اصل ۳۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع]] | |||
* [[جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی]] | * [[جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی]] | ||
* [[جایگاه وموقعیت قاضی درتحقق اصول دادرسی عادلانه]] | * [[جایگاه وموقعیت قاضی درتحقق اصول دادرسی عادلانه]] | ||
نسخهٔ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۳۲
اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصول و مواد مرتبط
ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
بند ۹ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳
آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط
ماده ۱۷۶ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها
توضیح واژگان
«اجبار»، واداشتن قهری دیگری بر انجام دادن یا انجام ندادن فعلی است به نحوی که قصد و رضای مجبور شونده کاملاً زائل گردد.[۱]
«شکنجه» هر عمل عمدی است که بر اثر آن درد یا رنجهای شدید جسمی یا احساس آزردگی و درد عمیق روانی و روحی بر شخص اعمال می‌شود.[۲]
«اقرار» در لغت به معنای اعتراف است و در اصطلاح به‌طور کلی، اخبار و بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود. در حقوق کیفری غالباً به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم به کار می‌رود که در این صورت باید مستقیم، بلاواسطه و به وسیله خود فرد نه حتی وکیل او انجام شود وگرنه باطل و بی اثر است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
کسب اقرار، اطلاع، شهادت و سوگند باید در کمال امنیت یا اراده شخص صورت گیرد، در غیر این صورت فاقد اعتبار قانونی بوده و دادگاه‌ها ملزمند که به آن ترتیب اثر ندهند.[۴] همچنین منع شکنجه افراد در بازداشت نیز از مواردی است که برای حفظ تمامیت جسمی افراد در قوانین اساسی و به تبع آن در قوانین عادی آمده‌است.[۵]توسل به شکنجه برای کسب اقرار از آثار شوم محاکم تفتیش عقاید در قرون وسطاست. این شیوه یا ناشی از عدم تبحر در امر قضا برای کسب اقرار است یا اینکه در نظام‌های استبدادی، مخالفین خود را به این وسیله به اقرار مجبور می‌کنند تا پایه حکومت خود را محکم نمایند.[۶]
نکات توضیحی
ممنوعیت شکنجه امری مطلق است؛ بر این اساس در حالی که سایر حقوق و آزادی ها با قیودی از قبیل نظم عمومی و اخلاق حسنه و یا تجویز قانون محدود و مشروط می شوند، شکنجه را نمی توان تحت هیچ شرایطی از دید قانون مجاز شمرد. [۷]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
در حقوق اسلامی، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع ممنوع است و حتی اجبار به شهادت و سوگند نیز مجاز نیست و این اصل دارای ریشه عمیق فقهی است؛ زیرا مطابق موازین حقوق اسلامی تنها اراده و قصد آزاد شخص بالغ، رشید و مختار منشأ اثر حقوقی است و بر شخص مجبور و مکره و حتی در مواردی بر مضطر آثار حقوقی مترتب نیست.[۸]
قاعده «البینه علی المدعی» از مستندات فقهی است که از آثار اصل برائت است و به موجب آن متهم تکلیفی به اثبات بی گناهی خویش ندارد و حتی می‌تواند در مقابل ادعاهای وارد بر خویش سکوت اختیار کند.[۹]
مقالات مرتبط
- تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع
- جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی
- جایگاه وموقعیت قاضی درتحقق اصول دادرسی عادلانه
- الزامات نهاد کشف جرم در رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل ناظر بر اقرار
- جرم‌انگاری کتمان شهادت و چالش‌های آن در حقوق ایران
- قاعدۀ ردّ ادله در حقوق ایالات متحده و مقایسۀ آن با ضمانت اجراهای مشابه در حقوق ایران
- تیغ و ابریشم:* تحلیل مبانی نظری ممیزی آثار سینمایی
- تضمین‌های حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی در مرحله تحقیقات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلستان و مصر
- کوی‌بان به‌عنوان دادستان در نظام حقوقی زرتشتی
- الگوهای دوگانة فرایند کیفری «کنترل جرم» و «دادرسی منصفانه»
- تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460740
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4382948
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1307960
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4720288
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137276
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4166396
- ↑ مائده عرفانی. مفهوم کرامت انسانی در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران. دانشگاه شهید بهشتی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4809076
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 871928
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550700