اصل ۱۶۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[چالش های استناد قضات به قانون اساسی در حقوق ایران]] | * [[چالش های استناد قضات به قانون اساسی در حقوق ایران]] | ||
* [[چالش های استناد به منابع فقهی در حقوق کیفری ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقش قاضی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت در فقه و حقوق ایران و انگلستان با نگاهی به اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی]] | * [[نقش قاضی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت در فقه و حقوق ایران و انگلستان با نگاهی به اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی]] | ||
| خط ۶۸: | خط ۶۹: | ||
* [[تفسیر، اصول و مبانی آن در حقوق عمومی]] | * [[تفسیر، اصول و مبانی آن در حقوق عمومی]] | ||
* [[عناوین مجرمانۀ فراگیر و چالشهای حقوقی و جرمشناختی آن در سیاست کیفری ایران]] | * [[عناوین مجرمانۀ فراگیر و چالشهای حقوقی و جرمشناختی آن در سیاست کیفری ایران]] | ||
* [[اصل معقولیت در حقوق قراردادهای ایران]] | |||
* [[حفاظت از محیط زیست توسط شهروندان و سازمانهای مردم نهاد در چارچوب اصول هشتم (امر به معروف و نهی از منکر) و سی و چهارم قانون اساسی در نظام حقوقی|حفاظت از محیط زیست توسط شهروندان و سازمانهای مردم نهاد در چارچوب اصول هشتم (امر به معروف و نهی از منکر) و سی و چهارم قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ابزارهای تفسیر در برخی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، در پرتو آموزههایی از نظام حقوقی آمریکا]] | |||
* [[شاخصهای اتقان آرای قضایی مستند به اسناد بینالمللی؛ با تأکید بر آرای دعاوی خانواده]] | |||
* [[سیر تحولات مستند سازی حکم در فرض خلأ قانون در حقوق ایران]] | |||
* [[نقش دادرسی اداری در صیانت از قانون اساسی، با تأکید بر دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[اهداف دادرسی مدنی]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و مصر نسبت به ربا]] | |||
* [[شاخصه های رأی قوی و متقن]] | |||
* [[ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا]] | |||
* [[بررسی فقهی حقوقی فساد مالی در آئینه سیاست جنایی تقنینی ایران]] | |||
* [[مجازات مکرِه ثالث در جرائم مستوجب حدّ]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۵۹
اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شدهاست.
مواد مرتبط
اصل ۱۶۷ قانون اساسی اصل ۱۶۸ قانون اساسی اصل ۱۶۹ قانون اساسی ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
حکم مستدل: حکم مستدل و معتبر، حکمی است که عقلا و اهل معرفت، نتیجه استوار شده بر مقدمات آن را میپذیرند، این حکم ممکن است در همه حال ایجاد یقین نکند اما کاشفیت عقلی از تحقق امری دارد.
حکم مستند: منظور از آن، حکمی است که در دعاوی مدنی به قوانین مدون یا منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و در قوانین کیفری به قوانین و اصول و قواعد مسلم کیفری، منسوب و متکی باشد.[۱]
پیشینه
اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطه بیان داشته: «احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه، محتوی فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شدهاست بوده و علنا قرائت شود.».
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 166 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- احکام دادگاهها باید مستدل باشند.
- احکام دادگاهها باید مستند به مواد قانونی باشند.
