اصل ۴۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: | '''اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': برای تأمین [[استقلال اقتصادی]] جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد [[جمهوری اسلامی]] ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: | ||
# تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. | # تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. | ||
# تأمین شرایط و امکانات کار برای همه | # تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به [[اشتغال کامل]] و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه [[دولت]] را به صورت یک [[کارفرما]]<nowiki/>ی بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. | ||
# تنظیم برنامه اقتصادی کشور | # تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و [[ساعت کار|ساعات کار]] چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. | ||
# رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری. | # رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم [[اجبار]] افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری. | ||
# منع اضرار | # منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و [[ربا]] و دیگر معاملات باطل و حرام. | ||
# منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات. | # منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات. | ||
# استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. | # استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. | ||
# جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. | # جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. | ||
# تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند. | # تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند. | ||
* [[اصل ۴۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۳: | ||
[[اصل ۲۸ قانون اساسی]] | [[اصل ۲۸ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۴۶ قانون اساسی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* «معامله باطل و حرام»: معامله ایست که مخالف مقررات قانونی بوده و به حکم [[قانون]]، فاقد هر گونه آثار حقوقی شناخته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
* «اسراف و تبذیر»: اسراف در لغت به معنای زیاده روی کردن در مصرف چیزی یا زیاده روی کردن در کاری را گویند و تبذیر عبارت است از بیهوده خرج کردن [[مال]] و دارایی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
* «اشتغال کامل»: وضعیتی است که در آن برای تمام افراد جویای کار، شغل مزد دار و ثمر بخش فراهم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور که در بند 8 این اصل مورد تاکید قرار گرفته، مسئله مهمی در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود و مصنفان نظامنامه اساسی مشروطه نیز به آن توجه ویژه‌ای داشته‌اند. لذا اصول بيست و سوم تا بيست و ششم نظامنامه به این نکته پرداخته‌اند. [[اصل 23 نظامنامه اساسی مشروطه]] بیان می‌دارد: «بدون تصويب مجلس، شورای ملی امتياز تشكيل كمپانی و شركت های عمومی از هر قبيل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.». [[اصل 24 نظامنامه اساسی مشروطه|اصل 24 آن قانون]] ذکر می‌کند که: «بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌‌ها، اعطای امتيازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غيره اعم از اينكه طرف داخله باشد يا خارجه بايد به تصويب مجلس شورای ملي برسد به استثنای عهدنامه‌هائی كه استتار آن‌ها صلاح دولت و ملت باشد.». مطابق [[اصل 25 نظامنامه اساسی مشروطه|اصل 25 این قانون]]: «استقراض دولتی به هر عنوان كه باشد، خواه از داخله خواه از خارجه، با اطلاع و تصويب مجلس شورای ملی خواهد شد.». و نهایتا، [[اصل 26 نظامنامه اساسی مشروطه]] بیان داشته که: «ساختن راه‌های آهن يا شوسه، خواه به خرج دولت خواه به خرج شركت و كمپانی، اعم از داخله و خارجه، منوط به تصويب مجلس شورای ملی است.». | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
