ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قرار رد تقاضا، مستلزم بیان علل و جهت رد است. همچنین، قرار مذکور باید مستدل بوده و جهات توجیهی صدور آن ذکر گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241568|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در خصوص مهلت اعتراض نیز باید توجه داشت که [[قانون اجرای احکام مدنی]]، زمانی تصویب شد که طبق [[قانون آیین دادرسی مدنی]] مهلت پژوهش ([[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]])، 10 روز بود. لیکن در حال حاضر، مهلت تجدیدنظرخواهی در قانون آیین دادرسی مدنی، 20 روز تعیین شده است. با توجه به این که قانون اجرای احکام مدنی، خاص است و قانون آیین دادرسی مدنی عام و همچنین، با توجه به این که عام لاحق، خاص سابق را [[نسخ قانون|نسخ]] نمی‌کند؛ مهلت اعتراض به قرار رد تقاضای اجرای حکم خارجی همان 10 روز مذکور در مادۀ فوق است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241576|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که [[درخواست]] تجدیدنظر نسبت به قرار رد تقاضای اجرای حکم خارجی، بر اساس قواعد عام آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید. چنین درخواستی مستلزم تقدیم [[دادخواست]] و پرداخت [[هزینه دادرسی|هزینۀ دادرسی]] است. [[دادگاه تجدیدنظر]] استان نیز، دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست تجدیدنظر می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241584|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | قرار رد تقاضا، مستلزم بیان علل و جهت رد است. همچنین، قرار مذکور باید مستدل بوده و جهات توجیهی صدور آن ذکر گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241568|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در خصوص مهلت اعتراض نیز باید توجه داشت که [[قانون اجرای احکام مدنی]]، زمانی تصویب شد که طبق [[قانون آیین دادرسی مدنی]] مهلت پژوهش ([[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]])، 10 روز بود. لیکن در حال حاضر، مهلت تجدیدنظرخواهی در قانون آیین دادرسی مدنی، 20 روز تعیین شده است. با توجه به این که قانون اجرای احکام مدنی، خاص است و قانون آیین دادرسی مدنی عام و همچنین، با توجه به این که عام لاحق، خاص سابق را [[نسخ قانون|نسخ]] نمی‌کند؛ مهلت اعتراض به قرار رد تقاضای اجرای حکم خارجی همان 10 روز مذکور در مادۀ فوق است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241576|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که [[درخواست]] تجدیدنظر نسبت به قرار رد تقاضای اجرای حکم خارجی، بر اساس قواعد عام آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید. چنین درخواستی مستلزم تقدیم [[دادخواست]] و پرداخت [[هزینه دادرسی|هزینۀ دادرسی]] است. [[دادگاه تجدیدنظر]] استان نیز، دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست تجدیدنظر می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241584|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
در نهایت باید توجه داشت که [[ابلاغ]] دادخواست تجدیدنظرخواهی به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] ضرورتی ندارد. چراکه، رسیدگی به امر مذکور [[ترافعی]] نبوده و نیازمند دفاع محکوم‌علیه نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241592|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۹
ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی: قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
قرار: در صورتی که رای دادگاه یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.[۱] به عبارت دیگر اگر تصمیمی از ناحیه دادرس گرفته شد که قاطع دعوا نباشد، اما از وسایل و اسباب رسیدن به حق باشد، به آن قرار می گویند.[۲]
ابلاغ: در اصطلاح حقوقی ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قرار رد تقاضا، مستلزم بیان علل و جهت رد است. همچنین، قرار مذکور باید مستدل بوده و جهات توجیهی صدور آن ذکر گردد. [۴] در خصوص مهلت اعتراض نیز باید توجه داشت که قانون اجرای احکام مدنی، زمانی تصویب شد که طبق قانون آیین دادرسی مدنی مهلت پژوهش (تجدیدنظرخواهی)، 10 روز بود. لیکن در حال حاضر، مهلت تجدیدنظرخواهی در قانون آیین دادرسی مدنی، 20 روز تعیین شده است. با توجه به این که قانون اجرای احکام مدنی، خاص است و قانون آیین دادرسی مدنی عام و همچنین، با توجه به این که عام لاحق، خاص سابق را نسخ نمی‌کند؛ مهلت اعتراض به قرار رد تقاضای اجرای حکم خارجی همان 10 روز مذکور در مادۀ فوق است. [۵] همچنین، شایان ذکر است که درخواست تجدیدنظر نسبت به قرار رد تقاضای اجرای حکم خارجی، بر اساس قواعد عام آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید. چنین درخواستی مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینۀ دادرسی است. دادگاه تجدیدنظر استان نیز، دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست تجدیدنظر می‌باشد. [۶]
در نهایت باید توجه داشت که ابلاغ دادخواست تجدیدنظرخواهی به محکوم‌علیه ضرورتی ندارد. چراکه، رسیدگی به امر مذکور ترافعی نبوده و نیازمند دفاع محکوم‌علیه نیست. [۷]
منابع
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ آشنایی با اصطلاحات حقوقی (مدنی و کیفری). چاپ 2. قضا، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321476
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241568
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241576
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241584
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241592