ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی: صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.

توضیح واژگان

مال: به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.

فلسفه و مبانی نظری

حکم مقرر در مادهٔ فوق بدین جهت است که هدف از فروش، مجازات محکوم‌علیه نیست بلکه هدف استیفاء دین محکوم‌علیه است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به ظاهر مادهٔ فوق، نوعی حق برای صاحب مال در نظر گرفته شده‌است که دادورز مکلف به پذیرش آن است. لیکن به نظر می‌رسد این امر، خلاف اصل است و دادورز در مواردی که اموال در معرض فروش متعدد باشد، تقاضای صاحب مال را می‌پذیرد. لیکن چنانچه تقاضای صاحب مال، بدون دلیل موجهی باشد و صرفاً به قصد اختلال در امر فروش صورت گیرد، در صورت عدم توجه به آن، انتقادی متوجه دادورز نخواهد بود.

نکتهٔ دیگر آن که، از نحوهٔ نگارش مادهٔ فوق، نباید چنین برداشت کرد که صاحب مال از بین دو امر تقاضای تقدم و تأخر فروش مال، با پرداخت بالاترین قیمت، باید یکی را انتخاب کند. بلکه برای صاحب مال این اختیار وجود دارد که نه تقاضای تقدم و تأخر در فروش مال را مطرح کند و نه این که خودش بالاترین قیمت را بپردازد.

نکات توضیحی

واژهٔ «بعضی» در مادهٔ فوق، بدین معنا نیست که این حق فقط قسمتی از اموال را در برمی‌گیرد. بلکه منظور آن است که صاحب مال حق دارد از تمام اموال مورد مزایده، فروش بعضی از آن‌ها را مقدم بر بعضی دیگر تقاضا نماید. توضیح آن که تقاضای تقدم فروش نمی‌تواند تمام اموال را شامل شود، چراکه در این صورت دیگر تقدم و تأخر معنا ندارد.

رویه‌های قضایی

نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۶۴۶۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۹/۲۴ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «نظر بر این که حسب ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی، صاحب مال می‌تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش مال جلوگیری نماید لازم است که وقت مزایده به او ابلاغ شود و در این صورت چنانچه حضور پیدا نکند تأثیری در انجام مزایده نخواهد داشت».

• نظریه شماره 7/1400/1271 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقاله ی بیع توسط مزایده گذار یا دادگاه
• نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات اجرای مزایده اموال غیر منقول
• نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت