ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی''': در آگهی فروش [[مال]] [[مال منقول|منقول]] نکات ذیل تصریح می‌شود:
'''ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی''': در آگهی فروش [[مال]] [[مال منقول|منقول]] نکات ذیل تصریح می‌شود:
 
۱ - نوع و مشخصات [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده.
 
۲ - روز و ساعت و محل فروش.
 
۳ - قیمتی که [[مزایده‌|مزایده]] از آن شروع می‌شود.


# نوع و مشخصات [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده.
# روز و ساعت و محل فروش.
# قیمتی که [[مزایده]] از آن شروع می‌شود.
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۱۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]]


* [[ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 124 قانون اجرای احکام مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[مال منقول]]: در لغت یعنی [[مال]] جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
[[مال منقول]]: در لغت یعنی [[مال]] جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


نوع مال توقیف شده: منظور از نوع، «اسم مال» است. مثلاً باید قید شود که مال مورد نظر برای مزایده، یک دستگاه یخچال است یا یک دستگاه اتومبیل است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
نوع مال توقیف شده: منظور از نوع، «اسم مال» است؛ مثلاً باید قید شود که مال مورد نظر برای مزایده، یک دستگاه یخچال است یا یک دستگاه اتومبیل است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


مشخصات مال: منظور از مشخصات، ویژگی‌هایی است که مال موردنظر را از انواع مشابه خود متمایز می‌گرداند و همچنین، به متقاضی شرکت در مزایده این شناخت را اعطا می‌کند که با محاسبۀ قیمت مال و در نظر گرفتن مشخصات آن، نسبت به شرکت یا عدم شرکت در مراسم مزایده اتخاذ تصمیم نماید.<ref name=":0" />
مشخصات مال: منظور از مشخصات، ویژگی‌هایی است که مال موردنظر را از انواع مشابه خود متمایز می‌گرداند و همچنین، به متقاضی شرکت در مزایده این شناخت را اعطا می‌کند که با محاسبهٔ قیمت مال و در نظر گرفتن مشخصات آن، نسبت به شرکت یا عدم شرکت در مراسم مزایده اتخاذ تصمیم نماید.<ref name=":0"/>


روز: به نظر می‌رسد منظور از روز، در مادۀ فوق، «تاریخ» است نه اینکه فروش در کدام یک از شش روز اداری هفته صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
روز: به نظر می‌رسد منظور از روز، در مادهٔ فوق، «تاریخ» است نه اینکه فروش در کدام یک از شش روز اداری هفته صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


[[مزایده‌|مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که:«منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>  
[[مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
چنانچه هر یک از روز، ساعت و محل در آگهی قید نشده باشد، آگهی ناقص خواهد بود. همچنین، لازم به ذکر است چنانچه زمان فروش تغییر نماید باید مجدداً آگهی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219928|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
چنانچه هر یک از روز، ساعت و محل در آگهی قید نشده باشد، آگهی ناقص خواهد بود. همچنین، لازم است ذکر شود چنانچه زمان فروش تغییر نماید باید مجدداً آگهی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219928|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>


در خصوص تعیین قیمت پایه‌ای که مزایده از آن شروع می‌‌شود نیز، باید گفت این اقدام توسط [[مدیر اجرا]] انجام می‌شود و به جهت احتراز از هر گونه سوءظن، لازم است اقدام مزبور بر اساس ارزیابی به عمل آمده وفق [[ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی]]، صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239572|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
در خصوص تعیین قیمت پایه‌ای که مزایده از آن شروع می‌شود نیز، باید گفت این اقدام توسط [[مدیر اجرا]] انجام می‌شود و به جهت احتراز از هر گونه سوءظن، لازم است اقدام مزبور بر اساس ارزیابی به عمل آمده وفق [[ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239572|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


نکتۀ دیگر آن که، چنانچه آگهی مزایده کامل و متضمن عناصر اساسی عقد باشد، ایجاب فرض می‌شود و در نهایت، قرارداد با کسی منعقد می‌شود که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌دهد. لیکن چنانچه آگهی مزایده، ایجاب کامل نباشد، بایستی آن را دعوت به مذاکره قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4627944|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
نکتهٔ دیگر آن که، چنانچه آگهی مزایده کامل و متضمن عناصر اساسی عقد باشد، ایجاب فرض می‌شود و در نهایت، قرارداد با کسی منعقد می‌شود که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌دهد. لیکن چنانچه آگهی مزایده، ایجاب کامل نباشد، بایستی آن را دعوت به مذاکره قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4627944|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
لازم به ذکر است که واژۀ «باید» در مادۀ فوق، امری است و مفید معنای الزام است. لذا، چنانچه موارد مذکور رعایت نگردد؛ مزایده بی‌اعتبار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846308|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
لازم است ذکر شود که واژهٔ «باید» در مادهٔ فوق، امری است و مفید معنای الزام است؛ لذا، چنانچه موارد مذکور رعایت نگردد؛ مزایده بی‌اعتبار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846308|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}


[[رده:محتوای آگهی مزایده]]
[[رده:محتوای آگهی مزایده]]

نسخهٔ ‏۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۲

ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی: در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود:

  1. نوع و مشخصات اموال توقیف شده.
  2. روز و ساعت و محل فروش.
  3. قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مال منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۱]

نوع مال توقیف شده: منظور از نوع، «اسم مال» است؛ مثلاً باید قید شود که مال مورد نظر برای مزایده، یک دستگاه یخچال است یا یک دستگاه اتومبیل است.[۲]

مشخصات مال: منظور از مشخصات، ویژگی‌هایی است که مال موردنظر را از انواع مشابه خود متمایز می‌گرداند و همچنین، به متقاضی شرکت در مزایده این شناخت را اعطا می‌کند که با محاسبهٔ قیمت مال و در نظر گرفتن مشخصات آن، نسبت به شرکت یا عدم شرکت در مراسم مزایده اتخاذ تصمیم نماید.[۲]

روز: به نظر می‌رسد منظور از روز، در مادهٔ فوق، «تاریخ» است نه اینکه فروش در کدام یک از شش روز اداری هفته صورت خواهد گرفت.[۳]

مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.[۴] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه هر یک از روز، ساعت و محل در آگهی قید نشده باشد، آگهی ناقص خواهد بود. همچنین، لازم است ذکر شود چنانچه زمان فروش تغییر نماید باید مجدداً آگهی گردد.[۶]

در خصوص تعیین قیمت پایه‌ای که مزایده از آن شروع می‌شود نیز، باید گفت این اقدام توسط مدیر اجرا انجام می‌شود و به جهت احتراز از هر گونه سوءظن، لازم است اقدام مزبور بر اساس ارزیابی به عمل آمده وفق ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی، صورت پذیرد.[۷]

نکتهٔ دیگر آن که، چنانچه آگهی مزایده کامل و متضمن عناصر اساسی عقد باشد، ایجاب فرض می‌شود و در نهایت، قرارداد با کسی منعقد می‌شود که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌دهد. لیکن چنانچه آگهی مزایده، ایجاب کامل نباشد، بایستی آن را دعوت به مذاکره قلمداد کرد.[۸]

نکات توضیحی

لازم است ذکر شود که واژهٔ «باید» در مادهٔ فوق، امری است و مفید معنای الزام است؛ لذا، چنانچه موارد مذکور رعایت نگردد؛ مزایده بی‌اعتبار خواهد بود.[۹]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561184
  3. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561192
  4. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
  5. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845108
  6. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219928
  7. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239572
  8. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4627944
  9. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1846308