ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی}} | {{مواد مرتبط احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی}} | ||
'''ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی''': [[مدیر دفتر | '''ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی''': [[مدیر دفتر دادگاه]] عین تقاضا و پیوستهای آن را به [[دادگاه]] میفرستد و دادگاه در [[جلسه اداری]] [[جلسه فوقالعاده دادگاه|فوقالعاده]] با بررسی تقاضا و [[مدرک|مدارک]] ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازمالاجراء بودن [[حکم]] را صادر و دستور اجراء میدهد یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مینماید. | ||
* [[ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۷: | ||
* [[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[ | *[[مدیر دفتر دادگاه]]: مدیر دفتر دادگاه، کسی است که ادارهی دفتر [[دادگاه]]، دیوان یا واحد قضایی یا اداری دیگری را بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ دادرسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755308|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی زنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
*[[دادگاه]]: دادگاه، مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[دعوا|دعاوی]] و [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> همچنین اینطور بیان شده است که دادگاه مکانی است که [[قاضی]] به [[امور ترافعی]] و حسبی رسیدگی و حکم صادر مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755936|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر، عناصر دادگاه شامل: ۱) محل مخصوص دادرسی، ۲) قاضی رسیدگی کننده، ۳) امر ترافعی یا غیرترافعی (= حسبی) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755944|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در تحصیل دلیل و کشف حقیقت|ترجمه=|جلد=|سال=1384-1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755960|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=پوراستاد|چاپ=}}</ref> | |||
[[ | *[[جلسه اداری]]: منظور از جلسهٔ اداری، جلسهای است که بدون [[احضار]] و برای امر [[غیرترافعی]]، برای اتخاذ تصمیم اداری تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241548|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شدهاست که: «جلسهٔ اداری، همان جلسهٔ [[وقت فوقالعاده|فوقالعاده]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240812|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
*[[مدرک|مدارک]]: چنین بیان شدهاست که: «منظور از مدرک، هر شیء مادیای است که میتواند به عنوان [[دلیل]]، برای [[اثبات]] [[ادعا]] مورد استناد قرار گیرد اعم از: نوشته، طرح، نقشه، علامت، کتاب، فیلم، نوار، کتیبه، اثر تاریخ، فسیل و غیره؛ بنابراین، مدرک نوع خاصی از دلیل نیست، بلکه مفهوم عامی از [[سند]] یا سند به مفهوم عام است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4696264|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
[[حکم]]: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | *[[حکم]]: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات | باید توجه داشت که دستور اجرای حکم از جانب دادگاه، غیر از قرار قبولی تقاضا و لازمالاجرای شناختن حکم است.<ref name=":0"/> منظور از قرار قبول تقاضا و لازمالاجرا بودن حکم، در حقیقت همان شناسایی حکم خارجی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، دستور اجرای حکم، محتاج قرار قبولی قبلی است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220312|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> بررسی درخواست مذکور در '''ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی'''، بدون انجام هر گونه [[تشریفات]]، [[اخطار]] یا [[ابلاغ]] حضور طرفین در جلسهٔ فوقالعاده صورت میپذیرد. در نتیجه، رسیدگی در این مرحله، [[غیرترافعی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155724|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
باید توجه داشت که دستور اجرای حکم از جانب دادگاه، غیر از قرار قبولی تقاضا و لازمالاجرای شناختن حکم است.<ref name=":0"/> منظور از قرار قبول تقاضا و لازمالاجرا بودن حکم، در حقیقت همان شناسایی حکم خارجی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، دستور اجرای حکم، محتاج قرار قبولی قبلی است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220312|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
