ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۹: خط ۱۹:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده جهات رد مدیر اجرا و دادورز را بیان نموده‌است. همانگونه که [[قاضی]] در هنگام [[دادرسی]] و [[قضاوت]] باید از شبهه و شائبه دور باشد. [[عملیات اجرائی]] نیز باید بدون هرگونه شبهه و تردید و موضع تهمت ادامه یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3905500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> لذا همان‌طور که قاضی دادگاه برای کمال بی‌طرفی از رسیدگی به پرونده‌هایی که به نوعی به او بستگی پیدا می‌کند، ممنوع است؛ مدیران و مأمورین اجرا هم در بعضی از موارد به دلیل احتمال [[نفع]] و [[زیان|زیانی]] که دارند نمی‌توانند قبول مأموریت اجراء نمایند. در چنین مواردی خود مدیر یا مأمور باید از مأموریت خودداری و علت آن را اعلام نماید و اگر دادگاه با طرفین هم متوجه شدند می‌توانند رد او را اعلام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220124|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که اصولاً هر یک از مباشران امر اجرا چنانچه از وجود جهت رد در خود اطلاعی حاصل کرد، می‌بایست از اقدام امتناع نماید و به مسئول مافوق طی مرقومه‌ای مراتب وجود جهت رد را اطلاع دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154452|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
این ماده جهات رد مدیر اجرا و دادورز را بیان نموده‌است. همانگونه که [[قاضی]] در هنگام [[دادرسی]] و [[قضاوت]] باید از شبهه و شائبه دور باشد. [[عملیات اجرائی]] نیز باید بدون هرگونه شبهه و تردید و موضع تهمت ادامه یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3905500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> لذا همان‌طور که قاضی دادگاه برای کمال بی‌طرفی از رسیدگی به پرونده‌هایی که به نوعی به او بستگی پیدا می‌کند، ممنوع است؛ مدیران و مأمورین اجرا هم در بعضی از موارد به دلیل احتمال [[نفع]] و [[زیان|زیانی]] که دارند نمی‌توانند قبول مأموریت اجراء نمایند. در چنین مواردی خود مدیر یا مأمور باید از مأموریت خودداری و علت آن را اعلام نماید و اگر دادگاه با طرفین هم متوجه شدند می‌توانند رد او را اعلام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220124|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که اصولاً هر یک از مباشران امر اجرا چنانچه از وجود جهت رد در خود اطلاعی حاصل کرد، می‌بایست از اقدام امتناع نماید و به مسئول مافوق طی مرقومه‌ای مراتب وجود جهت رد را اطلاع دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154452|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
==نکات توصیفی هوش مصنوعی==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# '''منع قبول مأموریت در موارد خاص''': این ماده به مواردی اشاره دارد که مدیران و دادورزها (مأمورین اجرا) از قبول مأموریت برای اجرای حکم قضائی منع می‌شوند. این موارد شامل:
#* '''ارتباط خانوادگی با طرفین''': اگر امر اجرا مربوط به همسر یا افراد نزدیک خانوادگی (تا درجه سوم) باشد، دادورز یا مدیر نمی‌تواند آن را انجام دهد.
#* '''وجود رابطه قیمومیت یا وصایت''': اگر مدیر یا دادورز قیم یا وصی یکی از طرفین دعوی باشد، از انجام مأموریت منع می‌شود.
#* '''وجود دعوی بین طرفین''': در صورتی که بین مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) یا همسر او و یکی از طرفین دعوی دعوی مدنی یا کیفری در جریان باشد، مأمور نمی‌تواند حکم را اجرا کند.
# '''جایگزینی مأمور اجرا''': در صورتی که موارد مذکور در این ماده به وجود آید، '''رئیس دادگاه''' موظف است اجرای حکم را به یک '''مدیر یا دادورز (مأمور اجرا)''' دیگری محول کند. اگر در حوزه مربوطه مدیر یا مأمور دیگری وجود نداشته باشد، اجرای حکم به '''مدیر دفتر''' یا '''کارمند دیگر دادگاه''' یا '''مأموران شهربانی یا ژاندارمری''' محول می‌شود.
# '''هدف از این محدودیت‌ها''': هدف اصلی این ماده جلوگیری از هرگونه تعارض منافع یا بی‌طرفی در فرآیند اجرائی است. در مواردی که مدیر یا دادورز ارتباط شخصی یا قانونی با طرفین دعوی دارند، ممکن است این ارتباط بر بی‌طرفی و صحت اجرای حکم تأثیر بگذارد.
این ماده از بروز هرگونه تداخل یا تعارض منافع در اجرای احکام جلوگیری می‌کند و تضمین می‌کند که فرآیند اجرا با بی‌طرفی کامل انجام شود.


