ماده 17 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
از آنجا که عملیات اجرای [[حکم]] توسط دادورزها انجام می‌شود، قانونگذار عامداً از [[مدیر اجرا]]، سخنی به میان نیاورده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235708|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگری که در خصوص این ماده مطرح است، این است که [[ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] را نیز دربرمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3905084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که ممانعت از انجام وظیفهٔ [[دادورز]] توسط مرتکب، مشمول مجازات مقرر در [[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235716|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، باید توجه داشت شخصی که در اثر عمل مرتکب مبنی بر ممانعت از انجام وظیفه [[دادورز]] از جهت مادی متضرر شده‌است می‌تواند به موجب [[دادخواست]] [[خسارت]] خود را از او مطالبه کند. این [[دادخواست]] به [[دادگاه|دادگاهی]] تقدیم خواهد شد که [[اقامتگاه]] [[خوانده]] در حوزه آن [[دادگاه]] قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3905304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
از آنجا که عملیات اجرای [[حکم]] توسط دادورزها انجام می‌شود، قانونگذار عامداً از [[مدیر اجرا]]، سخنی به میان نیاورده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235708|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگری که در خصوص این ماده مطرح است، این است که [[ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] را نیز دربرمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3905084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که ممانعت از انجام وظیفهٔ [[دادورز]] توسط مرتکب، مشمول مجازات مقرر در [[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235716|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، باید توجه داشت شخصی که در اثر عمل مرتکب مبنی بر ممانعت از انجام وظیفه [[دادورز]] از جهت مادی متضرر شده‌است می‌تواند به موجب [[دادخواست]] [[خسارت]] خود را از او مطالبه کند. این [[دادخواست]] به [[دادگاه|دادگاهی]] تقدیم خواهد شد که [[اقامتگاه]] [[خوانده]] در حوزه آن [[دادگاه]] قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3905304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
==نکات توصیفی هوش مصنوعی==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# '''ممانعت از انجام وظیفه توسط دادورز (مأمور اجرا)''': این ماده به صراحت بیان می‌کند که اگر شخصی مانع انجام وظیفه قانونی دادورز شود، با توجه به این که دادورز مسئول اجرای احکام قضائی است، شخص ممانعت‌کننده باید پاسخگو باشد.
# '''مجازات کیفری''': کسانی که مانع دادورز از انجام وظیفه خود می‌شوند، علاوه بر مسئولیت مدنی، طبق قوانین کیفری نیز مجازات خواهند شد. این مجازات می‌تواند شامل جریمه، حبس یا هر مجازات دیگری باشد که در قانون برای این نوع اقدامات پیش‌بینی شده است.
# '''مسئولیت خسارات''': علاوه بر مجازات کیفری، شخص ممانعت‌کننده مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود است. این خسارات می‌تواند شامل هزینه‌های ناشی از تأخیر در اجرای حکم، هزینه‌های اضافی و ضررهایی باشد که به طرفین دعوی وارد شده است.
این ماده تأکید دارد بر این که ممانعت از اجرای حکم قضائی نه تنها پیامدهای کیفری دارد، بلکه شخص ممانعت‌کننده باید خسارت‌های وارده به طرفین دعوی و سیستم قضائی را نیز جبران کند.


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==

نسخهٔ ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۹

ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی: کسانی‌که مانع دادورز (مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دادورز: دادورز که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) می‌کند.[۱] دادورزها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند.[۲] دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۳] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجرائیه دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، مأمور اجرا گویند.»[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از آنجا که عملیات اجرای حکم توسط دادورزها انجام می‌شود، قانونگذار عامداً از مدیر اجرا، سخنی به میان نیاورده است.[۵] نکتهٔ دیگری که در خصوص این ماده مطرح است، این است که ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی، اشخاص ثالث را نیز دربرمی‌گیرد.[۶] همچنین، لازم به ذکر است که ممانعت از انجام وظیفهٔ دادورز توسط مرتکب، مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی است.[۷] در نهایت، باید توجه داشت شخصی که در اثر عمل مرتکب مبنی بر ممانعت از انجام وظیفه دادورز از جهت مادی متضرر شده‌است می‌تواند به موجب دادخواست خسارت خود را از او مطالبه کند. این دادخواست به دادگاهی تقدیم خواهد شد که اقامتگاه خوانده در حوزه آن دادگاه قرار دارد.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی


  1. ممانعت از انجام وظیفه توسط دادورز (مأمور اجرا): این ماده به صراحت بیان می‌کند که اگر شخصی مانع انجام وظیفه قانونی دادورز شود، با توجه به این که دادورز مسئول اجرای احکام قضائی است، شخص ممانعت‌کننده باید پاسخگو باشد.
  2. مجازات کیفری: کسانی که مانع دادورز از انجام وظیفه خود می‌شوند، علاوه بر مسئولیت مدنی، طبق قوانین کیفری نیز مجازات خواهند شد. این مجازات می‌تواند شامل جریمه، حبس یا هر مجازات دیگری باشد که در قانون برای این نوع اقدامات پیش‌بینی شده است.
  3. مسئولیت خسارات: علاوه بر مجازات کیفری، شخص ممانعت‌کننده مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود است. این خسارات می‌تواند شامل هزینه‌های ناشی از تأخیر در اجرای حکم، هزینه‌های اضافی و ضررهایی باشد که به طرفین دعوی وارد شده است.

این ماده تأکید دارد بر این که ممانعت از اجرای حکم قضائی نه تنها پیامدهای کیفری دارد، بلکه شخص ممانعت‌کننده باید خسارت‌های وارده به طرفین دعوی و سیستم قضائی را نیز جبران کند.

مصادیق و نمونه‌ها

به عنوان مثال، هنگامی که دادورز با معرفی محکوم‌له می‌خواهد اموال محکوم‌علیه را توقیف کند، شخصی به محکوم‌علیه یاری کرده و اموال او را فراری داده و از دسترس دادورز خارج می‌سازد و او نمی‌تواند آن را توقیف کند، این شخص علاوه بر مجازات کیفری، مسئول خسارات وارده به محکوم‌له است و دادگاه کیفری ضمن رسیدگی به جرم او، به درخواست محکوم‌له می‌تواند وی را به جبران خسارت نیز محکوم نماید.[۹]

منابع

  1. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265740
  2. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235608
  3. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  4. ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466368
  5. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235708
  6. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3905084
  7. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235716
  8. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3905304
  9. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265760


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_17_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=359922»