ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (مأمور اجرا) می‌تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می‌گردد.

نکات توضیحی

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.

مال: به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.

مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند. همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».

قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برگزاری جلسهٔ مزایده، به دو صورت ممکن است:

الف) خرید نقد: به این صورت است که خریداران تمام بهای اموالی را که داوطلب خرید هستند همراه داشته باشند و فی‌المجلس با پرداخت بالاترین بهاء مال را دریافت دارند.

ب) خرید به وعده: در این حالت، کافی است ده درصد بهاء مال خریداری در مزایده را فی‌المجلس به عنوان سپرده، تسلیم اجرا نماید و بقیهٔ بهای مال خریداری در مزایده را در موعدی که از یک ماه تجاوز نکند بپردازد. به عبارت دیگر، در خرید به وعده لازم نیست که خریدار تمام وجه را همراه داشته باشد و فی‌المجلس به عنوان سپرده، تسلیم اجرا نماید.

لازم به ذکر است که دادورز این اختیار را دارد که برای خریدار، مهلتی کمتر از یک ماه تعیین کند و همچنین، اختیار تمدید این مهلت تا حداکثر یک ماه را خواهد داشت. نکتهٔ دیگر آن که چنین بیان شده است که اگر محکوم‌له مال مورد مزایده را در قبال طلب خود قبول نماید ملکف به رعایت مقررات ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی از نظر پرداخت ده درصد مبلغ مورد مزایده فی‌المجلس نخواهد بود.

نکات توضیحی

در مادهٔ مذکور، فرض بر این است که شرکت‌کنندگان در مزایده، مطلع هستند که برنده شدن و انتقال مالکیت به آن‌ها، معلق بر مفاد مادهٔ مزبور و پرداخت ثمن به کیفیت مقرر است.

رویه‌های قضایی

نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۵۳۷۳ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۳ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه بیان می‌دارد: «منظور از بهای مندرج در ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی، بهایی است که مال به آن قیمت به فروش رسیده و برنده مکلف است که ده درصد آن را به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم کند نه قیمت کارشناسی که مبنی مزایده بوده و مزایده از آن شروع شده‌است».

در نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۰۱۶۵ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه نیز، چنین مقرر شده‌است که: «مقنن در ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، بین محکوم‌له با سایر کسانی که ممکن است برندهٔ مزایده شوند قائل به تبعیض نشده‌است و لذا، چنانچه دادورز پرداخت بهای اموال مورد مزایده را به وعده قرار دهد و محکوم‌له برندهٔ مزایده شود، باید ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم کند».