ماده 124 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 124 قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد.
'''ماده ۱۲۴ قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۱۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 121 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۲۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 123 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی]]  


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
باید توجه داشت که پس از آگهی، مأمور نمی‌تواند در غیر از محلی که اعلام شده و در غیر از زمانی که مقرر شده است، مزایده را به اتمام برساند. بنابراین، چنانچه تغییری در محل و یا در زمان حاصل گردد، لازم است مجدد آگهی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219944|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> رعایت تشریفات انتشار آگهی برای مزایده، در انتشار آگهی جدید نیز، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که آگهی اضافی موضوع [[ماده 121 قانون اجرای احکام مدنی]]، در مورد نوبت دوم مزایده نیز برقرار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
باید توجه داشت که پس از آگهی، مأمور نمی‌تواند در غیر از محلی که اعلام شده و در غیر از زمانی که مقرر شده‌است، مزایده را به اتمام برساند؛ بنابراین، چنانچه تغییری در محل یا در زمان حاصل گردد، لازم است مجدد آگهی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219944|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> رعایت تشریفات انتشار آگهی برای [[مزایده‌|مزایده]]، در انتشار آگهی جدید نیز، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که آگهی اضافی موضوع [[ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، در مورد نوبت دوم مزایده نیز برقرار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورت تعطیل اعلام شدن روز مزایده، انتشار آگهی مزایده اول کمتر از ده روز مانده به زمان مزایده، [[ابطال عملیات اجرایی]] در نتیجهٔ [[اعتراض شخص ثالث]] مزایده تجدید خواهد شد و بایستی نوبت جدید آگهی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239592|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
در موارد ذیل، [[مزایده‌|مزایده]] در نوبت دیگر برگزار و زمان آن تجدید می‌شود:
علاوه بر موارد گفته شده، در موارد ذیل نیز مزایده در نوبت دیگر برگزار و زمان آن [[تجدید مزایده|تجدید]] می‌شود:
 
عدم پرداخت بقیه وجه مزایده توسط برندۀ مزایده،
 
تقاضای تجدید مزایده توسط [[محکوم‌له]] طبق [[ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی]]،
 
عدم رعایت [[ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی]]،


تعطیل اعلام شدن روز مزایده،
عدم پرداخت بقیه وجه مزایده توسط برندهٔ مزایده،


انتشار آگهی مزایده اول کمتر از ده روز مانده به زمان مزایده،
تقاضای تجدید مزایده توسط [[محکوم‌له]] طبق [[ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]]،


[[ابطال عملیات اجرایی]] در نتیجۀ [[اعتراض شخص ثالث]]. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532868|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>  
عدم رعایت [[ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]]. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532868|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
طبق نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/8416 مورخ 1376/02/05، [[مأمور اجرا]] نمی‌تواند اجرای [[حکم]] را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر بیندازد، مگر به موجب [[قرار]] [[دادگاه|دادگاهی]] که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125172|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref>
طبق [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۸۴۱۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۲/۰۵، [[مأمور اجرا]] نمی‌تواند اجرای [[حکم]] را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر بیندازد، مگر به موجب [[قرار]] [[دادگاه|دادگاهی]] که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125172|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۶

ماده ۱۲۴ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

باید توجه داشت که پس از آگهی، مأمور نمی‌تواند در غیر از محلی که اعلام شده و در غیر از زمانی که مقرر شده‌است، مزایده را به اتمام برساند؛ بنابراین، چنانچه تغییری در محل یا در زمان حاصل گردد، لازم است مجدد آگهی شود.[۱] رعایت تشریفات انتشار آگهی برای مزایده، در انتشار آگهی جدید نیز، الزامی است.[۲] همچنین، شایان ذکر است که آگهی اضافی موضوع ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام مدنی، در مورد نوبت دوم مزایده نیز برقرار خواهد بود.[۳] در صورت تعطیل اعلام شدن روز مزایده، انتشار آگهی مزایده اول کمتر از ده روز مانده به زمان مزایده، ابطال عملیات اجرایی در نتیجهٔ اعتراض شخص ثالث مزایده تجدید خواهد شد و بایستی نوبت جدید آگهی گردد.[۴]

نکات توضیحی

علاوه بر موارد گفته شده، در موارد ذیل نیز مزایده در نوبت دیگر برگزار و زمان آن تجدید می‌شود:

عدم پرداخت بقیه وجه مزایده توسط برندهٔ مزایده،

تقاضای تجدید مزایده توسط محکوم‌له طبق ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی،

عدم رعایت ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی. [۵]

رویه‌های قضایی

طبق نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۸۴۱۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۲/۰۵، مأمور اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر بیندازد، مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد.[۶]

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219944
  2. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239600
  3. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561236
  4. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239592
  5. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4532868
  6. احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها). چاپ 2. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3125172