بررسی درخواست مذکور در | |||
همچنین، لازم به ذکر است که چنانچه دادگاه با بررسی مدارک و اسناد ضمیمهٔ حکم خارجی، همهٔ شرایط قانونی را احراز ننماید، اقدام به صدور قرار رد تقاضای اجرائیه را صادر مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537324|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> در صورتی که تصمیم دادگاه مبنی بر رد تقاضا باشد، دو حالت مطرح میشود: | همچنین، لازم به ذکر است که چنانچه دادگاه با بررسی مدارک و اسناد ضمیمهٔ حکم خارجی، همهٔ شرایط قانونی را احراز ننماید، اقدام به صدور قرار رد تقاضای اجرائیه را صادر مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537324|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> در صورتی که تصمیم دادگاه مبنی بر رد تقاضا باشد، دو حالت مطرح میشود: | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۱: | ||
ب) اگر علت رد تقاضا، مبتنی بر جهات شکلی باشد؛ چنین به نظر میرسد که در صورت رفع موانع شکلی، طرح مجدد تقاضا امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241560|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ب) اگر علت رد تقاضا، مبتنی بر جهات شکلی باشد؛ چنین به نظر میرسد که در صورت رفع موانع شکلی، طرح مجدد تقاضا امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241560|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مدیر دفتر دادگاه موظف است تقاضا و پیوستهای آن را به دادگاه ارسال کند. | |||
# دادگاه تقاضا و مدارک ضمیمه را در جلسه اداری فوقالعاده بررسی میکند. | |||
# قرار قبول تقاضا و لازمالاجراء بودن حکم توسط دادگاه صادر میشود. | |||
# دادگاه میتواند دستور اجرای حکم را صادر کند. | |||
# در صورت رد تقاضا، دادگاه باید علل و جهات رد را اعلام کند. | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در خصوص | در خصوص '''ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی'''، چنین بیان شدهاست که: «بهتر بود در مورد مادهٔ مورد بحث، به جای عبارت «لازمالاجرا بودن» عبارت «قابل اجرا بودن» استعمال میشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241556|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/96/607 مورخ 1396/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/95/514 مورخ 1395/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اجرای آراء محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۸۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1342 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ممنوع الخروجی برای محکوم علیه رأی دادگاه خارجی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مطالعه تطبیقی انواع رژیم اجرایی موافقتنامه حلوفصل اختلاف ناشی از میانجیگری تجاری بینالمللی]] | |||
* [[شرایط اجرای حکم خارجی برمبنای اعتبار امر مختوم]] | |||
* [[اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق ایران و لبنان]] | |||
== پایاننامه و رسالههای مرتبط == | |||
* [[اجرای آرای خارجی در محاکم داخلی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:دستور اجرا]] | [[رده:دستور اجرا]] | ||
[[رده:تکالیف مدیر دفتر]] | [[رده:تکالیف مدیر دفتر]] | ||
[[رده:جلسه اداری]] | [[رده:جلسه اداری]] | ||
[[رده:جلسه | [[رده:جلسه فوق العاده]] | ||
[[رده:وقت | [[رده:وقت فوق العاده]] | ||
[[رده: | [[رده:لازم الاجرا بودن حکم]] | ||
[[رده:اجرای حکم خارجی]] | [[رده:اجرای حکم خارجی]] | ||
[[رده:قرار قبولی تقاضای اجرای حکم خارجی]] | [[رده:قرار قبولی تقاضای اجرای حکم خارجی]] | ||
[[رده:شناسایی حکم خارجی]] | [[رده:شناسایی حکم خارجی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0870}} | |||
[[رده:مواد مرتبط احکام و اسناد لازم الاجرا کشورهای خارجی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۶:۲۱
|
|---|
|
مواد مرتبط در قانون اجرای احکام مدنی |
ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی: مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آن را به دادگاه میفرستد و دادگاه در جلسه اداری فوقالعاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازمالاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء میدهد یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مینماید.