== انتقادات ==
== انتقادات ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۰

ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی: مدیران و دادورزها (مأمورین اجرا) در موارد زیر نمی‌توانند قبول مأموریت نمایند:

  1. امر اجرا راجع به همسر آن‌ها باشد.
  2. امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
  3. مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.
  4. وقتی‌که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است. در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رئیس دادگاه به مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) دیگری محول می‌شود و اگر در آن حوزه مدیر یا مأمور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دادورز: دادورز که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) می‌کند.[۱] دادورزها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند.[۲] دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۳] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجرائیه دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، مأمور اجرا گویند.»[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده جهات رد مدیر اجرا و دادورز را بیان نموده‌است. همانگونه که قاضی در هنگام دادرسی و قضاوت باید از شبهه و شائبه دور باشد. عملیات اجرائی نیز باید بدون هرگونه شبهه و تردید و موضع تهمت ادامه یابد.[۵] لذا همان‌طور که قاضی دادگاه برای کمال بی‌طرفی از رسیدگی به پرونده‌هایی که به نوعی به او بستگی پیدا می‌کند، ممنوع است؛ مدیران و مأمورین اجرا هم در بعضی از موارد به دلیل احتمال نفع و زیانی که دارند نمی‌توانند قبول مأموریت اجراء نمایند. در چنین مواردی خود مدیر یا مأمور باید از مأموریت خودداری و علت آن را اعلام نماید و اگر دادگاه با طرفین هم متوجه شدند می‌توانند رد او را اعلام دارند.[۶] همچنین، اینطور بیان شده است که اصولاً هر یک از مباشران امر اجرا چنانچه از وجود جهت رد در خود اطلاعی حاصل کرد، می‌بایست از اقدام امتناع نماید و به مسئول مافوق طی مرقومه‌ای مراتب وجود جهت رد را اطلاع دهد.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. منع قبول مأموریت در موارد خاص: این ماده به مواردی اشاره دارد که مدیران و دادورزها (مأمورین اجرا) از قبول مأموریت برای اجرای حکم قضائی منع می‌شوند. این موارد شامل:
    • ارتباط خانوادگی با طرفین: اگر امر اجرا مربوط به همسر یا افراد نزدیک خانوادگی (تا درجه سوم) باشد، دادورز یا مدیر نمی‌تواند آن را انجام دهد.
    • وجود رابطه قیمومیت یا وصایت: اگر مدیر یا دادورز قیم یا وصی یکی از طرفین دعوی باشد، از انجام مأموریت منع می‌شود.
    • وجود دعوی بین طرفین: در صورتی که بین مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) یا همسر او و یکی از طرفین دعوی دعوی مدنی یا کیفری در جریان باشد، مأمور نمی‌تواند حکم را اجرا کند.
  2. جایگزینی مأمور اجرا: در صورتی که موارد مذکور در این ماده به وجود آید، رئیس دادگاه موظف است اجرای حکم را به یک مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) دیگری محول کند. اگر در حوزه مربوطه مدیر یا مأمور دیگری وجود نداشته باشد، اجرای حکم به مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا مأموران شهربانی یا ژاندارمری محول می‌شود.
  3. هدف از این محدودیت‌ها: هدف اصلی این ماده جلوگیری از هرگونه تعارض منافع یا بی‌طرفی در فرآیند اجرائی است. در مواردی که مدیر یا دادورز ارتباط شخصی یا قانونی با طرفین دعوی دارند، ممکن است این ارتباط بر بی‌طرفی و صحت اجرای حکم تأثیر بگذارد.

این ماده از بروز هرگونه تداخل یا تعارض منافع در اجرای احکام جلوگیری می‌کند و تضمین می‌کند که فرآیند اجرا با بی‌طرفی کامل انجام شود.

انتقادات

شایسته بود در صورت وجود جهات رد دادورز، امر ارجاع به دادورز دیگر از اختیارات مدیر اجرا باشد، زیرا مطابق ماده ۱۲ همین قانون دادورز زیر نظر مدیر اجراء انجام وظیفه می‌نماید.[۸]

منابع

  1. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265740
  2. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235608
  3. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  4. ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466368
  5. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3905500
  6. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220124
  7. ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154452
  8. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235748


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_18_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=359933»