99/936 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد ثبتی مبنی بر امکان تغییر محل خدمت توسط اداره پیش از استخدام
- نظریه شماره 7/1401/1213 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انسداد شماره ملی محکومان متواری
مقالات مرتبط
- مبانی فقهی تکالیف دولت در قبال مسئولیت‌های خارج از اراده
- آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی
- جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی
- مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
- آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری
- شناسایی حق بر توانمندسازی بزه‌دیده؛ مبانی و جلوه‌ها
- لزوم رعایت حریم خصوصی- درمانی قربانیان کاربرد سلاح‌های شیمیایی جنگ عراق علیه ایران
- اعلام، طبقه‌بندی و خروج از محرمانگی اسناد اداری در پرتو حق دسترسی به اطلاعات در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا
- کاربست قوانین و مقررات ارتباطی در صیانت از حریم خصوصی شهروندان در فضای سایبر
- بررسی خطرهای تهدیدکنندۀ حریم خصوصی و الزامات حقوقی حمایت از آن در استفاده از وسایل نقلیۀ خودران
- استفاده از هواپیمای قابل کنترل از راه دور و لزوم رعایت حق حریم خصوصی
- نقش ارزش‌ها در قوانین برای حمایت از آثار غیرمنقول تاریخی ایران
- تحلیل نظام صدور مجوز اجراهای صحنه ای موسیقی و نظارت بر آن در ایران
- حق فراموش شدن در ترازو: نیاز ناشی از فضای مجازی یا تهدیدی برای آزادی بیان!؟
- تأملی بر قلمرو و اهداف اصول حقوق عمومی اقتصادی در پرتو آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- تبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانون گذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی؛ نقدی بر رویۀ شورای نگهبان
- مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت: نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه
- تعامل ضابطان دادگستری با حریم خصوصی خودروها
- مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیان‌بار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی)
- بررسی تطبیقی جبران خسارت معنوی هتک حیثیت اشخاص در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- جرم آدمربایى و مخفى کردن دیگرى
- شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی)
- بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت
- محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها
- جایگاه اجرای موقت پروتکل الحاقی معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در حقوق عمومی ایران
- حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین
- الزامات استیفای حق بر حریم خصوصی در بستر اینترنت اشیا از منظر حقوق ایران
- پالایش محتوا در سنجۀ حق‌های بنیادین و رهیافت‌های جرم‌شناختی؛ نقد وضع موجود و درآمدی بر وضعیت مطلوب
- حمایت کیفری از حقوق ملت
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4720008
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459528
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459480
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459548
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183516
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160040
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4159748
- ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718988
- ↑ سید مصطفی محقق داماد؛ محمد درویش زاده (۱۴۰۳-۰۵-۳۱). «مسئولیت جنگ یا صلح بر عهده کیست؟». www.ettelaat.com.
- ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3666200
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917732
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917868