ماده 135 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
فروش اموال [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] زائد بر ارزش محکوم‌به توسط [[دادورز]]، به جهت عدم وجود سمت و اختیار؛ [[بیع فضولی|فضولی]] و [[غیرنافذ]] است و همچنین، دادورز مزبور قابل تعقیب انتظامی نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240068|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در خصوص مادۀ فوق باید توجه داشت که تعیین قیمت اموال در زمان ارزیابی که به عنوان مبنای مزایده نیز در نظر گرفته می‌شود، نوعاً با دقت و کارشناسی لازم همراه نیست. همچنین این امکان نیز وجود دارد که در نتیجۀ پیشنهادهای بالایی که از طرف مشتریان می‌رسد، بهای قسمتی از اموال برای پرداخت محکوم‌به کفایت کند. نکتۀ دیگر آن که، حتی به فرض دقت در ارزیابی اموال در زمان توقیف نیز، با توجه به نوسانات بازار و تورم اقتصادی در جامعه، افزایش قیمت کالاهای توقیف شده بعید به نظر نمی‌رسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561480|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
شایان ذکر است که فروش اموال [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] زائد بر ارزش محکوم‌به توسط [[دادورز]]، به جهت عدم وجود سمت و اختیار؛ [[بیع فضولی|فضولی]] و [[غیرنافذ]] است و همچنین، دادورز مزبور قابل تعقیب انتظامی نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240068|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۹
ماده 135 قانون اجرای احکام مدنی: اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی‌شود و به صاحب آن مسترد می‌گردد.
توضیح واژگان
مال: هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادۀ فوق باید توجه داشت که تعیین قیمت اموال در زمان ارزیابی که به عنوان مبنای مزایده نیز در نظر گرفته می‌شود، نوعاً با دقت و کارشناسی لازم همراه نیست. همچنین این امکان نیز وجود دارد که در نتیجۀ پیشنهادهای بالایی که از طرف مشتریان می‌رسد، بهای قسمتی از اموال برای پرداخت محکوم‌به کفایت کند. نکتۀ دیگر آن که، حتی به فرض دقت در ارزیابی اموال در زمان توقیف نیز، با توجه به نوسانات بازار و تورم اقتصادی در جامعه، افزایش قیمت کالاهای توقیف شده بعید به نظر نمی‌رسد. [۲]
شایان ذکر است که فروش اموال محکوم‌علیه زائد بر ارزش محکوم‌به توسط دادورز، به جهت عدم وجود سمت و اختیار؛ فضولی و غیرنافذ است و همچنین، دادورز مزبور قابل تعقیب انتظامی نیز می‌باشد.[۳]
منابع
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561480
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240068