ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی: شخص حافظ می‌تواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت میزان آن را تعیین می‌نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۳۳ قانون مدنی
• ماده ۳۳۶ قانون مدنی
• ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• حافظ: حافظ شخص امینی است که مال توقیف شده در اجرای احکام یا اسناد، به دست او به امانت سپرده می‌شود.
• اجرت: اجرت در لغت، به مفهوم مزد کار می‌باشد.
• تراضی: در لغت تراضی به معنای از هم خشنود شدن، راضی گشتن، خشنودی و رضایت است. در اصطلاح نیز، توافق متقابل دو یا چند نفر را تراضی می‌نامند.
• مدیر اجراء: مدیر اجرا کسی است که دستور اجرای حکم صادره از دادگاه بدوی را به اجرا درمی‌آورد. به طور خلاصه مدیر اجرا، اداره کننده‌ی امور راجعه به اجرای رأی دادگاه است.
• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.

مطالعات تطبیقی

در ماده ۷۳۶ قانون مدنی مصر نیز، چنین تصریح شده‌است که: «حافظ می‌تواند اجرت مطالبه کند، مگر این که از اجرت صرف‌نظر کرده باشد».

نکات تفسیری دکترین ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی

از متن ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی، می‌توان چنین نتیجه گرفت که اقدام حافظ به نگهداری مال، مجانی و رایگان است مگر این که اجرت بخواهد. لیکن در مقابل، این نظر هم مطرح شده‌است که اصل بر ضرورت پرداخت اجرت به حافظ است چراکه عرفاً برای اقدام حافظ به نگهداری مال، اجرت در نظر گرفته می‌شود. همچنین در خصوص ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی، نکات ذیل حائز اهمیت است: اولاً، منظور از تراضی در مادهٔ فوق، تراضی میان محکوم‌علیه و حافظ است. چراکه تکلیف به پرداخت دستمزد حافظ بر عهدهٔ محکوم‌علیه است و متعارف نمی‌باشد کسی که در اصل پرداخت وظیفه‌ای ندارد (یعنی محکوم‌له) در این خصوص صاحب رأی باشد. لیکن بعید نیست بتوان گفت در صورتی که محکوم‌علیه حاضر نباشد، از آن جایی که هزینه را بدواً محکوم‌له پرداخت و سپس از حاصل فروش اموال توقیف شده برداشت می‌کند، لذا تراضی او با حافظ نیز شرط است. ثانیاً، باید توجه داشت که در حال حاضر، تعیین دستمزد حافظ با قاضی اجرای احکام مدنی خواهد بود. ثالثاً، برای تعیین دستمزد حافظ امکان استفاده از نظر کارشناس رسمی نیز فراهم است.

نکات توضیحی ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی

چنانچه محکوم‌علیه که موظف به پرداخت اجرت حافظ است، از انجام این کار خودداری کند؛ محکوم‌له آن را می‌پردازد و در زمان فروش اموال از ثمن معامله استیفاء می‌نماید و در صورت عدم کفایت ثمن، می‌تواند به محکوم‌علیه رجوع نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی

1. شخص حافظ این حق را دارد که برای نگهداری مال اجرت درخواست کند.
2. در صورت عدم توافق طرفین بر سر میزان اجرت، مدیر اجرا موظف به تعیین اجرت است.
3. مدیر اجرا باید در تعیین اجرت به کمیت و کیفیت مال توجه کند.
4. مدت زمان حفاظت از مال نیز عامل مهم در تعیین میزان اجرت است.

رویه‌های قضایی

• در رأی شمارهٔ ۲۲۹۶ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۶ شعبهٔ ۱۸۶ دادگاه عمومی تهران چنین تصریح شده‌است که: «نظر به این که خواهان در مورخ ۱۳۷۴/۰۷/۱۹ متعاقب خلع ید و رفع تصرف از ملک مورد ترافع موضوع اجرائیه صادره به عنوان امین اموال موجود در محل عهده‌دار حفاظت و نگهداری آن شده، مطابق ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۶۳۳ قانون مدنی استحقاق دریافت مخارج و هزینه‌های نگهداری اموال را دارد».
• نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۲۶۶ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۱۴، ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «چنانچه حافظ مطالبهٔ اجرت نماید با توجه به مواد ۸۱ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز می‌تواند میزان آن را تعیین و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده، اجرت تعیین شده را به حافظ بپردازد و این روش تا فروش تمامی اموال توقیف شده می‌تواند ادامه داشته باشد».
• نظریه شماره 7/1400/431 مورخ 1400/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرت حافظ اموال توقیف شده
• نظریه شماره 7/99/793 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه اجرت پارکینگ در مرحله اجرای احکام در فرض توقیف مال