مواد مرتبط
- ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
- مدیر دفتر دادگاه: مدیر دفتر دادگاه، کسی است که ادارهی دفتر دادگاه، دیوان یا واحد قضایی یا اداری دیگری را بر عهده دارد.[۱]
- دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل میشود.[۲] همچنین اینطور بیان شده است که دادگاه مکانی است که قاضی به امور ترافعی و حسبی رسیدگی و حکم صادر مینماید.[۳] به بیان دیگر، عناصر دادگاه شامل: ۱) محل مخصوص دادرسی، ۲) قاضی رسیدگی کننده، ۳) امر ترافعی یا غیرترافعی (= حسبی) است.[۴][۵][۶]
- جلسه اداری: منظور از جلسهٔ اداری، جلسهای است که بدون احضار و برای امر غیرترافعی، برای اتخاذ تصمیم اداری تشکیل میشود.[۷] همچنین، اینطور بیان شدهاست که: «جلسهٔ اداری، همان جلسهٔ فوقالعاده است».[۸]
- مدارک: چنین بیان شدهاست که: «منظور از مدرک، هر شیء مادیای است که میتواند به عنوان دلیل، برای اثبات ادعا مورد استناد قرار گیرد اعم از: نوشته، طرح، نقشه، علامت، کتاب، فیلم، نوار، کتیبه، اثر تاریخ، فسیل و غیره؛ بنابراین، مدرک نوع خاصی از دلیل نیست، بلکه مفهوم عامی از سند یا سند به مفهوم عام است».[۹]
- حکم: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.[۱۰]
نکات تفسیری دکترین ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی
باید توجه داشت که دستور اجرای حکم از جانب دادگاه، غیر از قرار قبولی تقاضا و لازمالاجرای شناختن حکم است.[۱۱] منظور از قرار قبول تقاضا و لازمالاجرا بودن حکم، در حقیقت همان شناسایی حکم خارجی است.[۱۲] به عبارت دیگر، دستور اجرای حکم، محتاج قرار قبولی قبلی است.[۱۱] بررسی درخواست مذکور در ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی، بدون انجام هر گونه تشریفات، اخطار یا ابلاغ حضور طرفین در جلسهٔ فوقالعاده صورت میپذیرد. در نتیجه، رسیدگی در این مرحله، غیرترافعی خواهد بود.[۱۳]
همچنین، لازم به ذکر است که چنانچه دادگاه با بررسی مدارک و اسناد ضمیمهٔ حکم خارجی، همهٔ شرایط قانونی را احراز ننماید، اقدام به صدور قرار رد تقاضای اجرائیه را صادر مینماید.[۱۴] در صورتی که تصمیم دادگاه مبنی بر رد تقاضا باشد، دو حالت مطرح میشود:
الف) اگر علت رد تقاضا، مبتنی بر جهات ماهوی باشد؛ راه طرح مجدد تقاضا برای همیشه مسدود میگردد.
ب) اگر علت رد تقاضا، مبتنی بر جهات شکلی باشد؛ چنین به نظر میرسد که در صورت رفع موانع شکلی، طرح مجدد تقاضا امکانپذیر است.[۱۵][۱۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدیر دفتر دادگاه موظف است تقاضا و پیوستهای آن را به دادگاه ارسال کند.
- دادگاه تقاضا و مدارک ضمیمه را در جلسه اداری فوقالعاده بررسی میکند.
- قرار قبول تقاضا و لازمالاجراء بودن حکم توسط دادگاه صادر میشود.
- دادگاه میتواند دستور اجرای حکم را صادر کند.
- در صورت رد تقاضا، دادگاه باید علل و جهات رد را اعلام کند.
انتقادات
در خصوص ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی، چنین بیان شدهاست که: «بهتر بود در مورد مادهٔ مورد بحث، به جای عبارت «لازمالاجرا بودن» عبارت «قابل اجرا بودن» استعمال میشد».[۱۷]
رویههای قضایی
- نظریه شماره 7/96/607 مورخ 1396/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/514 مورخ 1395/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)
- رای دادگاه درباره اجرای آراء محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۸۱)
- رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰)
- نظریه شماره 7/1401/1342 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ممنوع الخروجی برای محکوم علیه رأی دادگاه خارجی
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی انواع رژیم اجرایی موافقتنامه حلوفصل اختلاف ناشی از میانجیگری تجاری بینالمللی
- شرایط اجرای حکم خارجی برمبنای اعتبار امر مختوم
- اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق ایران و لبنان
پایاننامه و رسالههای مرتبط
منابع
- ↑ حسین کریمی زنجانی. فرهنگ دادرسی. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755308
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755936
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755944
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755948
- ↑ مجید پوراستاد. نقش دادگاه در تحصیل دلیل و کشف حقیقت. دانشگاه تهران، 1384-1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755960
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241548
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240812
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4696264
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220312
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563008
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155724
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4537324
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241560
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563016
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241556