ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
*[[موضوع حکم]]: مقصود از موضوع حکم در حقیقت، مدلول حکم یا به عبارت دیگر، همان [[خواسته]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466220|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | *[[موضوع حکم]]: مقصود از موضوع حکم در حقیقت، مدلول حکم یا به عبارت دیگر، همان [[خواسته]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466220|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
*[[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیشبینی کردهاست که پرداخت آن به عهده [[محکوم علیه|محکومعلیه]] و شخصی است که [[اجراییه|اجرائیه]] علیه او صادر شدهاست.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466276|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> این حق در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] برابر ۵ درصد [[محکوم به|محکومبه]] یا نیم عشر و در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] میباشد. لیکن در مورد [[احکام کیفری]] چنین حقی پیشبینی نشدهاست.<ref name=":02" /> [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، میزان [[هزینههای اجرایی|هزینه اجرایی]] را پنج درصد مبلغ [[محکوم به|محکومبه]] شناخته و به آن نام «حقالاجرا» دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220180|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | *[[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیشبینی کردهاست که پرداخت آن به عهده [[محکوم علیه|محکومعلیه]] و شخصی است که [[اجراییه|اجرائیه]] علیه او صادر شدهاست.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466276|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> این حق در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] برابر ۵ درصد [[محکوم به|محکومبه]] یا نیم عشر و در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] میباشد. لیکن در مورد [[احکام کیفری]] چنین حقی پیشبینی نشدهاست.<ref name=":02" /> [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، میزان [[هزینههای اجرایی|هزینه اجرایی]] را پنج درصد مبلغ [[محکوم به|محکومبه]] شناخته و به آن نام «حقالاجرا» دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220180|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
*[[مدیر دفتر دادگاه]]: مدیر دفتر دادگاه، کسی است که ادارهی دفتر [[دادگاه]]، دیوان یا واحد قضایی یا اداری دیگری را بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ دادرسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755308|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی زنجانی|چاپ=2}}</ref> | *[[رئیس دادگاه]]: [[قاضی|قاضیای]] که مکلف به ریاست و تشکیل [[جلسه دادرسی|جلسات دادرسی]] است، رئیس محکمه یا رئیس دادگاه نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755964|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
*[[مدیر دفتر دادگاه|مدیر دفتر]]: مدیر دفتر دادگاه، کسی است که ادارهی دفتر [[دادگاه]]، دیوان یا واحد قضایی یا اداری دیگری را بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ دادرسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755308|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی زنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[مُهر|مهر]]: مهر، قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای [[امضا]] یا همراه با امضا به کار میرود.<ref name=":03">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | *[[مُهر|مهر]]: مهر، قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای [[امضا]] یا همراه با امضا به کار میرود.<ref name=":03">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
*[[دادگاه]]: دادگاه، مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | *[[دادگاه]]: دادگاه، مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
*[[ابلاغ]]: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام میگردد که [[مأمور ابلاغ]] نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | *[[ابلاغ]]: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام میگردد که [[مأمور ابلاغ]] نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
به موجب | به موجب '''ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی'''، [[اجرائیه]] باید به امضاء [[رئیس دادگاه]] برسد. امضاء رئیس [[دادگاه]] [[تشریفاتی]] نیست. بدین معنا که باید تمام جزئیات برگ اجرائیه را ملاحظه نماید با [[حکم]] صادره تطبیق بدهد و اگر ابهام و اجمالی در [[حکم]] است یا موضوع آن معین نیست یا [[حکم]] هنوز ابلاغ نشده یا تغییر و تحولی در وضع [[محکومعلیه]] پیش آمده اصلاح برگ [[اجرائیه]] را از [[مدیر اجرا]] بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220288|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> شایان ذکر است که اگر میزان [[هزینه اجرا]]، در اجرائیه قید نشده باشد، واحد اجرا نمیتواند رأساً مقدار آن را تعیین نموده و آن را از محکومعلیه دریافت نماید. در چنین وضعیتی لازم است، واحد اجرا از دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه درخواست تصحیح اجرائیه را بنماید، تا میزان و هزینهٔ اجراء صریحاً تعیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235400|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی == | == نکات توضیحی ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
