ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که [[عوائد]] موجود [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] [[توقیف کردن|توقیف]] شود به [[امین|امینی]] که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به [[قسمت اجرا]] تسلیم می‌گردد. | '''ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که [[عوائد]] موجود [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] [[توقیف کردن|توقیف]] شود به [[امین|امینی]] که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم [[تراضی]] به شخص امینی که [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد [[وجه]] نقد باشد به [[قسمت اجرا]] تسلیم می‌گردد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
رابطهٔ امینی که مأمور نگهداری عوائد می‌شود، تابع عقد [[ودیعه]] است. با این توضیح که، داورز مکلف است طبق [[ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۸۱]] و [[ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی|۸۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، نسبت به پرداخت [[حق الحفاظه|اجرت]] محافظت عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239440|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین این نظر مطرح شده‌است که با وجود | رابطهٔ امینی که مأمور نگهداری عوائد می‌شود، تابع [[عقد]] [[ودیعه]] است. با این توضیح که، داورز مکلف است طبق [[ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۸۱]] و [[ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی|۸۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، نسبت به پرداخت [[حق الحفاظه|اجرت]] محافظت عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239440|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین این نظر مطرح شده‌است که با وجود این که [[ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، اشاره‌ای به اجرت امین ننموده و همچنین ارجاعی به مواد مربوط به اجرت حافظ در اموال توقیف شده نیز نداده‌است؛ لیکن با توجه به [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]]، شخص انتخابی چه منتخب طرفین و چه منتخب دادورز باشد، مستحق دستمزد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نظر به | نظر به این که یکی از جهات انتخاب امین توسط دادورز، عدم حضور طرفین [[پرونده اجرایی|پروندهٔ اجرایی]] یا یکی از آن‌ها است و مادهٔ مذکور، اشاره‌ای بدان نداشته، چنین مطرح شده‌است که این ماده ناقص تنظیم شده‌است. همچنین، لازم به ذکر است که [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، نقص مزبور را نداشته و به عدم حضور طرفین اشاره کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۵
ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که دادورز (مأمور اجرا) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد.
مواد مرتبط
- ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۳۶ قانون مدنی
توضیح واژگان
عوائد: عوائد جمع عاید و عائده است و منظور آنچه است که به دست می‌آید.[۱] در تعریفی دیگر چنین آمده‌است که: «منظور از عوائد، منافع ملک است اعم از منافع مادی و غیرمادی. مثل منزل مسکونی که اجاره‌بهای یک سالهٔ آن، عوائد یک سالهٔ آن محسوب می‌شود یا در زمین مزوعی، درآمد حاصل از کشت یک ساله، عوائد یک سال آن زمین است».[۲]
مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۳]
امین: در مادهٔ مذکور، امین همان حافظی است که در اموال منقول معین می‌شد.[۴] با این توضیح که اموال منقول را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام توقیف، رها ساخت. بلکه لازم است شخصی مسئولیت آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده‌است.[۵]
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۶]
قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
رابطهٔ امینی که مأمور نگهداری عوائد می‌شود، تابع عقد ودیعه است. با این توضیح که، داورز مکلف است طبق ماده ۸۱ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به پرداخت اجرت محافظت عمل نماید.[۸] همچنین این نظر مطرح شده‌است که با وجود این که ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی، اشاره‌ای به اجرت امین ننموده و همچنین ارجاعی به مواد مربوط به اجرت حافظ در اموال توقیف شده نیز نداده‌است؛ لیکن با توجه به ماده ۳۳۶ قانون مدنی، شخص انتخابی چه منتخب طرفین و چه منتخب دادورز باشد، مستحق دستمزد خواهد بود.[۹]
انتقادات
نظر به این که یکی از جهات انتخاب امین توسط دادورز، عدم حضور طرفین پروندهٔ اجرایی یا یکی از آن‌ها است و مادهٔ مذکور، اشاره‌ای بدان نداشته، چنین مطرح شده‌است که این ماده ناقص تنظیم شده‌است. همچنین، لازم به ذکر است که ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی، نقص مزبور را نداشته و به عدم حضور طرفین اشاره کرده‌است.[۱۰]
منابع
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560388
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239208
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219824
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219616
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239440
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561020
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561012