ماده 17 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی''': کسانی‌که مانع [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) از انجام وظیفه شوند علاوه بر [[مجازات]] مقرر در قوانین کیفری مسئول [[خسارت|خسارات]] ناشی از عمل خود نیز می‌باشند. | '''ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی''': کسانی‌که مانع [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) از انجام وظیفه شوند علاوه بر [[مجازات]] مقرر در قوانین کیفری مسئول [[خسارت|خسارات]] ناشی از عمل خود نیز می‌باشند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
| خط ۹: | خط ۸: | ||
* [[ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[دادورز]]: [[دادورز]] که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265740|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> دادورزها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]] کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات [[اجرائیه]] [[دادگاه]] یا [[اداره ثبت اسناد و املاک کشور]] است در اصطلاح، [[مأمور اجرا]] گویند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466368|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | [[دادورز]]: [[دادورز]] که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265740|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> دادورزها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]] کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات [[اجرائیه]] [[دادگاه]] یا [[اداره ثبت اسناد و املاک کشور]] است در اصطلاح، [[مأمور اجرا]] گویند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466368|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 17 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
از آنجا که عملیات اجرای [[حکم]] توسط دادورزها انجام می‌شود، قانونگذار عامداً از [[مدیر اجرا]]، سخنی به میان نیاورده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235708|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگری که در خصوص این ماده مطرح است، این است که [[ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] را نیز دربرمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3905084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که ممانعت از انجام وظیفهٔ [[دادورز]] توسط مرتکب، مشمول مجازات مقرر در [[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235716|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، باید توجه داشت شخصی که در اثر عمل مرتکب مبنی بر ممانعت از انجام وظیفه [[دادورز]] از جهت مادی متضرر شده‌است می‌تواند به موجب [[دادخواست]] [[خسارت]] خود را از او مطالبه کند. این [[دادخواست]] به [[دادگاه|دادگاهی]] تقدیم خواهد شد که [[اقامتگاه]] [[خوانده]] در حوزه آن [[دادگاه]] قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3905304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | از آنجا که عملیات اجرای [[حکم]] توسط دادورزها انجام می‌شود، قانونگذار عامداً از [[مدیر اجرا]]، سخنی به میان نیاورده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235708|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگری که در خصوص این ماده مطرح است، این است که [[ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] را نیز دربرمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3905084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که ممانعت از انجام وظیفهٔ [[دادورز]] توسط مرتکب، مشمول مجازات مقرر در [[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235716|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، باید توجه داشت شخصی که در اثر عمل مرتکب مبنی بر ممانعت از انجام وظیفه [[دادورز]] از جهت مادی متضرر شده‌است می‌تواند به موجب [[دادخواست]] [[خسارت]] خود را از او مطالبه کند. این [[دادخواست]] به [[دادگاه|دادگاهی]] تقدیم خواهد شد که [[اقامتگاه]] [[خوانده]] در حوزه آن [[دادگاه]] قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3905304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 17 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# '''ممانعت از انجام وظیفه توسط دادورز (مأمور اجرا)''': این ماده به صراحت بیان می‌کند که اگر شخصی مانع انجام وظیفه قانونی دادورز شود، با توجه به این که دادورز مسئول اجرای احکام قضائی است، شخص ممانعت‌کننده باید پاسخگو باشد. | # '''ممانعت از انجام وظیفه توسط دادورز (مأمور اجرا)''': این ماده به صراحت بیان می‌کند که اگر شخصی مانع انجام وظیفه قانونی دادورز شود، با توجه به این که دادورز مسئول اجرای احکام قضائی است، شخص ممانعت‌کننده باید پاسخگو باشد. | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۹: | ||
این ماده تأکید دارد بر این که ممانعت از اجرای حکم قضائی نه تنها پیامدهای کیفری دارد، بلکه شخص ممانعت‌کننده باید خسارت‌های وارده به طرفین دعوی و سیستم قضائی را نیز جبران کند. | این ماده تأکید دارد بر این که ممانعت از اجرای حکم قضائی نه تنها پیامدهای کیفری دارد، بلکه شخص ممانعت‌کننده باید خسارت‌های وارده به طرفین دعوی و سیستم قضائی را نیز جبران کند. | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
