ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی: اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد.

مواد مرتبط

• ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 168 قانون امور حسبی

توضیح واژگان

مال منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.

محل سکونت: منظور از محل سکونت در ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی، جایی است که محکوم‌علیه و عائله تحت تفکل او در آن سکنی دارند. عبارت محل سکونت، بیانگر این معناست که محکوم‌علیه باید در محلی سکنی داشته باشد نه این که محل خالی از سکنه باشد.

محل کار: منظور از محل کار، محل ثابتی است که محکوم‌علیه برای کسب درآمد در آن جا اشتغال دارد. مانند اداره، تجارت‌خانه، شرکت، مؤسسه، دفتر، زمین کشاورزی و … اماکن عمومی مانند میادین و خیابان‌ها و اماکنی که محکوم‌علیه غیرثابت برای کسب درآمد به آنجا مراجعه می‌کند، مشمول عنوان محل کار مذکور در مادهٔ فوق نیست. در تعریف دیگری، چنین بیان شده‌است که منظور از محل کار محکوم‌علیه، محلی است که او روزانه در آن به یکی از مشاغل اشتغال دارد. البته محل کاری که در ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی، مورد نظر قانونگذار قرار گرفته، محل کار شخصی است و نه محل کار عمومی.

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

مالکیت: رابطه بین اشخاص و اشیاء به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر در محل سکونت یا محل کار، اموال منقولی یافت شود؛ بر اساس امارهٔ ید و تصرف ملک او محسوب می‌شود. لیکن، اگر خارج از محل مزبور باشند، برای امکان توقیف چنین اموالی، لازم است به کمک دلایل و قرائن دیگری این حق مالکیت ثابت شود. باید توجه داشت که تشخیص مالکیت محکوم‌علیه در فروض فوق با مأمور اجرا است. چنانچه کسی نسبت به این تشخیص ایرادی داشته باشد، با توجه به ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، امکان اعتراض برای او، نزد دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می‌شود، وجود دارد. در نهایت، لازم به ذکر است که با توجه به ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مستثنیات دین، اعم از منقول و غیرمنقول، قابل توقیف نیست چه در محل سکونت و کار محکوم‌علیه باشد و چه در خارج از آن.

نکات توضیحی

از مفهوم مخالف این ماده چنین استنباط می‌شود که مأمور اجرا نمی‌تواند توقیف اموال منقولی که در محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد را منوط به احراز مالکیت نماید، چراکه اصل بر این است اموالی که در محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه یافت می‌شود، مال محکوم‌علیه است. اما اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد، درصورتی توقیف می‌گردد که دلائل و قرائن کافی بر احراز مالکیت محکوم‌علیه برای مأمور اجرا وجود داشته باشد.

رویه‌های قضایی

نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۶۹۶۳ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳۰ اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «نظر به این که در صورت وجود دلایل و قرائن کافی بر احراز مالکیت اشیاء موجود در ید و اختیار افراد ثالث اجازهٔ توقیف آن در قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده، به همین ترتیب اگر در مورد ترکه متوفی هم دلیل مالکانۀ او اقامه شود، مهر و موم اموال با استفاده از شق (۱) ماده 168 قانون امور حسبی صورت‌پذیر است».

• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۷۱)

• نظریه شماره 7/99/533 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف مال غیر منقول
• نظریه شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف و برداشت از حساب بانکی مولی علیهِ محکوم علیه از سوی محکوم له

مصادیق و نمونه‌ها

برای مثال، توقیف قالی‌های محکوم‌علیه در مغازه‌ای که امانت گذاشته، در صورت اعتراف صاحب مغازه بر این امر، بلامانع است.