موضوع اصل ۴۳ مبتنی بر مفهوم «عدالت اجتماعی» | موضوع '''اصل ۴۳ قانون اساسی''' مبتنی بر مفهوم «عدالت اجتماعی» است، از موارد مهم این مبحث، در جهان جدید بحث تأمین معیشت است، به این معنا که تأمین حداقل از زندگی امروز را حق همه مردم می‌داند که باید توسط دولتها تأمین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانون اساسی به منظور برپایی قسط و عدالت در بعد اقتصادی | [[قانون اساسی]] به منظور برپایی قسط و عدالت در بعد اقتصادی به طور نهادینه روش‌هایی چون توزیع منابع طبیعی و درآمدهای عمومی و استرداد ثروت‌های نامشروع را جهت پیشگیری از تمرکز ثروت و تورم پیش‌بینی کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213028|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی یکی از اهداف عالیه حکمرانی است و دولتها محو فقر را سرلوحه برنامه‌های اجرایی خود می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721792|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در این میان بیکاری یکی از عوارض اجتماعی است که همواره در همه کشورها وجود دارد و ریشه کن کردن کامل آن اصولاً غیرممکن است اما حمایت بشردوستانه از بیکاران ضرورتی است که در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی مورد توجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4169228|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
در اسلام اقتصاد وسیله ای هدف دار است و از این وسیله انتظاری جز کارایی بیشتر در وصول به اهداف انتظار نمی رود. با این دیدگاه تنظیم [[برنامه اقتصادی جامع]] به منظور فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های انسانی است. به همین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیاز های ضروری آنان جهت استمرار حرکت تکاملی انسان از جمله وظایف دولت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3666620|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> از مصادیق مختلف تبعیض در کار آنچه به صراحت در قانون اساسی آمده است تبعیض در احراز مشاغل است و برابری در شرایط کار به صورت کلی مورد اشاره قرار می گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4465940|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
آیات ۶ و ۷ سوره | آیات [[آیه ۶ سوره علق|۶]] و [[آیه ۷ سوره علق|۷ سوره علق]]، [[آیه ۳۴ سوره توبه]] و آیات [[آیه ۲۷۵ سوره بقره|۲۷۵]]، [[آیه ۲۷۸ سوره بقره|۲۷۸]] و [[آیه ۲۷۹ سوره بقره|۲۷۹ سوره بقره]]، همچنین نامه ۲۱ و نامه ۵۳ نهج البلاغه، جزو مبانی و مستندات '''اصل ۴۳ قانون اساسی''' به شمار می‌آیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721808|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال آرای مراجع ثبت احوال در مورد تابعیت ایرانی در صورت احراز نسب ایرانی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۰۱)]] | |||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
نظر تفسیری شماره ۹۳۴۸ مورخ ۲۴ /۱۰ /۱۳۶۶ شورای نگهبان: | |||
«دریافت بهره و خسارات تأخیر تأدیه از دولتها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد | * [[نظر تفسیری]] شماره ۹۳۴۸ مورخ ۲۴ /۱۰ /۱۳۶۶ [[شورای نگهبان]]: «دریافت بهره و [[خسارت تاخیر تادیه|خسارات تأخیر تأدیه]] از دولتها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اینگونه [[وجه|وجوه]] مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و [[اصل ۴۹ قانون اساسی|چهل و نهم قانون اساسی]] شامل این مورد نمی‌باشد.» | ||
== انتقادات == | |||
درونمایه متن [[قانون اساسی]] بایستی به نحوی سامان یابد که با ذکر قواعد و حقوق بنیادین، دارای کارکرد روزآمدسازی و تطبیق با موقعیت ها و شرایط عرفی و روز را داشته باشد. این مهم به‌ویژه در خصوص اصول اقتصادی قانون اساسی کاربرد دارد. اصول اقتصادی قانون اساسی به طور خاص - [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴]] و '''اصل ۴۳'''- به‌گونه‌ای تنظیم یافته است که قابلیت فوق را به منصه ظهور نمی رساند. به همین علت، شاید در راستای گشایش این بن بست، سیاست های کلی نظام در امور اقتصادی و قوانین عادیِ اصل ۴۴ تفسیر موسعی از اقتصاد خصوصی ارائه داده و دامنه آن را گسترده نموده است. البته این تفسیر در عمل به نقیض اقتصاد خصوصی بدل شده و تجلی گر نسخه ای از اقتصاد شده است که خصولتی نامیده شده است.<ref>{{Cite journal|title=اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715621.html|publisher=ICCE|journal=Proceedings of the اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران|date=۱۴۰۳|doi=10.22631/icceconf.2017.15235.1152|first=ساعد|last=حبیب زاده|first2=حمید|last2=صابری}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[حق بر شهر ایمن از منظر حقوق بشر و حقوق | * [[بررسی بزه‌دیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی]] | ||
