ماده 60 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۰ قانون اجرای احکام مدنی''': عدم حضور [[محکوم‌له]] و [[محکوم‌علیه]] مانع از [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال]] نمی‌شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد. | '''ماده ۶۰ قانون اجرای احکام مدنی''': عدم حضور [[محکوم‌له]] و [[محکوم‌علیه]] مانع از [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال]] نمی‌شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 60 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در عمل، توقیف مال بدون حضور محکوم‌له، به ندرت ممکن است اتفاق افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237436|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ممکن است محکوم‌له یا محکوم‌علیه، در زمان توقیف اموال حضور نداشته باشند، لیکن [[نماینده]] معرفی کرده باشند. در خصوص نمایندهٔ مذکور، به نظر می‌رسد ضرورتی به داشتن پروانهٔ وکالت نمی‌باشد. بلکه همین که [[نمایندگی]] شخص از محکوم‌له یا محکوم‌علیه برای [[دادورز]] محرز شود او با پذیرش نماینده، اجازه خواهد داد در ضمن عملیات راجع به صورت‌برداری و توقیف حضور داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125600|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | در عمل، توقیف مال بدون حضور محکوم‌له، به ندرت ممکن است اتفاق افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237436|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ممکن است محکوم‌له یا محکوم‌علیه، در زمان توقیف اموال حضور نداشته باشند، لیکن [[نماینده]] معرفی کرده باشند. در خصوص نمایندهٔ مذکور، به نظر می‌رسد ضرورتی به داشتن پروانهٔ وکالت نمی‌باشد. بلکه همین که [[نمایندگی]] شخص از محکوم‌له یا محکوم‌علیه برای [[دادورز]] محرز شود او با پذیرش نماینده، اجازه خواهد داد در ضمن عملیات راجع به صورت‌برداری و توقیف حضور داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125600|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۲: | ||
نکتهٔ دیگر آن که، در خصوص محکوم‌علیه [[مجهول المکان|مجهول‌المکان]]، [[ابلاغ]] توقیف اموال از طریق [[آگهی]] خواهد بود. در این مورد گفته شده‌است که هزینهٔ نشر آگهی اموال توقیف شده، بر عهدهٔ محکوم‌علیه است. لیکن به نظر می‌رسد بدواً هزینه توسط محکوم‌له پرداخت و سپس از حاصل فروش اموال محکوم‌علیه برداشت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125884|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | نکتهٔ دیگر آن که، در خصوص محکوم‌علیه [[مجهول المکان|مجهول‌المکان]]، [[ابلاغ]] توقیف اموال از طریق [[آگهی]] خواهد بود. در این مورد گفته شده‌است که هزینهٔ نشر آگهی اموال توقیف شده، بر عهدهٔ محکوم‌علیه است. لیکن به نظر می‌رسد بدواً هزینه توسط محکوم‌له پرداخت و سپس از حاصل فروش اموال محکوم‌علیه برداشت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125884|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 60 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
مادهٔ مذکور، صرفاً ناظر به اجرای [[حکم]] توسط دایرهٔ اجرا نیست، بلکه مشمول [[قرار تأمین]] هم خواهد شد. توضیح آن که، مأمور اجرا در اجرای حکم یا قرار تأمین باید [[مالکیت]] محکوم‌علیه یا [[خوانده]] را احراز کند و بعد از آن اقدام به توقیف اموال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525376|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | مادهٔ مذکور، صرفاً ناظر به اجرای [[حکم]] توسط دایرهٔ اجرا نیست، بلکه مشمول [[قرار تأمین]] هم خواهد شد. توضیح آن که، مأمور اجرا در اجرای حکم یا قرار تأمین باید [[مالکیت]] محکوم‌علیه یا [[خوانده]] را احراز کند و بعد از آن اقدام به توقیف اموال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525376|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
لازم به ذکر است، چنانچه درب منزل یا محلی که [[مال منقول]] در آن است قفل بوده و به محکوم‌علیه دسترسی نباشد، یا این که از باز کردن درب امتناع نماید، حضور نماینده [[مدعی‌العموم]] هنگام ورود و توقیف ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5318520|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | لازم به ذکر است، چنانچه درب منزل یا محلی که [[مال منقول]] در آن است قفل بوده و به محکوم‌علیه دسترسی نباشد، یا این که از باز کردن درب امتناع نماید، حضور نماینده [[مدعی‌العموم]] هنگام ورود و توقیف ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5318520|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 60 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# عدم حضور محکوم‌له و محکوم‌علیه مانع از توقیف مال نیست. | # عدم حضور محکوم‌له و محکوم‌علیه مانع از توقیف مال نیست. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۳: | ||
