ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
[[حکم]]: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد '''حکم''' نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | [[حکم]]: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد '''حکم''' نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
[[معامله متقابل]]: به عمل متقابل | [[معامله متقابل]]: به عمل متقابل دولت‌ها در رابطه با یکدیگر، بیرون از مفهوم معارضه به مثل، معامله متقابل گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[نظم عمومی]]: عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و [[حیثیت]] [[ملت]] و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست و اموری که مربوط به [[منافع عمومی]] و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند و یا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود، خلاف نظم عمومی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2740836|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=ذاکرصالحی|چاپ=1}}</ref> | [[نظم عمومی]]: عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و [[حیثیت]] [[ملت]] و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست و اموری که مربوط به [[منافع عمومی]] و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند و یا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود، خلاف نظم عمومی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2740836|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=ذاکرصالحی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
[[اخلاق حسنه]]: به اعمالی که از نظر بیشتر اعضای جامعه، پسندیده بوده و عمل بر خلاف آن، ناشایست باشد، اخلاق حسنه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر عرفی قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=شلفین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1567296|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=1}}</ref> | [[اخلاق حسنه]]: به اعمالی که از نظر بیشتر اعضای جامعه، پسندیده بوده و عمل بر خلاف آن، ناشایست باشد، اخلاق حسنه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر عرفی قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=شلفین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1567296|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=1}}</ref> | ||
[[حکم قطعی]]: | [[حکم قطعی]]: رأی قطعی یا حکم قطعی، رأی و حکمی است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری == | == نکات توضیحی تفسیری == | ||
در خصوص بند 1 لازم به ذکر است که مهم‌ترین مانع در شناسایی و اجرای آرای دادگاه‌ها خارجی در ایران، تأمین شرط «معامله‌ی متقابل» است. توضیح آن | در خصوص بند 1 لازم به ذکر است که مهم‌ترین مانع در شناسایی و اجرای آرای دادگاه‌ها خارجی در ایران، تأمین شرط «معامله‌ی متقابل» است. توضیح آن که، دادگاه‌های ایران زمانی رأی خارجی را شناسایی کرده و به اجرای آن دستور می‌دهند که محرز شود کشور صادرکننده نیز متقابلاً آرای صادره از دادگاه‌های ایرانی را شناسایی می‌کنند و به اجرای آن دستور می‌دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3394988|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
منظور از بند 6 مادۀ فوق نیز، این است که دادگاه خارجی در موضوعی مبادرت به صدور حکم ننموده باشد که بر اساس قوانین داخلی در صلاحیت (اعم از صلاحیت ذاتی و محلی) دادگاه‌های ایران باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241416|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | منظور از بند 6 مادۀ فوق نیز، این است که دادگاه خارجی در موضوعی مبادرت به صدور حکم ننموده باشد که بر اساس قوانین داخلی در صلاحیت (اعم از صلاحیت ذاتی و محلی) دادگاه‌های ایران باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241416|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/3396 مورخ 1362/08/07 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]]، بیان می‌دارد:«حکم طلاق همراه با پرداخت نفقه و جریمه تا آخر عمر و تنصیف دارایی که از دادگاه خارج از کشور صادر می‌شود با قوانین ایران موافق نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241476|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/3396 مورخ 1362/08/07 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]]، بیان می‌دارد:«حکم طلاق همراه با پرداخت [[نفقه]] و جریمه تا آخر عمر و [[تنصیف دارایی]] که از دادگاه خارج از کشور صادر می‌شود با قوانین ایران موافق نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241476|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۱
ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی: احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:
۱ - حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قرارداد‌ها احکام صادر از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا‌در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
۲ - مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
۳ - اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
۴ - حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
۵ - از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
۶ - رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد.
۷ - حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
۸ - دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.
مواد مرتبط
- ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 171 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 172 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی
- اصل 77 قانون اساسی
- اصل 125 قانون اساسی
توضیح واژگان
حکم: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۱]
معامله متقابل: به عمل متقابل دولت‌ها در رابطه با یکدیگر، بیرون از مفهوم معارضه به مثل، معامله متقابل گفته می‌شود.[۲]
نظم عمومی: عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست و اموری که مربوط به منافع عمومی و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند و یا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود، خلاف نظم عمومی محسوب می‌شود.[۳]
اخلاق حسنه: به اعمالی که از نظر بیشتر اعضای جامعه، پسندیده بوده و عمل بر خلاف آن، ناشایست باشد، اخلاق حسنه گویند.[۴]
حکم قطعی: رأی قطعی یا حکم قطعی، رأی و حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۵]
نکات توضیحی تفسیری
در خصوص بند 1 لازم به ذکر است که مهم‌ترین مانع در شناسایی و اجرای آرای دادگاه‌ها خارجی در ایران، تأمین شرط «معامله‌ی متقابل» است. توضیح آن که، دادگاه‌های ایران زمانی رأی خارجی را شناسایی کرده و به اجرای آن دستور می‌دهند که محرز شود کشور صادرکننده نیز متقابلاً آرای صادره از دادگاه‌های ایرانی را شناسایی می‌کنند و به اجرای آن دستور می‌دهند.[۶]
منظور از بند 6 مادۀ فوق نیز، این است که دادگاه خارجی در موضوعی مبادرت به صدور حکم ننموده باشد که بر اساس قوانین داخلی در صلاحیت (اعم از صلاحیت ذاتی و محلی) دادگاه‌های ایران باشد. [۷]
رویه‌های قضایی
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/3396 مورخ 1362/08/07 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، بیان می‌دارد:«حکم طلاق همراه با پرداخت نفقه و جریمه تا آخر عمر و تنصیف دارایی که از دادگاه خارج از کشور صادر می‌شود با قوانین ایران موافق نیست».[۸]
مقالات مرتبط
- تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی
- مطالعۀ تطبیقی شرایط کلی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا
- حمایت اجرایی فرامرزی از گزارش‌های اصلاحی محاکم ملی مطالعۀ تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور 2019، کنوانسیون‌های لاهه 2005، 2019 و حقوق ایران
- شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
منابع
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651592
- ↑ غلامرضا ذاکرصالحی. مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2740836
- ↑ رضا اصغری. تفسیر عرفی قرارداد. چاپ 1. شلفین، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1567296
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3394988
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241416
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241476