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]] | |||
* [[بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان]] | |||
* [[حمایت از "حق مادری" درنظام تأمین اجتماعی|حمایت از «حق مادری» در نظام تأمین اجتماعی]] | |||
* [[حق بر شهر ایمن از منظر حقوق بشر و حقوق ایران]] | |||
* [[مبانی نظری عدالت اقتصادی در پرتو کارامدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[آزادی کسب‌وکار در قوانین موضوعه و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مجوز تأسیس]] | |||
* [[مفهوم و ارکان کار شایسته]] | |||
* [[الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحلة قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی]] | |||
* [[اعمال قرنطینه برای کنترل بیماری‌های واگیردار با نگاهی به نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران]] | |||
* [[واژه دولت به مفهوم یکی از قوای سه‌گانه در قانون اساسی]] | |||
* [[اساسی سازی تولید و مصرف پایدار]] | |||
* [[نقش قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران در تضمین حق بر آب]] | |||
* [[مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت: نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه]] | |||
* [[تأثیر قاعده نفی ضرر بر امور عمرانی شهر از دیدگاه فقه اسلامی]] | |||
* [[جایگاه قوانین برنامۀ توسعه در قانون اساسی ایران؛ برنامه‌ریزی در راستای وظایف قوۀ قضائیه]] | |||
* [[مغایرت اصولی قراردادهای مبادلاتی با موضوع صِرف اوراق اعتباری]] | |||
* [[محدودیت های کمّی اصل آزادی تجارت در پرتو قوانین و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[مفهوم بیگانه از دیدگاه قوانین ممنوعیت یا محدودیت استملاک بیگانگان در ایران]] | |||
* [[مبانی فلسفی حق افراد بر داشتن حداقل دارایی از دیدگاه حقوق خصوصی (همراه با مطالعه تطبیقی)]] | |||
* [[آثار الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر قانون مدنی]] | |||
* [[سیمای پیشگیرانه کنوانسیون جهانی علیه فسادو قانون اساسی ایران]] | |||
* [https://jcl.illrc.ac.ir/article_715621_132c9fe2c862db98292d73178eebd76a.pdf تأملی بر فهم مواضع خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ از نظام اقتصادی: مطالعه تطبیقی نظامهای اقتصادیِ اسلامی، جمعگرا و خصوصی] | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:اقتصاد و امور مالی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۲
اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
- تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
- رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
- «معامله باطل و حرام»: معامله ایست که مخالف مقررات قانونی بوده و به حکم قانون، فاقد هر گونه آثار حقوقی شناخته شده باشد.[۱]
- «اسراف و تبذیر»: اسراف در لغت به معنای زیاده روی کردن در مصرف چیزی یا زیاده روی کردن در کاری را گویند و تبذیر عبارت است از بیهوده خرج کردن مال و دارایی.[۲]
- «اشتغال کامل»: وضعیتی است که در آن برای تمام افراد جویای کار، شغل مزد دار و ثمر بخش فراهم باشد.[۳]
پیشینه
جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور که در بند 8 این اصل مورد تاکید قرار گرفته، مسئله مهمی در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود و مصنفان نظامنامه اساسی مشروطه نیز به آن توجه ویژه‌ای داشته‌اند. لذا اصول بيست و سوم تا بيست و ششم نظامنامه به این نکته پرداخته‌اند. اصل 23 نظامنامه اساسی مشروطه بیان می‌دارد: «بدون تصويب مجلس، شورای ملی امتياز تشكيل كمپانی و شركت های عمومی از هر قبيل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.». اصل 24 آن قانون ذکر می‌کند که: «بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌‌ها، اعطای امتيازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غيره اعم از اينكه طرف داخله باشد يا خارجه بايد به تصويب مجلس شورای ملي برسد به استثنای عهدنامه‌هائی كه استتار آن‌ها صلاح دولت و ملت باشد.». مطابق اصل 25 این قانون: «استقراض دولتی به هر عنوان كه باشد، خواه از داخله خواه از خارجه، با اطلاع و تصويب مجلس شورای ملی خواهد شد.». و نهایتا، اصل 26 نظامنامه اساسی مشروطه بیان داشته که: «ساختن راه‌های آهن يا شوسه، خواه به خرج دولت خواه به خرج شركت و كمپانی، اعم از داخله و خارجه، منوط به تصويب مجلس شورای ملی است.».
