ماده 123 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 123 قانون اجرای احکام مدنی''': آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.» ایجاد کرد) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۲۳ قانون اجرای احکام مدنی''': آگهی باید علاوه بر انتشار در [[قسمت اجرا]] و محل فروش هم الصاق شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
محل فروش: محلی است که توسط طرفین پروندهٔ اجرایی یا توسط دولت یا شهرداری یا توسط [[مدیر اجرا]] به عنوان محل فروش تعیین شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532852|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
موارد زیر در خصوص مادهٔ فوق، حائز اهمیت است: | |||
اولاً، درصورت عدم اجرای مفاد مادهٔ فوق، [[مدیر اجرا]] مرتکب [[تخلف انتظامی|تخلف]] شده و مستوجب [[تعقیب انتظامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239584|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
ثانیاً، این امکان برای [[محکوم‌علیه]] و [[محکوم‌له]] فراهم است که آگهی‌ای که طبق [[ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، تنظیم کرده‌اند را در [[قسمت اجرا]] و محل فروش نصب نمایند. اقدام مزبور، اختیاری بوده و مدیر اجرا نمی‌تواند از این اقدام ممانعت به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239588|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
ثالثاً چنین بیان شده‌است که: «در صورتی که تنظیم آگهی فروش و انجام مراسم [[مزایده|مزایده]] به موجب [[نیابت قضایی|نیابت]] واحد اجرای احکام [[حوزه قضایی|حوزهٔ قضایی]] دیگری محول شده باشد، به نظر می‌رسد الصاق آگهی در واحد اجرای مجری نیابت صورت خواهد گرفت؛ چراکه الصاق واحد اجرای معطی نیابت نمی‌تواند تأمین‌کنندهٔ اطلاع افراد محل انجام مزایده برای شرکت در این مراسم باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
رویهٔ قضایی دادگاه‌ها نیز، چنین است که علاوه بر انتشار آگهی فروش در روزنامهٔ محلی یا الصاق در معابر، آگهی مزایده در قسمت اجرای احکام دادگاه نیز نصب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2123484|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
[[رده:الصاق آگهی مزایده در قسمت اجرا]] | |||
[[رده:الصاق آگهی فروش در محل فروش]] | |||
[[رده:الصاق آگهی مزایده در قسمت اجرا و محل فروش]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۳
ماده ۱۲۳ قانون اجرای احکام مدنی: آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۲۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۱]
محل فروش: محلی است که توسط طرفین پروندهٔ اجرایی یا توسط دولت یا شهرداری یا توسط مدیر اجرا به عنوان محل فروش تعیین شده‌است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
موارد زیر در خصوص مادهٔ فوق، حائز اهمیت است:
اولاً، درصورت عدم اجرای مفاد مادهٔ فوق، مدیر اجرا مرتکب تخلف شده و مستوجب تعقیب انتظامی است.[۳]
ثانیاً، این امکان برای محکوم‌علیه و محکوم‌له فراهم است که آگهی‌ای که طبق ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام مدنی، تنظیم کرده‌اند را در قسمت اجرا و محل فروش نصب نمایند. اقدام مزبور، اختیاری بوده و مدیر اجرا نمی‌تواند از این اقدام ممانعت به عمل آورد.[۴]
ثالثاً چنین بیان شده‌است که: «در صورتی که تنظیم آگهی فروش و انجام مراسم مزایده به موجب نیابت واحد اجرای احکام حوزهٔ قضایی دیگری محول شده باشد، به نظر می‌رسد الصاق آگهی در واحد اجرای مجری نیابت صورت خواهد گرفت؛ چراکه الصاق واحد اجرای معطی نیابت نمی‌تواند تأمین‌کنندهٔ اطلاع افراد محل انجام مزایده برای شرکت در این مراسم باشد».[۵]
رویه‌های قضایی
رویهٔ قضایی دادگاه‌ها نیز، چنین است که علاوه بر انتشار آگهی فروش در روزنامهٔ محلی یا الصاق در معابر، آگهی مزایده در قسمت اجرای احکام دادگاه نیز نصب می‌گردد.[۶]
منابع
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4532852
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239584
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239588
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561212
- ↑ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2123484