ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
رأی شمارۀ 736 دادگاه عالی انتظامی قضات، مورخ 1309/07/21 بیان می‌دارد:«رسیدگی به دعوای شخص ثالث اجرایی، بدون ابلاغ به محکوم‌علیه و توقیف عملیات اجرایی تخلف است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240516|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | رأی شمارۀ 736 دادگاه عالی انتظامی قضات، مورخ 1309/07/21 بیان می‌دارد:«رسیدگی به دعوای شخص ثالث اجرایی، بدون ابلاغ به محکوم‌علیه و توقیف عملیات اجرایی تخلف است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240516|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
رأی شمارۀ 64 شعبه 3 دیوان عالی کشور، مورخ 1372/02/13 بیان می‌دارد:«اختلافات ناشی از اجرای احکام، راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود و رسیدگی به اعتراض ثالث، نسبت به اموال توقیف شده، با توجه با [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی|مادتین 146]] و [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی|147 قانون اجرای احکام مدنی]]، | رأی شمارۀ 64 شعبه 3 دیوان عالی کشور، مورخ 1372/02/13 بیان می‌دارد:«اختلافات ناشی از اجرای احکام، راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث، نسبت به اموال توقیف شده، با توجه با [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی|مادتین 146]] و [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی|147 قانون اجرای احکام مدنی]]، با همان دادگاه است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240512|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۷
ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی: شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره - محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.
توضیح واژگان
شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه، شخص ثالث محسوب می‌شود. [۱]
ابلاغ: در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مامورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مامور ابلاغ نام دارند.[۲]
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۳]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب مادۀ فوق، امکان شکایت در تمام مراحل از شروع عملیات تا پایان کار و انتقال ملک به محکوم‌له یا خریدار، توسط ثالث پیش‌بین شده است. [۵]
از این ماده چنین برداشت می‌شود که در نظر قانونگذار، پرداخت هزینۀ دادرسی امری غیر از تشریفات آیین دادرسی مدنی است. به عبارت دیگر، تصریح قانونگذار مبنی بر عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و عدم پرداخت هزینۀ دادرسی در مادۀ فوق، از این جهت بوده است که در نظر وی، پرداخت هزینۀ دادرسی، از ارکان و لوازم اصلی رسیدگی است. چرا که، روشن است چنانچه پرداخت هزینۀ دادرسی جزو تشریفات آیین دادرسی مدنی بود، جداگانه ذکر نمی‌شد.[۶]
رویه‌های قضایی
رأی شمارۀ 736 دادگاه عالی انتظامی قضات، مورخ 1309/07/21 بیان می‌دارد:«رسیدگی به دعوای شخص ثالث اجرایی، بدون ابلاغ به محکوم‌علیه و توقیف عملیات اجرایی تخلف است».[۷]
رأی شمارۀ 64 شعبه 3 دیوان عالی کشور، مورخ 1372/02/13 بیان می‌دارد:«اختلافات ناشی از اجرای احکام، راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث، نسبت به اموال توقیف شده، با توجه با مادتین 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، با همان دادگاه است».[۸]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220364
- ↑ علی مهاجری. رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2233856
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240516
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240512
مقالات مرتبط
شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث در قراردهای تجاری