ماده 37 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی''': [[محکوم له|محکوم‌له]] می‌تواند طریق اجرای [[حکم]] را به [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) ارائه دهد و در حین [[عملیات اجرایی]] حاضر باشد ولی نمی‌تواند در اموری که از وظایف دادورز (مأمور اجرا) است دخالت نماید. | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[محکوم‌له|محکوم‌له:]] شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
محکوم‌له ذینفع | لازم به ذکر است از آن جایی که محکوم‌له [[ذینفع|ذینفع]] است و اجرائیه ثمرهٔ مراجعهٔ او به [[دادگاه]] و صدور [[حکم]] است. زمان اجرا، زمانی است که حقانیت او ثابت شده و قدرت اجرایی قانون از او حمایت می‌کند. به همین منظور، تقاضاهای محکوم‌له غالباً مورد توجه دایرهٔ اجرا قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219504|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> همچنین، محکوم‌له می‌تواند برای نظارت بر شیوهٔ اجرای حکم رأساً حاضر شود یا اینکه شخصی را به عنوان [[وکیل]] خود معرفی نماید ([[وکیل دادگستری]] یا غیر آن).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154620|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
منظور از | منظور از ارائهٔ طریق اجرای حکم توسط محکوم‌له به دادورز این است که محکوم‌له در روند اجرای حکم می‌تواند توصیههایی به دادورز بنماید که اجرای حکم را آسان‌تر، سریع‌تر، و مطمئن‌تر نماید. چراکه علی‌القاعده، محکوم‌له، اطلاعاتی در مورد وضعیت محکوم‌علیه دارد که دادورز فاقد آن است. به همین جهت، ارائهٔ طرق مناسب اجرا از سوی وی محتمل است. لیکن شایان ذکر است که دادورز تا آنجایی از توصیه‌های محکوم‌له استفاده می‌کند که به تشخیص وی، در اجرای بهتر حکم مؤثر باشد و باعث تضییع حقوق محکوم‌علیه نشود. به عبارت دیگر، دادورز تکلیفی در پذیرش این توصیه‌ها ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236560|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
راهنمایی مأمور اجرا به حضور در محل عملیات اجرایی در زمان معین، گوشزد کردن ضرورت حضور نیروی انتظامی در زمان عملیات اجرایی به منظور جلوگیری از بی‌نظمی توسط محکوم‌علیه و | راهنمایی مأمور اجرا به حضور در محل عملیات اجرایی در زمان معین، گوشزد کردن ضرورت حضور نیروی انتظامی در زمان عملیات اجرایی به منظور جلوگیری از بی‌نظمی توسط محکوم‌علیه و همچنین، خارج کردن اموال [[توقیف کردن|توقیف]] شده از دسترس محکوم‌علیه برای پرهیز از ایجاد زمینهٔ [[تعدی]] و [[تفریط]] توسط او از مصادیق ارائهٔ طریق اجرای حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4090600|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/529 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف سهام عدالت محکوم علیه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:ارائه طریق اجرای حکم به دادورز]] | [[رده:ارائه طریق اجرای حکم به دادورز]] | ||
[[رده:حضور محکوم‌له در عملیات اجرایی]] | [[رده:حضور محکوم‌له در عملیات اجرایی]] | ||
[[رده:عدم دخالت محکوم‌له در وظایف دادورز]] | [[رده:عدم دخالت محکوم‌له در وظایف دادورز]] | ||
[[رده:قانون اجرای احکام مدنی | [[رده:طریق اجرای حکم]] | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۵۶
ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی: محکوم‌له می‌تواند طریق اجرای حکم را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی‌تواند در اموری که از وظایف دادورز (مأمور اجرا) است دخالت نماید.
توضیح واژگان
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۱]
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم به ذکر است از آن جایی که محکوم‌له ذینفع است و اجرائیه ثمرهٔ مراجعهٔ او به دادگاه و صدور حکم است. زمان اجرا، زمانی است که حقانیت او ثابت شده و قدرت اجرایی قانون از او حمایت می‌کند. به همین منظور، تقاضاهای محکوم‌له غالباً مورد توجه دایرهٔ اجرا قرار می‌گیرد.[۳] همچنین، محکوم‌له می‌تواند برای نظارت بر شیوهٔ اجرای حکم رأساً حاضر شود یا اینکه شخصی را به عنوان وکیل خود معرفی نماید (وکیل دادگستری یا غیر آن).[۴]
منظور از ارائهٔ طریق اجرای حکم توسط محکوم‌له به دادورز این است که محکوم‌له در روند اجرای حکم می‌تواند توصیههایی به دادورز بنماید که اجرای حکم را آسان‌تر، سریع‌تر، و مطمئن‌تر نماید. چراکه علی‌القاعده، محکوم‌له، اطلاعاتی در مورد وضعیت محکوم‌علیه دارد که دادورز فاقد آن است. به همین جهت، ارائهٔ طرق مناسب اجرا از سوی وی محتمل است. لیکن شایان ذکر است که دادورز تا آنجایی از توصیه‌های محکوم‌له استفاده می‌کند که به تشخیص وی، در اجرای بهتر حکم مؤثر باشد و باعث تضییع حقوق محکوم‌علیه نشود. به عبارت دیگر، دادورز تکلیفی در پذیرش این توصیه‌ها ندارد.[۵]
مصادیق و نمونه‌ها
راهنمایی مأمور اجرا به حضور در محل عملیات اجرایی در زمان معین، گوشزد کردن ضرورت حضور نیروی انتظامی در زمان عملیات اجرایی به منظور جلوگیری از بی‌نظمی توسط محکوم‌علیه و همچنین، خارج کردن اموال توقیف شده از دسترس محکوم‌علیه برای پرهیز از ایجاد زمینهٔ تعدی و تفریط توسط او از مصادیق ارائهٔ طریق اجرای حکم است.[۶]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219504
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154620
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236560
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4090600