ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی:''' اگر [[دادگاه]] [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) نداشته باشد یا [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) به تعداد کافی نباشد می‌توان [[حکم|احکام]] را به وسیله [[مدیر دفتر]] یا کارمندان دیگر [[دادگاه]] یا مأمورین [[شهربانی]] یا [[ژاندارمری]] اجراء کرد.
{{برای کتاب}}'''ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی:''' اگر [[دادگاه]] [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) نداشته باشد یا دادورز (مأمور اجرا) به تعداد کافی نباشد می‌توان [[حکم|احکام]] را به وسیله [[مدیر دفتر دادگاه|مدیر دفتر]] یا کارمندان دیگر دادگاه یا [[مأمور شهربانی|مأمورین شهربانی]] یا [[مأمور ژاندارمری|ژاندارمری]] اجراء کرد.  
 
* [[ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده بعدی]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران|ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
==توضیح واژگان ==
* بند ط [[ماده ۸ قانون نیروی انتظامی]] مصوب ۱۳۶۹/۰۴/۲۷
*[[دادگاه]]: دادگاه مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[دعوا|دعاوی]] و [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
 
*[[دادورز]]: [[دادورز]] که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که [[قانون]] را اجرا (ورزیدن) می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265740|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> [[دادورز]]<nowiki/>ها فاقد پایه‌ی قضایی بوده و از شاغلان دارای پایه‌ی اداری محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]] کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات [[اجرائیه]] [[دادگاه]] یا [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت اسناد و املاک کشور]] است در اصطلاح، [[مأمور اجرا]] گویند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466368|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
== توضیح واژگان ==
*[[حکم]]: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[دادورز]]: دادورز که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که [[قانون]] را اجرا (ورزیدن) می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265740|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> دادورزها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]] کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات [[اجرائیه]] [[دادگاه]] یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، [[مأمور اجرا]] گویند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466368|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
*[[مدیر دفتر دادگاه|مدیر دفتر]]: مدیر دفتر دادگاه، کسی است که اداره‌ی دفتر [[دادگاه]]، دیوان یا واحد قضایی یا اداری دیگری را بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ دادرسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755308|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی زنجانی|چاپ=2}}</ref> مدیر دفتر، موظف است فوری پس از امضای [[دادنامه]]، رونوشت آن را به تعداد [[اصحاب دعوا]] تهیه و در صورتی که شخصاً یا [[وکیل]] یا [[نماینده قانونی]] آنها حضور دارند به آنان [[ابلاغ]] نماید و الا به [[مامور ابلاغ|مأمور ابلاغ]] تسلیم و توسط وی به [[اصحاب دعوا]] [[ابلاغ]] گردد.<ref>[[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[دادگاه]] در یکی از دو فرض ذیل [[حق]] دارد [[حکم|احکام]] را به وسیله‌ی [[مدیر دفتر]] یا کارمندان دیگر یا [[مأموران انتظامی]] اجرا کند:
[[دادگاه]] در یکی از دو فرض ذیل [[حق]] دارد [[حکم|احکام]] را به وسیلهٔ [[مدیر دفتر]] یا کارمندان دیگر یا [[مأموران انتظامی]] اجرا کند:


الف) دادگاه [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) نداشته باشد.
الف) دادگاه [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) نداشته باشد.
خط ۲۰: خط ۲۱:
ب) تعداد مأمورین اجرا به تعداد کافی نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3903616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
ب) تعداد مأمورین اجرا به تعداد کافی نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3903616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>


اگر [[مدیر اجرا]] به اندازهٔ کافی [[دادورز]] در اختیار نداشته باشد، می‌تواند امر اجرا را به [[نیروی انتظامی]] محل محول کند. در اینصورت مأمور مرجوع‌الیه، وظیفه خواهد داشت تحت نظر [[مدیر اجرا]] انجام وظیفه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
اگر [[مدیر اجرا]] به اندازه‌ی کافی [[دادورز]] در اختیار نداشته باشد، می‌تواند امر اجرا را به [[نیروی انتظامی]] محل محول کند. در اینصورت مأمور مرجوع‌الیه، وظیفه خواهد داشت تحت نظر [[مدیر اجرا]] انجام وظیفه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>  
 