# قانون به منظور اجرای عدالت، توقیف مال را حتی بدون حضور مستقیم طرفین اجازه می‌دهد. | # قانون به منظور اجرای عدالت، توقیف مال را حتی بدون حضور مستقیم طرفین اجازه می‌دهد. | ||
# اعلام توقیف به طرفین به منظور اطلاع‌رسانی و شفافیت در فرآیند قانونی است. | # اعلام توقیف به طرفین به منظور اطلاع‌رسانی و شفافیت در فرآیند قانونی است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۰: | ||
[[رده:اعلام توقیف مال به محکوم‌له]] | [[رده:اعلام توقیف مال به محکوم‌له]] | ||
[[رده:اعلام توقیف مال به محکوم‌علیه]] | [[رده:اعلام توقیف مال به محکوم‌علیه]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/96/544 مورخ 1396/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/96/544 مورخ 1396/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 544/96/7 مورخ 1396/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 544/96/7 مورخ 1396/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0300}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۸
ماده ۶۰ قانون اجرای احکام مدنی: عدم حضور محکوم‌له و محکوم‌علیه مانع از توقیف مال نمی‌شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۱] محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 60 قانون اجرای احکام مدنی
در عمل، توقیف مال بدون حضور محکوم‌له، به ندرت ممکن است اتفاق افتد.[۳] ممکن است محکوم‌له یا محکوم‌علیه، در زمان توقیف اموال حضور نداشته باشند، لیکن نماینده معرفی کرده باشند. در خصوص نمایندهٔ مذکور، به نظر می‌رسد ضرورتی به داشتن پروانهٔ وکالت نمی‌باشد. بلکه همین که نمایندگی شخص از محکوم‌له یا محکوم‌علیه برای دادورز محرز شود او با پذیرش نماینده، اجازه خواهد داد در ضمن عملیات راجع به صورت‌برداری و توقیف حضور داشته باشد.[۴]
همچنین، باید توجه داشت که عدم تکلیف مأمور اجرا به اعلام قبلی زمان و مکان توقیف اموال به محکوم‌علیه، رافع تکلیف او مبنی بر اعلام توقیف اموال به طرفین نخواهد بود. چراکه بر این اعلام و ابلاغ، آثاری مترتب است. توضیح آن که اگر محکوم‌علیه، مال توقیف شده را به فروش رساند و ادعا کند از توقیف اطلاعی نداشته، اجرای حکم مقرر در ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، نسبت به اقدام وی، با مشکل روبرو خواهد شد.[۵]
نکتهٔ دیگر آن که، در خصوص محکوم‌علیه مجهول‌المکان، ابلاغ توقیف اموال از طریق آگهی خواهد بود. در این مورد گفته شده‌است که هزینهٔ نشر آگهی اموال توقیف شده، بر عهدهٔ محکوم‌علیه است. لیکن به نظر می‌رسد بدواً هزینه توسط محکوم‌له پرداخت و سپس از حاصل فروش اموال محکوم‌علیه برداشت خواهد شد.[۶]
نکات توضیحی ماده 60 قانون اجرای احکام مدنی
مادهٔ مذکور، صرفاً ناظر به اجرای حکم توسط دایرهٔ اجرا نیست، بلکه مشمول قرار تأمین هم خواهد شد. توضیح آن که، مأمور اجرا در اجرای حکم یا قرار تأمین باید مالکیت محکوم‌علیه یا خوانده را احراز کند و بعد از آن اقدام به توقیف اموال نماید.[۷]
لازم به ذکر است، چنانچه درب منزل یا محلی که مال منقول در آن است قفل بوده و به محکوم‌علیه دسترسی نباشد، یا این که از باز کردن درب امتناع نماید، حضور نماینده مدعی‌العموم هنگام ورود و توقیف ضروری است.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 60 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عدم حضور محکوم‌له و محکوم‌علیه مانع از توقیف مال نیست.
- توقیف مال بدون حضور طرفین امکان‌پذیر است.
- پس از توقیف، اعلام توقیف مال به طرفین ضروری است.
- قانون به منظور اجرای عدالت، توقیف مال را حتی بدون حضور مستقیم طرفین اجازه می‌دهد.
- اعلام توقیف به طرفین به منظور اطلاع‌رسانی و شفافیت در فرآیند قانونی است.
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237436
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4125600
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4125864
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4125884
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525376
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5318520
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/96/544 مورخ 1396/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 544/96/7 مورخ 1396/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه