ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
'''مبحث اول - مقررات عمومی''' | '''مبحث اول - مقررات عمومی''' | ||
'''ماده | '''ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی:''' در صورتی که [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] در [[موعد|موعدی]] که برای اجرای [[حکم]] مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با [[محکوم‌له]] برای اجرای حکم ندهد و [[مال|مالی]] هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و [[توقیف کردن|توقیف]] نشده باشد محکوم‌له می‌تواند [[درخواست]] کند که از اموال محکوم‌علیه معادل [[محکوم‌به]] [[توقیف کردن|توقیف]] گردد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در | [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[موعد]]: موعد یا [[مهلت]]، زمانی است که دارای ابتدا و انتهای معین می‌باشد که طی آن، انجام عمل خاصی اعم از [[تکلیف]] یا [[حق]] | [[موعد]]: موعد یا [[مهلت]]، زمانی است که دارای ابتدا و انتهای معین می‌باشد که طی آن، انجام عمل خاصی اعم از [[تکلیف]] یا [[حق]] یا عملی صرفاً داوطلبانه از شخص یا اشخاصی درخواست می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طبقه‌بندی مواعد قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651080|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شرایط زیر برای اعمال [[ماده | شرایط زیر برای اعمال [[ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، الزامی است: | ||
الف) امتناع محکوم‌علیه از اجرای حکم در مهلت مقرر. | الف) امتناع محکوم‌علیه از اجرای حکم در مهلت مقرر. | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۴: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
در | * نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۳۰۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۳۰ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «با توجه به صراحت [[ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، توقیف اموال محکوم‌علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکوم‌له دارد و اجرای احکام نمی‌تواند رأساً اموال محکوم‌علیه را توقیف نماید مگر این که محکوم‌له قبلاً آن را درخواست کرده باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039956|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
* در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۲۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] چنین بیان شده‌است که: «تشخیص قابل توقیف بودن یا نبودن مال با [[دادگاه]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1249 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادای محکوم به از اموال سازمان خصوصی سازی در فرض محکومیت شرکت تعاونی سهام عدالت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1296 مورخ 1399/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور دستور توقیف اموال محکوم علیه توسط دادورز در مرحله اجرای حکم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/354 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم دسترسی به مشخصات سجلی محکوم علیه و توقیف اموال وی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/529 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف سهام عدالت محکوم علیه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف و برداشت از حساب بانکی مولی علیهِ محکوم علیه از سوی محکوم له]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانون گذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی؛ نقدی بر رویۀ شورای نگهبان]] | |||
* [[بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:عدم اجرای اختیاری حکم]] | [[رده:عدم اجرای اختیاری حکم]] | ||
[[رده:توقیف اموال محکوم‌علیه]] | [[رده:توقیف اموال محکوم‌علیه]] | ||
[[رده:اجرای اجباری حکم]] | |||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۳
فصل دوم - توقیف اموال
مبحث اول - مقررات عمومی
ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به توقیف گردد.
توضیح واژگان
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]
موعد: موعد یا مهلت، زمانی است که دارای ابتدا و انتهای معین می‌باشد که طی آن، انجام عمل خاصی اعم از تکلیف یا حق یا عملی صرفاً داوطلبانه از شخص یا اشخاصی درخواست می‌گردد.[۲]
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شرایط زیر برای اعمال ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، الزامی است:
الف) امتناع محکوم‌علیه از اجرای حکم در مهلت مقرر.
ب) عدم وجود توافقی میان محکوم‌له و محکوم‌علیه در مورد اجرای حکم.
ج) عدم معرفی مالی از سوی محکوم‌علیه برای اجرای حکم.[۴]
محکوم‌علیه پس از ابلاغ اجرائیه موظف است ظرف ده روز مفاد اجرائیه را اجرا نماید. آنچه محکوم‌علیه برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام معرفی می‌نماید باید مالیت و منفعت مشروع و عقلایی داشته و قابل اختصاص به شخص بوده و قابل داد و ستد باشد و آن مال متعلق حق دیگران قرار نگرفته باشد.[۵] بنابراین، عین مرهونه قابل توقیف نیست.[۶]
رویه‌های قضایی
- نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۳۰۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۳۰ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «با توجه به صراحت ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف اموال محکوم‌علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکوم‌له دارد و اجرای احکام نمی‌تواند رأساً اموال محکوم‌علیه را توقیف نماید مگر این که محکوم‌له قبلاً آن را درخواست کرده باشد».[۷]
- در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۲۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۵ اداره حقوقی قوه قضاییه چنین بیان شده‌است که: «تشخیص قابل توقیف بودن یا نبودن مال با دادگاه است».[۸]
- نظریه شماره 7/99/1249 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادای محکوم به از اموال سازمان خصوصی سازی در فرض محکومیت شرکت تعاونی سهام عدالت
- نظریه شماره 7/99/1296 مورخ 1399/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور دستور توقیف اموال محکوم علیه توسط دادورز در مرحله اجرای حکم
- نظریه شماره 7/1402/354 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم دسترسی به مشخصات سجلی محکوم علیه و توقیف اموال وی
- نظریه شماره 7/1400/529 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف سهام عدالت محکوم علیه
- نظریه شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف و برداشت از حساب بانکی مولی علیهِ محکوم علیه از سوی محکوم له
مقالات مرتبط
- تبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانون گذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی؛ نقدی بر رویۀ شورای نگهبان
- بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ طبقه‌بندی مواعد قانونی. چاپ 1. قضا، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651080
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237148
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153764
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237160
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039956
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237204