ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی:''' اختلافات ناشي از اجراي احكام راجع به دادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا مي‌شود. == منابع == {{پانویس}}» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی:''' اختلافات ناشي از اجراي [[حکم|احكام]] راجع به [[دادگاه|دادگاهي]] است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا مي‌شود.
{{برای کتاب}}'''ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی:''' اختلافات ناشی از [[اجرای حکم|اجرای احکام]] راجع به [[دادگاه|دادگاهی]] است که [[حکم]] توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.


* [[ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]
==توضیح واژگان==
* [[اجرای حکم]]: اجرای حکم در معنای اعم، شامل [[ابلاغ]] [[اجراییه|اجرائیه‌ی]] [[دادگاه]] تا مرحله‌ی تحویل [[مال]] به [[محکوم‌له]] می‌شود و در معنای اخص، به معنای تحقق بخشیدن مدلول [[حکم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
* [[دادگاه]]: دادگاه، مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[دعوا|دعاوی]] و [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> همچنین اینطور بیان شده است که دادگاه مکانی است که [[قاضی]] به [[امور ترافعی]] و حسبی رسیدگی و حکم صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755936|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر، عناصر دادگاه شامل: ۱) محل مخصوص دادرسی، ۲) قاضی رسیدگی کننده، ۳) امر ترافعی یا غیرترافعی (= حسبی) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در تحصیل دلیل و کشف حقیقت|ترجمه=|جلد=|سال=1384-1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755960|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=پوراستاد|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755944|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[حکم]]: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی ==
لازم به ذکر است که قاعده‌ی مندرج در '''ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی'''، شامل تمام اختلافات ناشی از اجرای حکم می‌گردد مگر استثناء شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153028|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> گاه ممکن است اختلاف راجع به کیفیت و چگونگی اجرا حکم و وصول باشد، در این‌صورت [[مأمور اجرا]] مراتب را از این هنگام به دادگاه اطلاع می‌دهد و پس از رفع ابهام نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466744|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگری که در ذیل '''ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی''' باید بدان پرداخت این است که در صورتی که دادگاه صادرکننده‌ی [[اجرائیه]] یا دایره‌ی اجرا برای اجرای مدلول حکم در [[حوزه قضایی]] دیگر [[نیابت قضایی|نیابتی]] به دادگاه یا دایره اجرای آن حوزه بدهند و اختلافاتی از اجرای حکم در حوزه‌ی قضایی مجری نیابت حادث شود، بر اساس نص '''ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی''' رفع اختلاف با دادگاه مجری نیابت خواهد بود؛ زیرا دادگاه مجری نیابت دادگاهی است که حکم توسط او اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4077084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که موضوع '''ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی'''، چگونگی حل اختلافات ناشی از اجرای حکم است، در حالی که [[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، به چگونگی حل اختلافات راجع به [[مفاد]] حکم می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236056|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اختلافات ناشی از اجرای احکام باید توسط دادگاهی بررسی شود که حکم را اجرا می‌کند.
# دادگاه محل اجرای حکم مسئول رسیدگی به مسائل و مشکلات مرتبط با اجرای حکم است.
# تمرکز حل اختلافات ناشی از اجرای احکام در دادگاه اجراکننده حکم می‌باشد.
# دادگاه صادر کننده حکم در این ماده به عنوان مرجع حل اختلاف ناشی از اجرای حکم شناخته می‌شود.
== رویه‌های قضایی ==
* رأی شماره ۶۰۳ مورخ ۱۳۰۹/۰۴/۲۲ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] بیان می‌دارد: «قبول و به جریان انداختن [[دادخواست|دادخواستی]] که موضوع آن اختلاف در تشخیص [[محکوم‌علیه]] بوده، در دادگاهی غیر از دادگاه صادرکننده‌ی حکم، [[تخلف]] نیست؛ ...».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4520864|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
* نظریه‌ شماره ۷/۲۳۹۲ مورخ ۱۳۷۲/۰۶/۰۷ اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضاییه، بیان می‌دارد: «مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای احکام دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125176|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/93/0341 مورخ 1393/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1052/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1176/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1240/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1391/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر]]
* [[نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام]]
* [[رای وحدت رویه شماره 802 مورخ 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای تحویل یک واحد اپارتمان در واحدهای مسکن مهر]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای تغییر نام خانودگی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای محاسبه هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه]]
== مقالات مرتبط ==
* [[موانع و حیله‌های دادرسی در اجرای ارادی محکومیت‌های مالی (با تأکید بر نظریۀ سوءاستفاده از حق و رویۀ قضایی)]]
* [[مرجع صالح برای رسیدگی اعتراض شخص ثالث به رأی و اعتراض ثالث اجرایی (با تأکید بر رویۀ قضایی ایران)]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
[[رده:مرجع حل اختلاف ناشی از اجرای احکام]]
[[رده:اختلافات ناشی از اجرای حکم]]
[[رده:دادگاه مجری حکم]]
 
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{DEFAULTSORT:ماده 0130}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۵۸

ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی: اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی

لازم به ذکر است که قاعده‌ی مندرج در ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی، شامل تمام اختلافات ناشی از اجرای حکم می‌گردد مگر استثناء شده باشد.[۹] گاه ممکن است اختلاف راجع به کیفیت و چگونگی اجرا حکم و وصول باشد، در این‌صورت مأمور اجرا مراتب را از این هنگام به دادگاه اطلاع می‌دهد و پس از رفع ابهام نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود.[۱۰] نکته‌ی دیگری که در ذیل ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی باید بدان پرداخت این است که در صورتی که دادگاه صادرکننده‌ی اجرائیه یا دایره‌ی اجرا برای اجرای مدلول حکم در حوزه قضایی دیگر نیابتی به دادگاه یا دایره اجرای آن حوزه بدهند و اختلافاتی از اجرای حکم در حوزه‌ی قضایی مجری نیابت حادث شود، بر اساس نص ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی رفع اختلاف با دادگاه مجری نیابت خواهد بود؛ زیرا دادگاه مجری نیابت دادگاهی است که حکم توسط او اجرا می‌شود.[۱۱] همچنین، شایان ذکر است که موضوع ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی، چگونگی حل اختلافات ناشی از اجرای حکم است، در حالی که ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی، به چگونگی حل اختلافات راجع به مفاد حکم می‌پردازد.[۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی

  1. اختلافات ناشی از اجرای احکام باید توسط دادگاهی بررسی شود که حکم را اجرا می‌کند.
  2. دادگاه محل اجرای حکم مسئول رسیدگی به مسائل و مشکلات مرتبط با اجرای حکم است.
  3. تمرکز حل اختلافات ناشی از اجرای احکام در دادگاه اجراکننده حکم می‌باشد.
  4. دادگاه صادر کننده حکم در این ماده به عنوان مرجع حل اختلاف ناشی از اجرای حکم شناخته می‌شود.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755968
  2. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755936
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755948
  5. ↑ مجید پوراستاد. نقش دادگاه در تحصیل دلیل و کشف حقیقت. دانشگاه تهران، 1384-1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755960
  6. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755944
  7. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
  8. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  9. ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153028
  10. ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466744
  11. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4077084
  12. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236056
  13. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4520864
  14. ↑ احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها). چاپ 2. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3125176


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_26_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=519757»