ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که [[عوائد]] موجود [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] [[توقیف کردن|توقیف]] شود به [[امین|امینی]] که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم [[تراضی]] به شخص امینی که [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد [[وجه]] نقد باشد به [[قسمت اجرا]] تسلیم می‌گردد. | '''ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که [[عوائد]] موجود [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] [[توقیف کردن|توقیف]] شود به [[امین|امینی]] که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم [[تراضی]] به شخص امینی که [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد [[وجه]] نقد باشد به [[قسمت اجرا]] تسلیم می‌گردد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
| خط ۶: | خط ۵: | ||
* [[ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[عوائد]]: عوائد جمع عاید و عائده است و منظور آنچه است که به دست می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در تعریفی دیگر چنین آمده‌است که: «منظور از عوائد، [[منافع]] ملک است اعم از منافع مادی و غیرمادی. مثل منزل مسکونی که اجاره‌بهای یک سالهٔ آن، عوائد یک سالهٔ آن محسوب می‌شود یا در زمین مزوعی، درآمد حاصل از کشت یک ساله، عوائد یک سال آن زمین است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239208|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | [[عوائد]]: عوائد جمع عاید و عائده است و منظور آنچه است که به دست می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در تعریفی دیگر چنین آمده‌است که: «منظور از عوائد، [[منافع]] ملک است اعم از منافع مادی و غیرمادی. مثل منزل مسکونی که اجاره‌بهای یک سالهٔ آن، عوائد یک سالهٔ آن محسوب می‌شود یا در زمین مزوعی، درآمد حاصل از کشت یک ساله، عوائد یک سال آن زمین است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239208|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۱: | ||
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
[[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | [[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
رابطهٔ امینی که مأمور نگهداری عوائد می‌شود، تابع [[عقد]] [[ودیعه]] است. با این توضیح که، داورز مکلف است طبق [[ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۸۱]] و [[ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی|۸۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، نسبت به پرداخت [[حق الحفاظه|اجرت]] محافظت عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239440|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین این نظر مطرح شده‌است که با وجود این که [[ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، اشاره‌ای به اجرت امین ننموده و همچنین ارجاعی به مواد مربوط به اجرت حافظ در اموال توقیف شده نیز نداده‌است؛ لیکن با توجه به [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]]، شخص انتخابی چه منتخب طرفین و چه منتخب دادورز باشد، مستحق دستمزد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | رابطهٔ امینی که مأمور نگهداری عوائد می‌شود، تابع [[عقد]] [[ودیعه]] است. با این توضیح که، داورز مکلف است طبق [[ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۸۱]] و [[ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی|۸۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، نسبت به پرداخت [[حق الحفاظه|اجرت]] محافظت عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239440|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین این نظر مطرح شده‌است که با وجود این که [[ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، اشاره‌ای به اجرت امین ننموده و همچنین ارجاعی به مواد مربوط به اجرت حافظ در اموال توقیف شده نیز نداده‌است؛ لیکن با توجه به [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]]، شخص انتخابی چه منتخب طرفین و چه منتخب دادورز باشد، مستحق دستمزد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نظر به این که یکی از جهات انتخاب امین توسط دادورز، عدم حضور طرفین [[پرونده اجرایی|پروندهٔ اجرایی]] یا یکی از آنها است و مادهٔ مذکور، اشاره‌ای بدان نداشته، چنین مطرح شده‌است که این ماده ناقص تنظیم شده‌است. همچنین، لازم به ذکر است که [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، نقص مزبور را نداشته و به عدم حضور طرفین اشاره کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | نظر به این که یکی از جهات انتخاب امین توسط دادورز، عدم حضور طرفین [[پرونده اجرایی|پروندهٔ اجرایی]] یا یکی از آنها است و مادهٔ مذکور، اشاره‌ای بدان نداشته، چنین مطرح شده‌است که این ماده ناقص تنظیم شده‌است. همچنین، لازم به ذکر است که [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، نقص مزبور را نداشته و به عدم حضور طرفین اشاره کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# عوائد موجود مال غیرمنقول می‌تواند به امینی سپرده شود که طرفین آن را تعیین کنند. | # عوائد موجود مال غیرمنقول می‌تواند به امینی سپرده شود که طرفین آن را تعیین کنند. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۱: | ||
# عوائد نقدی باید به قسمت اجرا تحویل داده شود. | # عوائد نقدی باید به قسمت اجرا تحویل داده شود. | ||
# تفاوت بین عوائد ناشی از مال غیرمنقول و عوائد نقدی در نحوه برخورد با آنها در این ماده توضیح داده شده است. | # تفاوت بین عوائد ناشی از مال غیرمنقول و عوائد نقدی در نحوه برخورد با آنها در این ماده توضیح داده شده است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۷: | ||
[[رده:وجه نقد]] | [[رده:وجه نقد]] | ||
[[رده:تسلیم عوائد وجه نقد به قسمت اجرا]] | [[رده:تسلیم عوائد وجه نقد به قسمت اجرا]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0560}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۸
ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که دادورز (مأمور اجرا) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد.
مواد مرتبط
- ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۳۶ قانون مدنی
توضیح واژگان
عوائد: عوائد جمع عاید و عائده است و منظور آنچه است که به دست می‌آید.[۱] در تعریفی دیگر چنین آمده‌است که: «منظور از عوائد، منافع ملک است اعم از منافع مادی و غیرمادی. مثل منزل مسکونی که اجاره‌بهای یک سالهٔ آن، عوائد یک سالهٔ آن محسوب می‌شود یا در زمین مزوعی، درآمد حاصل از کشت یک ساله، عوائد یک سال آن زمین است».[۲] مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۳] امین: در مادهٔ مذکور، امین همان حافظی است که در اموال منقول معین می‌شد.[۴] با این توضیح که اموال منقول را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام توقیف، رها ساخت. بلکه لازم است شخصی مسئولیت آنها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده‌است.[۵] دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۶] قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی
رابطهٔ امینی که مأمور نگهداری عوائد می‌شود، تابع عقد ودیعه است. با این توضیح که، داورز مکلف است طبق ماده ۸۱ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به پرداخت اجرت محافظت عمل نماید.[۸] همچنین این نظر مطرح شده‌است که با وجود این که ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی، اشاره‌ای به اجرت امین ننموده و همچنین ارجاعی به مواد مربوط به اجرت حافظ در اموال توقیف شده نیز نداده‌است؛ لیکن با توجه به ماده ۳۳۶ قانون مدنی، شخص انتخابی چه منتخب طرفین و چه منتخب دادورز باشد، مستحق دستمزد خواهد بود.[۹]
انتقادات
نظر به این که یکی از جهات انتخاب امین توسط دادورز، عدم حضور طرفین پروندهٔ اجرایی یا یکی از آنها است و مادهٔ مذکور، اشاره‌ای بدان نداشته، چنین مطرح شده‌است که این ماده ناقص تنظیم شده‌است. همچنین، لازم به ذکر است که ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی، نقص مزبور را نداشته و به عدم حضور طرفین اشاره کرده‌است.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عوائد موجود مال غیرمنقول می‌تواند به امینی سپرده شود که طرفین آن را تعیین کنند.
- در صورت ناتوانی طرفین در تعیین امین یا عدم توافق، دادورز (مأمور اجرا) شخص امین را انتخاب می‌کند.
- عوائد نقدی باید به قسمت اجرا تحویل داده شود.
- تفاوت بین عوائد ناشی از مال غیرمنقول و عوائد نقدی در نحوه برخورد با آنها در این ماده توضیح داده شده است.
منابع
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560388
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239208
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219824
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219616
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239440
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561020
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561012