- احکام باید به اصولی اشاره داشته باشند که مبنای صدور حکم بوده است.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۳ آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان پزشکی و وابسته
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اقامه دعوای تقابل خارج از جلسه اول دادرسی
- نظریه شماره 7/98/225 مورخ 1398/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1760 مورخ 1398/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/226 مورخ 1397/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/508 مورخ 1401/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1181/96/7 مورخ 1396/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1362/4/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور(لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاهها)
نکات تفسیری دکترین اصل 166 قانون اساسی
یکی از نتایج قانون گرایی این است که دادگاه باید تمام راه حلهایی که برای تمییز حق انتخاب میکند، مستند به قانون یا مبانی استنباط شده از آن باشد.[۲] در توجیه اصل مستدل بودن احکام میتوان گفت ذکر دلایل در دادنامه، این امکان را برای طرفین دعوا فراهم میکند که به صحت حکم پی برده و امنیت خاطر بیابند.[۳] همچنین رای مستدل، انعکاس ضمیر دادرس است تا برای وکلای مدافع و دادگاه تجدید نظر امکان نظارت بر اندیشه و خطاهای فکری او را فراهم سازد.[۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیه ۷۹ سوره انبیاء و آیه ۲۰ سوره ص را میتوان از جمله مستندات فقهی این اصل برشمرد.[۵]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- نقش قاضی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت در فقه و حقوق ایران و انگلستان با نگاهی به اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی
- نقش تشکیلات قضایی در حفظ جایگاه و امنیت قضات با تاکید بر اصل 164 قانون اساسی
- تأثیر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر بر چگونگی تحدید حقوق و آزادی های اساسی در قانون اساسی ایران
- تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع
- اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس
- تحلیلی بر اقناع قضایی در فرایند کشف امور موضوعی دعاوی مدنی
- موجه ، مستند و مستدل بودن رای دادگاه و داوری
- استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم
- الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان
- رهیافت متنگرایی در تفسیر حقوقی؛ با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- مستدل و مستند بودن آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی
- گزارش اولین نشست پژوهشی نقد و تحلیل آراء قضایی
- اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات اداری و انعکاس آن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری
- افتراقی شدن دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی؛ مبانی، ضرورت و ضوابط
- تحلیل مصادیق مستدل و مستندنبودن آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و پیامدهای حقوقی آن
- بررسی الزام مستدل بودن آرای داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین المللی
- تشریفات و آیین اعطای مهلت عادله
- مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی
- موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی
- بررسی سازکار نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام
- تأثیر تحولات اجتماعی بر تعریف و مبارزه با جرم در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی
- تفاوتسنجی مستند و مستدل بودن آرای قضایی
- ابهام زدایی از طریق ویرایش قوانین
- صورتبندی شاخصها و طراحی الگوی توسعه قضایی؛ مطالعه موردی دادگستری استان تهران
- ماهیت و جایگاه اصول کلی حقوقی و کاربست آن ها در حقوق کیفری ایران
- ضرورت حذف مادهی 220 قانون مجازات اسلامی در پرتو بایستههای قاعدهگذاری و تفسیر قانون جنایی
- اعمال بِه زمامداری در رسیدگی های قضایی(بررسی تطبیقی قوانین ناظر بر دادرسی در ایران و موازین بین المللی)
- نقش و جایگاه دیوان عدالت اداری در مستدل، مستند و موجه بودن آراء مراجع شبه قضایی
- تفسیر، اصول و مبانی آن در حقوق عمومی
- عناوین مجرمانۀ فراگیر و چالشهای حقوقی و جرمشناختی آن در سیاست کیفری ایران
- اصل معقولیت در حقوق قراردادهای ایران
- حفاظت از محیط زیست توسط شهروندان و سازمانهای مردم نهاد در چارچوب اصول هشتم (امر به معروف و نهی از منکر) و سی و چهارم قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
- ابزارهای تفسیر در برخی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، در پرتو آموزههایی از نظام حقوقی آمریکا
- شاخصهای اتقان آرای قضایی مستند به اسناد بینالمللی؛ با تأکید بر آرای دعاوی خانواده
- سیر تحولات مستند سازی حکم در فرض خلأ قانون در حقوق ایران
- نقش دادرسی اداری در صیانت از قانون اساسی، با تأکید بر دیوان عدالت اداری
- اهداف دادرسی مدنی
- مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و مصر نسبت به ربا
- شاخصه های رأی قوی و متقن
- ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا
- بررسی فقهی حقوقی فساد مالی در آئینه سیاست جنایی تقنینی ایران
- مجازات مکرِه ثالث در جرائم مستوجب حدّ
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4455940
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2839980
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744888
- ↑ ناصر کاتوزیان. گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمهها پیش گفتارها و سرآغازها. چاپ 1. دانشگاه تهران، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1329340
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4788472