ماده 134 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مال]]: [[مال]]: هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | [[مال]]: [[مال]]: هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
هدف از وضع چنین قاعده‌ای، ایجاد اطمینان بیشتر در انجام [[تعهد|تعهدات]] خریدار است. چراکه، تسلیم [[مبیع]] به خریدار و عدم پرداخت مابقی [[ثمن]] توسط وی، با فلسفۀ اجرای اجباری [[حکم]] [[دادگاه]] مغایر است. به همین منظور، [[دادورز]] نمی‌تواند تا زمانی که کل ثمن معامله را دریافت ننموده است، مبیع را به خریدار تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240044|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مادۀ فوق، بیانگر استثنایی بر [[قواعد عمومی قراردادها]] است. توضیح آن که، طبق قواعد عمومی قراردادها، [[بایع]] می‌تواند [[مبیع]] را به خریدار تسلیم نماید، حتی اگر ثمن معامله را کامل دریافت نکرده باشد. لیکن در مادۀ مورد بحث، تسلیم مبیع، منوط به پرداخت کل ثمن شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240056|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که تسلیم [[مبیع]] به خریدار، بدون توجه به مادۀ مذکور توسط [[دادورز]]، مسئولیت جبران خسارت و همچنین [[مسئولیت انتظامی]] دادورز را در پی خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240052|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۴
ماده 134 قانون اجرای احکام مدنی: تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.
توضیح واژگان
مال: مال: هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
هدف از وضع چنین قاعده‌ای، ایجاد اطمینان بیشتر در انجام تعهدات خریدار است. چراکه، تسلیم مبیع به خریدار و عدم پرداخت مابقی ثمن توسط وی، با فلسفۀ اجرای اجباری حکم دادگاه مغایر است. به همین منظور، دادورز نمی‌تواند تا زمانی که کل ثمن معامله را دریافت ننموده است، مبیع را به خریدار تسلیم نماید.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مادۀ فوق، بیانگر استثنایی بر قواعد عمومی قراردادها است. توضیح آن که، طبق قواعد عمومی قراردادها، بایع می‌تواند مبیع را به خریدار تسلیم نماید، حتی اگر ثمن معامله را کامل دریافت نکرده باشد. لیکن در مادۀ مورد بحث، تسلیم مبیع، منوط به پرداخت کل ثمن شده است. [۳] شایان ذکر است که تسلیم مبیع به خریدار، بدون توجه به مادۀ مذکور توسط دادورز، مسئولیت جبران خسارت و همچنین مسئولیت انتظامی دادورز را در پی خواهد داشت.[۴]
منابع
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240044
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240056
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240052