ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
*[[ماده ۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۴: | ||
* [[اجاره بها]]: به آن چیزی که در [[عقد اجاره]] موضوع تراضی طرفین قرار گرفته؛ اجاره بها گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650196|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | * [[اجاره بها]]: به آن چیزی که در [[عقد اجاره]] موضوع تراضی طرفین قرار گرفته؛ اجاره بها گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650196|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
* [[بهای خواسته]]: منظور از بهای خواسته ارزیابی خواسته است که توسط [[خواهان]] به عمل میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> بهای خواسته باید در زمان طرح [[دعوا]]، ملاک قرار گیرد نه زمانی که عمل موضوع دعوا رخ دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که بهای خواسته امری غیر از [[خواسته|خواسته]] است و تنها در موردی که خواسته [[وجه]] رایج ایران باشد بهای آن معادل همان خواسته خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | * [[بهای خواسته]]: منظور از بهای خواسته ارزیابی خواسته است که توسط [[خواهان]] به عمل میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> بهای خواسته باید در زمان طرح [[دعوا]]، ملاک قرار گیرد نه زمانی که عمل موضوع دعوا رخ دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که بهای خواسته امری غیر از [[خواسته|خواسته]] است و تنها در موردی که خواسته [[وجه]] رایج ایران باشد بهای آن معادل همان خواسته خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[دادگاه]]: | * [[دادگاه]]: دادگاه مکانی است که [[قاضی]] به [[امور ترافعی]] و حسبی رسیدگی و [[حکم]] صادر مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755936|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیشبینی کردهاست که پرداخت آن به عهدهٔ [[محکوم علیه|محکومعلیه]] و شخصی است که [[اجراییه|اجرائیه]] علیه او صادر شدهاست.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466276|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> این حق در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] برابر ۵ درصد [[محکوم به|محکومبه]] یا نیم عشر و در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] میباشد. لیکن در مورد [[احکام کیفری]] چنین حقی پیشبینی نشدهاست.<ref name=":0" /> [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، میزان [[هزینههای اجرایی|هزینهٔ اجرایی]] را پنج درصد مبلغ [[محکوم به|محکومبه]] شناخته و به آن نام «[[حق اجرا|حقالاجرا]]» دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220180|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | * [[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیشبینی کردهاست که پرداخت آن به عهدهٔ [[محکوم علیه|محکومعلیه]] و شخصی است که [[اجراییه|اجرائیه]] علیه او صادر شدهاست.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466276|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> این حق در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] برابر ۵ درصد [[محکوم به|محکومبه]] یا نیم عشر و در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] میباشد. لیکن در مورد [[احکام کیفری]] چنین حقی پیشبینی نشدهاست.<ref name=":0" /> [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، میزان [[هزینههای اجرایی|هزینهٔ اجرایی]] را پنج درصد مبلغ [[محکوم به|محکومبه]] شناخته و به آن نام «[[حق اجرا|حقالاجرا]]» دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220180|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۴۷
ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی: در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت میشود.