فلسفه و مبانی نظری اصل
موضوع اصل ۴۳ قانون اساسی مبتنی بر مفهوم «عدالت اجتماعی» است، از موارد مهم این مبحث، در جهان جدید بحث تأمین معیشت است، به این معنا که تأمین حداقل از زندگی امروز را حق همه مردم می‌داند که باید توسط دولتها تأمین شود.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانون اساسی به منظور برپایی قسط و عدالت در بعد اقتصادی به طور نهادینه روش‌هایی چون توزیع منابع طبیعی و درآمدهای عمومی و استرداد ثروت‌های نامشروع را جهت پیشگیری از تمرکز ثروت و تورم پیش‌بینی کرده‌است.[۵]استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی یکی از اهداف عالیه حکمرانی است و دولتها محو فقر را سرلوحه برنامه‌های اجرایی خود می‌دانند.[۶] در این میان بیکاری یکی از عوارض اجتماعی است که همواره در همه کشورها وجود دارد و ریشه کن کردن کامل آن اصولاً غیرممکن است اما حمایت بشردوستانه از بیکاران ضرورتی است که در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی مورد توجه است.[۷]
نکات توضیحی
در اسلام اقتصاد وسیله ای هدف دار است و از این وسیله انتظاری جز کارایی بیشتر در وصول به اهداف انتظار نمی رود. با این دیدگاه تنظیم برنامه اقتصادی جامع به منظور فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های انسانی است. به همین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیاز های ضروری آنان جهت استمرار حرکت تکاملی انسان از جمله وظایف دولت است. [۸] از مصادیق مختلف تبعیض در کار آنچه به صراحت در قانون اساسی آمده است تبعیض در احراز مشاغل است و برابری در شرایط کار به صورت کلی مورد اشاره قرار می گیرد. [۹]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیات ۶ و ۷ سوره علق، آیه ۳۴ سوره توبه و آیات ۲۷۵، ۲۷۸ و ۲۷۹ سوره بقره، همچنین نامه ۲۱ و نامه ۵۳ نهج البلاغه، جزو مبانی و مستندات اصل ۴۳ قانون اساسی به شمار می‌آیند.[۱۰]
رویه های قضایی
رویه‌های حکومتی
- نظر تفسیری شماره ۹۳۴۸ مورخ ۲۴ /۱۰ /۱۳۶۶ شورای نگهبان: «دریافت بهره و خسارات تأخیر تأدیه از دولتها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی‌باشد.»
انتقادات
درونمایه متن قانون اساسی بایستی به نحوی سامان یابد که با ذکر قواعد و حقوق بنیادین، دارای کارکرد روزآمدسازی و تطبیق با موقعیت ها و شرایط عرفی و روز را داشته باشد. این مهم به‌ویژه در خصوص اصول اقتصادی قانون اساسی کاربرد دارد. اصول اقتصادی قانون اساسی به طور خاص - اصل ۴۴ و اصل ۴۳- به‌گونه‌ای تنظیم یافته است که قابلیت فوق را به منصه ظهور نمی رساند. به همین علت، شاید در راستای گشایش این بن بست، سیاست های کلی نظام در امور اقتصادی و قوانین عادیِ اصل ۴۴ تفسیر موسعی از اقتصاد خصوصی ارائه داده و دامنه آن را گسترده نموده است. البته این تفسیر در عمل به نقیض اقتصاد خصوصی بدل شده و تجلی گر نسخه ای از اقتصاد شده است که خصولتی نامیده شده است.[۱۱]
مقالات مرتبط
- بررسی بزه‌دیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان
- حمایت از «حق مادری» در نظام تأمین اجتماعی
- حق بر شهر ایمن از منظر حقوق بشر و حقوق ایران
- مبانی نظری عدالت اقتصادی در پرتو کارامدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- آزادی کسب‌وکار در قوانین موضوعه و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مجوز تأسیس
- مفهوم و ارکان کار شایسته
- الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحلة قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی
- اعمال قرنطینه برای کنترل بیماری‌های واگیردار با نگاهی به نظام حقوقی ایران
- کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران
- واژه دولت به مفهوم یکی از قوای سه‌گانه در قانون اساسی
- اساسی سازی تولید و مصرف پایدار
- نقش قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران در تضمین حق بر آب
- مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت: نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه
- تأثیر قاعده نفی ضرر بر امور عمرانی شهر از دیدگاه فقه اسلامی
- جایگاه قوانین برنامۀ توسعه در قانون اساسی ایران؛ برنامه‌ریزی در راستای وظایف قوۀ قضائیه
- مغایرت اصولی قراردادهای مبادلاتی با موضوع صِرف اوراق اعتباری
- محدودیت های کمّی اصل آزادی تجارت در پرتو قوانین و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- مفهوم بیگانه از دیدگاه قوانین ممنوعیت یا محدودیت استملاک بیگانگان در ایران
- مبانی فلسفی حق افراد بر داشتن حداقل دارایی از دیدگاه حقوق خصوصی (همراه با مطالعه تطبیقی)
- آثار الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر قانون مدنی
- سیمای پیشگیرانه کنوانسیون جهانی علیه فسادو قانون اساسی ایران
- تأملی بر فهم مواضع خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ از نظام اقتصادی: مطالعه تطبیقی نظامهای اقتصادیِ اسلامی، جمعگرا و خصوصی
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4385808
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4385808
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4385236
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4385044
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213028
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721792
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4169228
- ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3666620
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4465940
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721808
- ↑ حبیب زاده, ساعد; صابری, حمید (۱۴۰۳). "اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران". Proceedings of the اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران. ICCE. doi:10.22631/icceconf.2017.15235.1152.