ماده 60 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
# قانون به منظور اجرای عدالت، توقیف مال را حتی بدون حضور مستقیم طرفین اجازه می‌دهد. | # قانون به منظور اجرای عدالت، توقیف مال را حتی بدون حضور مستقیم طرفین اجازه می‌دهد. | ||
# اعلام توقیف به طرفین به منظور اطلاع‌رسانی و شفافیت در فرآیند قانونی است. | # اعلام توقیف به طرفین به منظور اطلاع‌رسانی و شفافیت در فرآیند قانونی است. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/96/544 مورخ 1396/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 544/96/7 مورخ 1396/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۳: | ||
[[رده:اعلام توقیف مال به محکوم‌له]] | [[رده:اعلام توقیف مال به محکوم‌له]] | ||
[[رده:اعلام توقیف مال به محکوم‌علیه]] | [[رده:اعلام توقیف مال به محکوم‌علیه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0300}} | {{DEFAULTSORT:ماده 0300}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۴
ماده ۶۰ قانون اجرای احکام مدنی: عدم حضور محکوم‌له و محکوم‌علیه مانع از توقیف مال نمی‌شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۱] محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 60 قانون اجرای احکام مدنی
در عمل، توقیف مال بدون حضور محکوم‌له، به ندرت ممکن است اتفاق افتد.[۳] ممکن است محکوم‌له یا محکوم‌علیه، در زمان توقیف اموال حضور نداشته باشند، لیکن نماینده معرفی کرده باشند. در خصوص نمایندهٔ مذکور، به نظر می‌رسد ضرورتی به داشتن پروانهٔ وکالت نمی‌باشد. بلکه همین که نمایندگی شخص از محکوم‌له یا محکوم‌علیه برای دادورز محرز شود او با پذیرش نماینده، اجازه خواهد داد در ضمن عملیات راجع به صورت‌برداری و توقیف حضور داشته باشد.[۴]
همچنین، باید توجه داشت که عدم تکلیف مأمور اجرا به اعلام قبلی زمان و مکان توقیف اموال به محکوم‌علیه، رافع تکلیف او مبنی بر اعلام توقیف اموال به طرفین نخواهد بود. چراکه بر این اعلام و ابلاغ، آثاری مترتب است. توضیح آن که اگر محکوم‌علیه، مال توقیف شده را به فروش رساند و ادعا کند از توقیف اطلاعی نداشته، اجرای حکم مقرر در ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، نسبت به اقدام وی، با مشکل روبرو خواهد شد.[۵]
نکتهٔ دیگر آن که، در خصوص محکوم‌علیه مجهول‌المکان، ابلاغ توقیف اموال از طریق آگهی خواهد بود. در این مورد گفته شده‌است که هزینهٔ نشر آگهی اموال توقیف شده، بر عهدهٔ محکوم‌علیه است. لیکن به نظر می‌رسد بدواً هزینه توسط محکوم‌له پرداخت و سپس از حاصل فروش اموال محکوم‌علیه برداشت خواهد شد.[۶]
نکات توضیحی ماده 60 قانون اجرای احکام مدنی
مادهٔ مذکور، صرفاً ناظر به اجرای حکم توسط دایرهٔ اجرا نیست، بلکه مشمول قرار تأمین هم خواهد شد. توضیح آن که، مأمور اجرا در اجرای حکم یا قرار تأمین باید مالکیت محکوم‌علیه یا خوانده را احراز کند و بعد از آن اقدام به توقیف اموال نماید.[۷]
لازم به ذکر است، چنانچه درب منزل یا محلی که مال منقول در آن است قفل بوده و به محکوم‌علیه دسترسی نباشد، یا این که از باز کردن درب امتناع نماید، حضور نماینده مدعی‌العموم هنگام ورود و توقیف ضروری است.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 60 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عدم حضور محکوم‌له و محکوم‌علیه مانع از توقیف مال نیست.
- توقیف مال بدون حضور طرفین امکان‌پذیر است.
- پس از توقیف، اعلام توقیف مال به طرفین ضروری است.
- قانون به منظور اجرای عدالت، توقیف مال را حتی بدون حضور مستقیم طرفین اجازه می‌دهد.
- اعلام توقیف به طرفین به منظور اطلاع‌رسانی و شفافیت در فرآیند قانونی است.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/96/544 مورخ 1396/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 544/96/7 مورخ 1396/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237436
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4125600
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4125864
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4125884
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525376
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5318520