== نکات توضیحی ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی ==
== نکات توضیحی ==
کمک به مأمورین اجرا با درخواست مأمورین اجرا، طبق [[ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی]] و قسمت ط بند ۸ [[ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران|ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران]] از وظایف نیروی انتظامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517796|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که از مفهوم مخالف '''ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی'''، چنین برداشت می‌شود که هر گاه دادگاه تعداد کافی مأمور اجرا داشته باشد، نمی‌تواند از مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا از نیروی انتظامی جهت اجرای حکم استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517744|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
کمک به مأمورین اجرا با درخواست مأمورین اجرا، طبق [[ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی]] و بند ط ماده ۸ قانون نیروی انتظامی از وظایف نیروی انتظامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517796|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی ==
 
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
مفهوم مخالف [[ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی]]، این است که هر گاه دادگاه تعداد کافی مأمور اجرا داشته باشد، نمی‌تواند از مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا از نیروی انتظامی جهت اجرای حکم استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517744|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
# در صورت عدم وجود دادورز (مأمور اجرا)، امکان اجرای احکام توسط سایر افراد فراهم است.
 
# مدیر دفتر دادگاه می‌تواند عهده‌دار اجرای احکام شود.
# کارمندان دیگر دادگاه نیز می‌توانند مسئول اجرای احکام باشند.
# مأمورین شهربانی یا ژاندارمری قادر به اجرای احکام خواهند بود.
# انعطاف‌پذیری در انتخاب مجری احکام در شرایط کمبود دادورز وجود دارد.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
[[رده:اجرای احکام مدنی]]
[[رده:اجرای احکام مدنی]]
[[رده:دادورز]]
[[رده:دادورز]]
خط ۳۵: خط ۳۸:
[[رده:فقدان دادورز به تعداد کافی]]
[[رده:فقدان دادورز به تعداد کافی]]
[[رده:اجرای احکام به وسیله مدیر دفتر]]
[[رده:اجرای احکام به وسیله مدیر دفتر]]
[[رده:مأمور شهربانی]]
[[رده:مأمور ژاندارمری]]


{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{DEFAULTSORT:ماده 0065}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۳۳

ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی: اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد یا دادورز (مأمور اجرا) به تعداد کافی نباشد می‌توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء کرد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی

دادگاه در یکی از دو فرض ذیل حق دارد احکام را به وسیله‌ی مدیر دفتر یا کارمندان دیگر یا مأموران انتظامی اجرا کند:

الف) دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد.

ب) تعداد مأمورین اجرا به تعداد کافی نباشند.[۱۰]

اگر مدیر اجرا به اندازه‌ی کافی دادورز در اختیار نداشته باشد، می‌تواند امر اجرا را به نیروی انتظامی محل محول کند. در اینصورت مأمور مرجوع‌الیه، وظیفه خواهد داشت تحت نظر مدیر اجرا انجام وظیفه کند.[۱۱]

نکات توضیحی ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی

کمک به مأمورین اجرا با درخواست مأمورین اجرا، طبق ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی و قسمت ط بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از وظایف نیروی انتظامی است.[۱۲] نکته‌ی دیگر آن که از مفهوم مخالف ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی، چنین برداشت می‌شود که هر گاه دادگاه تعداد کافی مأمور اجرا داشته باشد، نمی‌تواند از مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا از نیروی انتظامی جهت اجرای حکم استفاده کند.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی

  1. در صورت عدم وجود دادورز (مأمور اجرا)، امکان اجرای احکام توسط سایر افراد فراهم است.
  2. مدیر دفتر دادگاه می‌تواند عهده‌دار اجرای احکام شود.
  3. کارمندان دیگر دادگاه نیز می‌توانند مسئول اجرای احکام باشند.
  4. مأمورین شهربانی یا ژاندارمری قادر به اجرای احکام خواهند بود.
  5. انعطاف‌پذیری در انتخاب مجری احکام در شرایط کمبود دادورز وجود دارد.

منابع

  1. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  2. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265740
  3. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235608
  4. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  5. بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466368
  6. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
  7. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  8. حسین کریمی زنجانی. فرهنگ دادرسی. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755308
  9. ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی
  10. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3903616
  11. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075292
  12. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4517796
  13. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4517744