ماده 36 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 36 قانون اجرای احکام مدنی: در مواردي كه مفاد اجرائيه از طريق انتشار آگهي به محكوم‌‌عليه ابلاغ مي‌شود در صورتي‌كه به اموال او دسترسي باشد به تقاضاي‌ محكوم‌‌له معادل محكوم‌به از اموال محكوم‌‌عليه توقيف مي‌شود.

مواد مرتبط

ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی

تبصرۀ 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است. به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکوم‌له به عهدۀ محکوم‌علیه صادر می‌شود.

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

ابلاغ: ابلاغ در لغت یعنی رسانیدن و ایصال. در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه حکم دادگاه با تکیه بر قانون و قوای دولتی در صدد رسیدن به مورد و موضوع حکم صادره خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مادۀ مذکور در پی بیان این مسئله است که اگر اجرائیه از طریق آگهی ابلاغ شده باشد، محکوم‌له می‌تواند اموال محکوم‌علیه را جهت استیفای طلب خود به دایرۀ اجرا معرفی کند. البته حکم مقرر در این ماده، مانع از آن نیست که محکوم‌علیه ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی به تکلیف خود به شرح ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی عمل کند.

همچنین، لازم به ذکر است که در مرحلۀ توقیف مال، نیازی به اخذ تأمین و یا معرفی ضامن از محکوم‌له نیست. در حقیقت، تبصرۀ 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از این مورد است و ناظر به مرحلۀ اجرای حکم است و شامل مرحلۀ اجرای حکم است و شامل مرحلۀ توقیف نمی‌گردد.

انتقادات

این نظر مطرح شده است که با وجود تبصرۀ یک ماده 35، نیازی به وضع ماده 36 نبوده است. چرا که در تبصرۀ یک ماده 35، به محکوم‌علیه اختیار داده شده که برای استیفای محکوم‌به، مالی از محکوم‌علیه به دایرۀ اجرا معرفی کند و همچنین در ماده 36 نیز چنین اختیاری به محکوم‌له داده شده است که در واقع، تکرار تبصرۀ یک ماده 35 می‌باشد.