ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده ۱۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مال منقول]]: در لغت یعنی [[مال]] جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | [[مال منقول]]: در لغت یعنی [[مال]] جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۰: | ||
روز: به نظر می‌رسد منظور از روز، در مادهٔ فوق، «تاریخ» است نه اینکه فروش در کدام یک از شش روز اداری هفته صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | روز: به نظر می‌رسد منظور از روز، در مادهٔ فوق، «تاریخ» است نه اینکه فروش در کدام یک از شش روز اداری هفته صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
[[مزایده|مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[مزایده|مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
چنانچه هر یک از روز، ساعت و محل در آگهی قید نشده باشد، آگهی ناقص خواهد بود. همچنین، لازم به ذکر است که چنانچه زمان فروش تغییر نماید باید مجدداً آگهی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219928|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | چنانچه هر یک از روز، ساعت و محل در آگهی قید نشده باشد، آگهی ناقص خواهد بود. همچنین، لازم به ذکر است که چنانچه زمان فروش تغییر نماید باید مجدداً آگهی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219928|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۶: | ||
نکتهٔ دیگر آن که، چنانچه آگهی مزایده کامل و متضمن عناصر اساسی [[عقد]] باشد، [[ایجاب]] فرض می‌شود و در نهایت، [[قرارداد]] با کسی منعقد می‌شود که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌دهد. لیکن چنانچه آگهی مزایده، ایجاب کامل نباشد، بایستی آن را دعوت به مذاکره قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4627944|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | نکتهٔ دیگر آن که، چنانچه آگهی مزایده کامل و متضمن عناصر اساسی [[عقد]] باشد، [[ایجاب]] فرض می‌شود و در نهایت، [[قرارداد]] با کسی منعقد می‌شود که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌دهد. لیکن چنانچه آگهی مزایده، ایجاب کامل نباشد، بایستی آن را دعوت به مذاکره قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4627944|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
شایان ذکر است که واژهٔ «باید» در مادهٔ فوق، امری است و مفید معنای الزام است؛ لذا، چنانچه موارد مذکور رعایت نگردد؛ مزایده بی‌اعتبار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846308|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | شایان ذکر است که واژهٔ «باید» در مادهٔ فوق، امری است و مفید معنای الزام است؛ لذا، چنانچه موارد مذکور رعایت نگردد؛ مزایده بی‌اعتبار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846308|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مشخصات دقیق اموال منقول توقیف شده ذکر می‌شود. | # مشخصات دقیق اموال منقول توقیف شده ذکر می‌شود. | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۴: | ||
# محل برگزاری فروش تعیین می‌گردد. | # محل برگزاری فروش تعیین می‌گردد. | ||
# قیمت پایه‌ای که مزایده از آن آغاز می‌شود اعلام می‌شود. | # قیمت پایه‌ای که مزایده از آن آغاز می‌شود اعلام می‌شود. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۱: | ||
[[رده:محل مزایده]] | [[رده:محل مزایده]] | ||
[[رده:قیمت پایه مزایده]] | [[رده:قیمت پایه مزایده]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/97/3298 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/97/3298 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0610}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۸
ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی: در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود:
مواد مرتبط
- ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۱۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۲۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
مال منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۱]
نوع مال توقیف شده: منظور از نوع، «اسم مال» است؛ مثلاً باید قید شود که مال مورد نظر برای مزایده، یک دستگاه یخچال است یا یک دستگاه اتومبیل است.[۲]
مشخصات مال: منظور از مشخصات، ویژگی‌هایی است که مال موردنظر را از انواع مشابه خود متمایز می‌گرداند و همچنین، به متقاضی شرکت در مزایده این شناخت را اعطا می‌کند که با محاسبهٔ قیمت مال و در نظر گرفتن مشخصات آن، نسبت به شرکت یا عدم شرکت در مراسم مزایده اتخاذ تصمیم نماید.[۲]
روز: به نظر می‌رسد منظور از روز، در مادهٔ فوق، «تاریخ» است نه اینکه فروش در کدام یک از شش روز اداری هفته صورت خواهد گرفت.[۳] مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.[۴] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی
چنانچه هر یک از روز، ساعت و محل در آگهی قید نشده باشد، آگهی ناقص خواهد بود. همچنین، لازم به ذکر است که چنانچه زمان فروش تغییر نماید باید مجدداً آگهی گردد.[۶]
در خصوص تعیین قیمت پایه‌ای که مزایده از آن شروع می‌شود نیز، باید گفت این اقدام توسط مدیر اجرا انجام می‌شود و به جهت احتراز از هر گونه سوءظن، لازم است اقدام مزبور بر اساس ارزیابی به عمل آمده وفق ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی، صورت پذیرد.[۷]
نکتهٔ دیگر آن که، چنانچه آگهی مزایده کامل و متضمن عناصر اساسی عقد باشد، ایجاب فرض می‌شود و در نهایت، قرارداد با کسی منعقد می‌شود که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌دهد. لیکن چنانچه آگهی مزایده، ایجاب کامل نباشد، بایستی آن را دعوت به مذاکره قلمداد کرد.[۸]
نکات توضیحی ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی
شایان ذکر است که واژهٔ «باید» در مادهٔ فوق، امری است و مفید معنای الزام است؛ لذا، چنانچه موارد مذکور رعایت نگردد؛ مزایده بی‌اعتبار خواهد بود.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مشخصات دقیق اموال منقول توقیف شده ذکر می‌شود.
- زمان دقیق فروش شامل روز و ساعت مشخص است.
- محل برگزاری فروش تعیین می‌گردد.
- قیمت پایه‌ای که مزایده از آن آغاز می‌شود اعلام می‌شود.
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561184
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561192
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845108
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219928
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239572
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4627944
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1846308
رویه های قضایی