ماده 172 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزدن لینک به رویه قضایی)
(افزودن رویه قضایی)
خط ۳۲: خط ۳۲:
مستفاد از مادهٔ فوق، ذکر مشخصات [[محکوم‌له]] و همچنین، مشخصات [[محکوم‌علیه]] اعم از نام و نام خانوادگی، سن، شغل، نام پدر و [[سمت]] متقاضی، ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537308|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
مستفاد از مادهٔ فوق، ذکر مشخصات [[محکوم‌له]] و همچنین، مشخصات [[محکوم‌علیه]] اعم از نام و نام خانوادگی، سن، شغل، نام پدر و [[سمت]] متقاضی، ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537308|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==


* [[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اجرای آراء محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۸۱)]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۵

احکام و اسناد لازم‌الاجراء کشٞٞورهای خارجی.png

مواد مرتبط در قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی: اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات دیگر آن‌ها قید گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حکم: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۱]

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۲]

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۳]

مطالعات تطبیقی

خواهان شناسایی و اجرای حکم خارجی در حقوق انگلیس، مطابق قواعد کامن‌لا می‌تواند بر اساس سبب اصلی دعوی موضوع حکم خارجی در انگلیس دعوای جدیدی اقامه نموده یا این که بر اساس حکم خارجی به عنوان یک سبب مستقل اقامه دعوی نماید. قاعدهٔ مذکور توسط قوانین موضوعه که در مورد احکام صادره در محدوده‌های جغرافیایی خاص اعمال می‌شود، استثنائاتی پیدا کرده‌است؛ لیکن، احکام صادره در بعضی کشورها هنوز مطابق قواعد کامن‌لا در انگلیس شناسایی و اجرا می‌شوند.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مستفاد از مادهٔ فوق، درخواست شفاهی برای اجرای حکم خارجی قابل پذیرش نیست. حتی در صورتی که متقاضی، شخصی فاقد سواد نوشتن باشد.[۵] همچنین، لازم به ذکر است که فرم و شکل تقاضا تأثیری در موضوع ندارد و ارائهٔ نوشته‌ای کتبی مبنی بر تقاضای اجرای حکم خارجی به مرجع قضایی کفایت می‌کند.[۶]

چنانچه به اعتبار حکم یا سند خارجی، اجرائیه صادر شود، نشانی محکوم‌علیه یا متعهد سند به شرح اعلامی متقاضی اجرا، ملاک ابلاغ است.[۷] چراکه، متقاضی اجرای حکم وظیفه دارد نشانی بدهکار را اعلام نماید.[۸]

نکات توضیحی

مستفاد از مادهٔ فوق، ذکر مشخصات محکوم‌له و همچنین، مشخصات محکوم‌علیه اعم از نام و نام خانوادگی، سن، شغل، نام پدر و سمت متقاضی، ضرورت دارد.[۹]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  2. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
  3. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  4. ↑ محمدرضا معماری. مطالعه تطبیقی موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق کشورهای ایران و انگلیس. دانشگاه تهران، 1378-1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4092380
  5. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562944
  6. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562952
  7. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241644
  8. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563104
  9. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4537308
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_172_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=251997»