مواد مرتبط
- ماده ۵۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳
توضیح واژگان
- تخلیه: به خالی کردن ملک از تصرف شخصی که شایستگی تصرف را ندارد؛ تخلیه گویند.[۱]
- مورد اجاره: عین مستاجره مال مورد عقد اجاره را گویند که منافع آن برای مدت معلومی از سوی موجر به مستاجر تملیک گردیده است.[۲][۳][۴]
- غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۵]
- اجاره بها: به آن چیزی که در عقد اجاره موضوع تراضی طرفین قرار گرفته؛ اجاره بها گویند.[۶]
- بهای خواسته: منظور از بهای خواسته ارزیابی خواسته است که توسط خواهان به عمل میآید.[۷] بهای خواسته باید در زمان طرح دعوا، ملاک قرار گیرد نه زمانی که عمل موضوع دعوا رخ دادهاست.[۸] همچنین، شایان ذکر است که بهای خواسته امری غیر از خواسته است و تنها در موردی که خواسته وجه رایج ایران باشد بهای آن معادل همان خواسته خواهد بود.[۹]
- دادگاه: دادگاه مکانی است که قاضی به امور ترافعی و حسبی رسیدگی و حکم صادر مینماید.[۱۰]
- حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیشبینی کردهاست که پرداخت آن به عهدهٔ محکومعلیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شدهاست.[۱۱] حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.[۱۲] این حق در دعاوی مالی برابر ۵ درصد محکومبه یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه میباشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیشبینی نشدهاست.[۱۱] ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، میزان هزینهٔ اجرایی را پنج درصد مبلغ محکومبه شناخته و به آن نام «حقالاجرا» دادهاست.[۱۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی
شایان ذکر است که میزان هزینهٔ اجرای حکم در تخلیهٔ مورد اجاره طبق بند ۲۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوهٔ مصرف آن مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۸ تغییر یافتهاست. به موجب این قانون، هزینهٔ اجرای احکام تخلیهٔ اعیان مستأجره سی درصد اجارهبهای یک ماه مستأجر است. البته، با وجود این تغییر ظاهری، عملاً در میزان هزینهٔ اجرایی قابل وصول، تغییر ایجاد نشدهاست.[۱۴] همچنین، لازم به ذکر است نظر به آن که طبق بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تقویم خواسته در زمان تقدیم دادخواست، از تکالیف خواهان شمرده میشود مگر در دعاوی غیرمالی که تقویم خواسته قانوناً لازم نیست؛[۱۵] منظور از بند دوم ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی، این است که در دعاوی غیرمالی، تعیین بهای خواسته ضرورت ندارد.[۱۶]
نکات توضیحی ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی، شامل دو قسمت است:
۱) نحوهٔ محاسبهٔ هزینهٔ اجرایی حکم تخلیه که مطابق ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی، در تخلیهٔ مورد اجارهٔ غیرمنقول صدی ده اجارهبهای سه ماه پیشبینی شدهاست.
۲) در مواردی که تعیین بهای خواسته لازم نباشد، به عبارت دیگر، دعوا غیرمالی باشد؛ به تشخیص دادگاه بابت حق اجرا از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال دریافت خواهد شد.[۱۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- نکات آزمونی و علمی مرتبط با ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی عبارتند از:
- ماده به موضوع تخلیه مورد اجاره غیرمنقول و سایر موارد مربوط به حق اجرا میپردازد.
- در موارد تخلیه مورد اجاره غیرمنقول، میزان صدی ده از اجاره بهای سه ماه به عنوان حق اجرا دریافت میشود.
- در سایر مواردی که تعیین بهای خواسته الزام قانونی ندارد، حق اجرا از هزار ریال تا پنج هزار ریال متغیر است.
- تشخیص مقدار دقیق حق اجرا در موارد غیرمنقول به صلاحدید دادگاه است.
- ماده بر اهمیت تعیین صحیح و قانونی میزان حق اجرا به منظور جلوگیری از تفسیر نادرست و اختلافات احتمالی تاکید دارد.
رویههای قضایی
- نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۲۵۵۴ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۲ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه، بیان میدارد: «میزان اجارهبهای ماهانه، چنانچه در پرونده معین نشده باشد، با تحقیق از طرفین مشخص و معادل ۳۰ درصد آن وصول میشود. در موردی که تخلیه و اجور هر دو باشد، حقالاجرا از تخلیه به ترتیب فوق و از محکومیت به پرداخت اجور ۵ درصد وصول میگردد».[۱۸]
- رای دادگاه درباره اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۹۶)
- نظریه شماره 7/98/1324 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه نیم عشر در فرض عدم تعیین اجاره بها
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114072
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656828
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656832
- ↑ بحث در موضوعات حقوقی در خصوص اجاره. مجموعه حقوقی شماره 3، 1316. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656836
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3650196
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 462756
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553372
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 462756
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755936
- ↑ ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466276
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933636
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220180
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241044
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562444
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241068
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4536708
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040920