ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
*[[توقیف مال|توقیف]]: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی [[تصرف|تصرفات]] [[مالک]] در آن [[مال]] است. توقیف [[مال منقول|اموال منقول]] از طریق مادی و توقیف [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] از طریق [[حقوقی]] انجام میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655928|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=محسنی|نام۲=همایون|نام خانوادگی۲=رضایی نژاد|چاپ=}}</ref> | *[[توقیف مال|توقیف]]: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی [[تصرف|تصرفات]] [[مالک]] در آن [[مال]] است. توقیف [[مال منقول|اموال منقول]] از طریق مادی و توقیف [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] از طریق [[حقوقی]] انجام میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655928|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=محسنی|نام۲=همایون|نام خانوادگی۲=رضایی نژاد|چاپ=}}</ref> | ||
*[[محکومعلیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | *[[محکومعلیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
*[[دفتر املاک]]: دفتری که هر ملکی پس از اتمام [[عملیات مقدماتی]]، بدون رعایت ترتیب شماره پلاک در آن ثبت میشود را دفتر املاک مینامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755756|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=اسکافی|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[قسمت اجرا]]: منظور از قسمت اجرا دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | *[[قسمت اجرا]]: منظور از قسمت اجرا دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۴۴
ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی: اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکومعلیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع میدهد و اگر ملک به نام محکومعلیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام میدارد.
مواد مرتبط
- ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰۳ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
- اداره ثبت: اداره ثبت اسناد و املاک یک شخصیت حقوقی حکومتی و از ارکان قوه قضاییه است که عمده وظایف آن عبارتند از: ثبت املاک، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکتها و علائم و اختراعات، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.[۱]
- توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام میگیرد.[۲]
- محکومعلیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۳]
- دفتر املاک: دفتری که هر ملکی پس از اتمام عملیات مقدماتی، بدون رعایت ترتیب شماره پلاک در آن ثبت میشود را دفتر املاک مینامند.[۴]
- قسمت اجرا: منظور از قسمت اجرا دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه مینماید.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی بیانگر وظیفهٔ ادارهٔ ثبت و نحوهٔ انعکاس توقیف در سوابق ملک در آن اداره است.[۶] چنانچه برای ملک، سند مالکیت صادر نشده باشد و پروندۀ ثبتی در جریان مواعد باشد، توقیف ملک در دفتر املاک بازداشتی و در پروندۀ ثبتی قید میگردد و همچنین؛ دایرۀ اجرا نیز در جریان قرار میگیرد. روشن است که در این صورت نیز،امکان نقل و انتقال ملک وجود نخواهد داشت.[۷]
نکات توضیحی ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی
همانطور که از مفاد ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی مشخص است، در توقیف املاک جاری، به جای انعکاس موضوع توقیف در دفتر املاک، مراتب در پروندهٔ ثبتی و دفتر املاک بازداشتی درج خواهد شد.[۸] نکتهٔ دیگر آن که عدم ذکر مراتب بازداشت در سند مالکیت، مانع از بازداشت نیست.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وظیفه اداره ثبت پس از اعلام توقیف ملک از سوی مرجع قضایی آغاز میشود.
- ثبت توقیف در دفاتر املاک رسمی در صورتی انجام میشود که ملک به نام محکومعلیه ثبت شده باشد.
- اگر ملک در جریان ثبت باشد، توقیف در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید میشود.
- اداره ثبت باید اطلاعیه توقیف ملک را به قسمت اجرای احکام ارسال کند.
- در صورتی که ملک به نام محکومعلیه نباشد، اطلاعرسانی فوری به قسمت اجرا ضرورت دارد.
رویههای قضایی
- نظریه شماره 7/99/1275 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف و مزایده ملک پیش از انعکاس رای دادگاه مبنی بر بطلان معامله
- نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
منابع
- ↑ رسول ملکوتی. اجرای احکام مدنی و اسناد لازم الاجرا. چاپ 1. سروشگان، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650832
- ↑ حسن محسنی و همایون رضایی نژاد. شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی. مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655928
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ نادر اسکافی. فرهنگ ثبتی. چاپ 1. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755756
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560684
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219756
- ↑ شهاب اقبالی افشار. اماره مالکیت اموال غیرمنقول. اندیشه عصر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1772336
- ↑ حسین سالاری. بازداشت ملک ثبت شده. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3030272