ماده 121 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:آگهی اضافی using HotCat) |
||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام مدنی''': [[محکوم‌له]] یا [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] می‌توانند علاوه بر آگهی که به توسط [[قسمت اجرا]] به عمل می‌آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نماید. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در | [[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[محکوم‌علیه]]''':''' شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در | [[محکوم‌علیه]]''':''' شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[قسمت اجرا]]''':''' منظور | [[قسمت اجرا]]''':''' منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
مادهٔ فوق امکان اطلاع‌رسانی بیشتر در خصوص برگزاری [[مزایده|مزایده]] را برای محکوم‌علیه و محکوم‌له پیش‌بینی کرده‌است. چراکه در برقراری مزایده محکوم‌علیه و محکوم‌له هر دو [[ذی‌نفع]] می‌باشند و نفع آنان، در فروش [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده به حداکثر قیمت ممکن است. با توجه به این که، هر چه اشخاص بیشتری از برگزاری مزایده آگاه شوند این هدف بهتر محقق می‌گردد؛ محکوم‌علیه و محکوم‌له می‌توانند برای اطلاع‌رسانی بیشتر، به هر نحو اقدام کنند و این موضوع، تابع محدودیت‌های مقرر برای انتشار آگهی از سوی [[مدیر اجرا]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239560|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در صورت توقیف اموال محکوم‌علیه [[مجهول‌المکان]]، | در خصوص این ماده چنین بیان شده‌است که: «اقدام محکوم‌علیه و محکوم‌له برای انتشار آگهی، نافی تکلیف [[مدیر اجرا]] برای انتشار آگهی نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239568|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
شایان ذکر است که آگهی مذکور در این ماده، لازمهٔ [[عملیات اجرایی]] نمی‌باشد. به همین جهت است که چنانچه محکوم‌له بخواهد با هزینهٔ خود آگهی مزایده را منتشر نماید، نمی‌تواند هزینه‌ای که بابت انتشار آگهی پرداخت نموده‌است را از محکوم‌علیه یا از طریق فروش اموال او وصول نماید. به عبارت دیگر، باید توجه داشت که مسئولیت محکوم‌علیه برای پرداخت هزینهٔ انتشار آگهی مزایده، منحصر است به هزینهٔ انتشار آگهی مذکور در [[ماده ۱۱۷ قانون اجرای احکام مدنی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
نکتهٔ دیگر آن که، در صورت توقیف اموال محکوم‌علیه [[مجهول‌المکان]]، هزینهٔ نشر آگهی با محکوم‌له است و این هزینه‌ها به مبلغ [[محکوم به|محکوم‌به]] اضافه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237460|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
رعایت فاصلهٔ بین انتشار آگهی و روز فروش مذکور در [[ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، در خصوص انتشار آگهی موضوع این ماده، ضرورتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532788|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:انتشار آگهی اضافی به هزینه‌ی متقاضی]] | [[رده:انتشار آگهی اضافی به هزینه‌ی متقاضی]] | ||
[[رده:آگهی اضافی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۱
ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام مدنی: محکوم‌له یا محکوم‌علیه می‌توانند علاوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا به عمل می‌آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۲۰ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۱]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲]
قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
مادهٔ فوق امکان اطلاع‌رسانی بیشتر در خصوص برگزاری مزایده را برای محکوم‌علیه و محکوم‌له پیش‌بینی کرده‌است. چراکه در برقراری مزایده محکوم‌علیه و محکوم‌له هر دو ذی‌نفع می‌باشند و نفع آنان، در فروش اموال توقیف شده به حداکثر قیمت ممکن است. با توجه به این که، هر چه اشخاص بیشتری از برگزاری مزایده آگاه شوند این هدف بهتر محقق می‌گردد؛ محکوم‌علیه و محکوم‌له می‌توانند برای اطلاع‌رسانی بیشتر، به هر نحو اقدام کنند و این موضوع، تابع محدودیت‌های مقرر برای انتشار آگهی از سوی مدیر اجرا نیست.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص این ماده چنین بیان شده‌است که: «اقدام محکوم‌علیه و محکوم‌له برای انتشار آگهی، نافی تکلیف مدیر اجرا برای انتشار آگهی نیست».[۵]
شایان ذکر است که آگهی مذکور در این ماده، لازمهٔ عملیات اجرایی نمی‌باشد. به همین جهت است که چنانچه محکوم‌له بخواهد با هزینهٔ خود آگهی مزایده را منتشر نماید، نمی‌تواند هزینه‌ای که بابت انتشار آگهی پرداخت نموده‌است را از محکوم‌علیه یا از طریق فروش اموال او وصول نماید. به عبارت دیگر، باید توجه داشت که مسئولیت محکوم‌علیه برای پرداخت هزینهٔ انتشار آگهی مزایده، منحصر است به هزینهٔ انتشار آگهی مذکور در ماده ۱۱۷ قانون اجرای احکام مدنی.[۶]
نکتهٔ دیگر آن که، در صورت توقیف اموال محکوم‌علیه مجهول‌المکان، هزینهٔ نشر آگهی با محکوم‌له است و این هزینه‌ها به مبلغ محکوم‌به اضافه می‌گردد.[۷]
نکات توضیحی
رعایت فاصلهٔ بین انتشار آگهی و روز فروش مذکور در ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی، در خصوص انتشار آگهی موضوع این ماده، ضرورتی ندارد.[۸]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239560
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239568
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561180
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237460
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4532788