به عنوان مثال، هنگامی که [[دادورز]] با معرفی [[محکوم‌له]] می‌خواهد اموال [[محکوم‌علیه]] را [[توقیف کردن|توقیف]] کند، شخصی به [[محکوم‌علیه]] یاری کرده و اموال او را فراری داده و از دسترس [[دادورز]] خارج می‌سازد و او نمی‌تواند آن را [[توقیف کردن|توقیف]] کند، این شخص علاوه بر [[مجازات]] کیفری، مسئول [[خسارت|خسارات]] وارده به [[محکوم‌له]] است و [[دادگاه]] کیفری ضمن رسیدگی به جرم او، به [[درخواست]] [[محکوم‌له]] می‌تواند وی را به جبران [[خسارت]] نیز محکوم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265760|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | به عنوان مثال، هنگامی که [[دادورز]] با معرفی [[محکوم‌له]] می‌خواهد اموال [[محکوم‌علیه]] را [[توقیف کردن|توقیف]] کند، شخصی به [[محکوم‌علیه]] یاری کرده و اموال او را فراری داده و از دسترس [[دادورز]] خارج می‌سازد و او نمی‌تواند آن را [[توقیف کردن|توقیف]] کند، این شخص علاوه بر [[مجازات]] کیفری، مسئول [[خسارت|خسارات]] وارده به [[محکوم‌له]] است و [[دادگاه]] کیفری ضمن رسیدگی به جرم او، به [[درخواست]] [[محکوم‌له]] می‌تواند وی را به جبران [[خسارت]] نیز محکوم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265760|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۷: | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0085}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۲
ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی: کسانی‌که مانع دادورز (مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی
توضیح واژگان
دادورز: دادورز که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) می‌کند.[۱] دادورزها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند.[۲] دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۳] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجرائیه دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، مأمور اجرا گویند.»[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 17 قانون اجرای احکام مدنی
از آنجا که عملیات اجرای حکم توسط دادورزها انجام می‌شود، قانونگذار عامداً از مدیر اجرا، سخنی به میان نیاورده است.[۵] نکتهٔ دیگری که در خصوص این ماده مطرح است، این است که ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی، اشخاص ثالث را نیز دربرمی‌گیرد.[۶] همچنین، لازم به ذکر است که ممانعت از انجام وظیفهٔ دادورز توسط مرتکب، مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی است.[۷] در نهایت، باید توجه داشت شخصی که در اثر عمل مرتکب مبنی بر ممانعت از انجام وظیفه دادورز از جهت مادی متضرر شده‌است می‌تواند به موجب دادخواست خسارت خود را از او مطالبه کند. این دادخواست به دادگاهی تقدیم خواهد شد که اقامتگاه خوانده در حوزه آن دادگاه قرار دارد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 17 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ممانعت از انجام وظیفه توسط دادورز (مأمور اجرا): این ماده به صراحت بیان می‌کند که اگر شخصی مانع انجام وظیفه قانونی دادورز شود، با توجه به این که دادورز مسئول اجرای احکام قضائی است، شخص ممانعت‌کننده باید پاسخگو باشد.
- مجازات کیفری: کسانی که مانع دادورز از انجام وظیفه خود می‌شوند، علاوه بر مسئولیت مدنی، طبق قوانین کیفری نیز مجازات خواهند شد. این مجازات می‌تواند شامل جریمه، حبس یا هر مجازات دیگری باشد که در قانون برای این نوع اقدامات پیش‌بینی شده است.
- مسئولیت خسارات: علاوه بر مجازات کیفری، شخص ممانعت‌کننده مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود است. این خسارات می‌تواند شامل هزینه‌های ناشی از تأخیر در اجرای حکم، هزینه‌های اضافی و ضررهایی باشد که به طرفین دعوی وارد شده است.
این ماده تأکید دارد بر این که ممانعت از اجرای حکم قضائی نه تنها پیامدهای کیفری دارد، بلکه شخص ممانعت‌کننده باید خسارت‌های وارده به طرفین دعوی و سیستم قضائی را نیز جبران کند.
مصادیق و نمونه‌ها
به عنوان مثال، هنگامی که دادورز با معرفی محکوم‌له می‌خواهد اموال محکوم‌علیه را توقیف کند، شخصی به محکوم‌علیه یاری کرده و اموال او را فراری داده و از دسترس دادورز خارج می‌سازد و او نمی‌تواند آن را توقیف کند، این شخص علاوه بر مجازات کیفری، مسئول خسارات وارده به محکوم‌له است و دادگاه کیفری ضمن رسیدگی به جرم او، به درخواست محکوم‌له می‌تواند وی را به جبران خسارت نیز محکوم نماید.[۹]
منابع
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265740
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235608
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466368
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235708
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3905084
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235716
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3905304
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265760