ماده 124 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
تقاضای تجدید مزایده توسط [[محکوم‌له]] طبق [[ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، | تقاضای تجدید مزایده توسط [[محکوم‌له]] طبق [[ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، | ||
عدم رعایت [[ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی | عدم رعایت [[ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]]. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532868|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
طبق نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۸۴۱۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۲/۰۵، [[مأمور اجرا]] نمی‌تواند اجرای [[حکم]] را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر بیندازد، مگر به موجب [[قرار]] [[دادگاه|دادگاهی]] که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125172|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | طبق [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۸۴۱۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۲/۰۵، [[مأمور اجرا]] نمی‌تواند اجرای [[حکم]] را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر بیندازد، مگر به موجب [[قرار]] [[دادگاه|دادگاهی]] که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125172|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۶
ماده ۱۲۴ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۲۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۲۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باید توجه داشت که پس از آگهی، مأمور نمی‌تواند در غیر از محلی که اعلام شده و در غیر از زمانی که مقرر شده‌است، مزایده را به اتمام برساند؛ بنابراین، چنانچه تغییری در محل یا در زمان حاصل گردد، لازم است مجدد آگهی شود.[۱] رعایت تشریفات انتشار آگهی برای مزایده، در انتشار آگهی جدید نیز، الزامی است.[۲] همچنین، شایان ذکر است که آگهی اضافی موضوع ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام مدنی، در مورد نوبت دوم مزایده نیز برقرار خواهد بود.[۳] در صورت تعطیل اعلام شدن روز مزایده، انتشار آگهی مزایده اول کمتر از ده روز مانده به زمان مزایده، ابطال عملیات اجرایی در نتیجهٔ اعتراض شخص ثالث مزایده تجدید خواهد شد و بایستی نوبت جدید آگهی گردد.[۴]
نکات توضیحی
علاوه بر موارد گفته شده، در موارد ذیل نیز مزایده در نوبت دیگر برگزار و زمان آن تجدید می‌شود:
عدم پرداخت بقیه وجه مزایده توسط برندهٔ مزایده،
تقاضای تجدید مزایده توسط محکوم‌له طبق ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی،
عدم رعایت ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی. [۵]
رویه‌های قضایی
طبق نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۸۴۱۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۲/۰۵، مأمور اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر بیندازد، مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد.[۶]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219944
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239600
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561236
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239592
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4532868
- ↑ احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها). چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3125172