اوراق اجرائیه در تعداد [[محکومعلیه|محکومعلیهم]] به علاوه دو نسخه صادر میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2745176|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> از جمله شرایط [[اجراییه|اجرائیه]]، درج مشخصات [[حکم]] در اجرائیه میباشد. اگر منظور، شرایط مقرر در [[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] باشد، باید این موارد در اجرائیه قید شود ولی آنچه امروزه در دادگستری معمول است و به عنوان [[رویه قضایی|رویه]] حاکم میباشد، در اجرائیه به ذکر شماره [[دادنامه]] و کلاسه پرونده محاکماتی و مرجع صادرکنندهٔ آن و تکلیف [[محکوم علیه|محکومعلیه]] اشاره میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843740|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | اوراق اجرائیه در تعداد [[محکومعلیه|محکومعلیهم]] به علاوه دو نسخه صادر میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2745176|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> از جمله شرایط [[اجراییه|اجرائیه]]، درج مشخصات [[حکم]] در اجرائیه میباشد. اگر منظور، شرایط مقرر در [[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] باشد، باید این موارد در اجرائیه قید شود ولی آنچه امروزه در دادگستری معمول است و به عنوان [[رویه قضایی|رویه]] حاکم میباشد، در اجرائیه به ذکر شماره [[دادنامه]] و کلاسه پرونده محاکماتی و مرجع صادرکنندهٔ آن و تکلیف [[محکوم علیه|محکومعلیه]] اشاره میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843740|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۶: | ||
# اجرائیه برای ابلاغ ارسال میشود. | # اجرائیه برای ابلاغ ارسال میشود. | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۷۸۸۰ [[اداره حقوقی قوه قضائیه]]، مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ بیان میدارد: «علیالاصول، انجام کارهای اداری و دستوری با رئیس دادگاه و در غیاب وی با [[دادرس]] علیالبدل است؛ بنابراین، صدور دستور [[اجرائیه]] و امضای ذیل برگ اجرائیه اعم از اینکه [[رأی]] توسط وی یا [[دادرس]] صادر شده باشد، جزء وظایف رئیس دادگاه میباشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235428|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | * [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۷۸۸۰ [[اداره حقوقی قوه قضائیه]]، مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ بیان میدارد: «علیالاصول، انجام کارهای اداری و دستوری با رئیس دادگاه و در غیاب وی با [[دادرس]] علیالبدل است؛ بنابراین، صدور دستور [[اجرائیه]] و امضای ذیل برگ اجرائیه اعم از اینکه [[رأی]] توسط وی یا [[دادرس]] صادر شده باشد، جزء وظایف رئیس دادگاه میباشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235428|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
* در پاسخ به این سؤال که «چنانچه رئیس دادگاه به علت [[ذی نفع|ذینفع]] بودن در دعوا، امتناع از رسیدگی نموده و دخالتی در صدور رأی نداشته باشد، آیا صلاحیت امضای برگ اجرایی را دارد یا خیر؟» نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی دادگستری، مورخ ۱۳۴۹/۰۷/۱۵ بیان میدارد: «موارد [[رد دادرس]] در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] مصرح است و در آن موارد دادرس مکلف است از رسیدگی امتناع نماید و چون امضای برگ اجراییه رسیدگی قضایی به دعوا تلقی نمیشود، بنابراین امضای برگهٔ مزبور از ناحیهٔ رئیس دادگاهی که از رسیدگی به اصل دعوا ممنوع بوده اشکالی نخواهد داشت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038488|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1275/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1275/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقش دعاوی گروهی در حمایت از مصرفکننده]] | * [[نقش دعاوی گروهی در حمایت از مصرفکننده]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۲۵
ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی: در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکومله و محکومعلیه مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکومعلیه میباشد نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده میشود.
مواد مرتبط
- ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
- اجرائیه: اجرائیه ورقهای رسمی است که تحت تشریفات خاص قانونی در مراجع قضایی یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجرای یک دادگاه یا مفاد سند لازم الاجرا یا دستور قانونی معینی است.[۱]
- محل اقامت: محل اقامت، محلی است که شخص در آن جا سکونت دارد و مرکز مهم امور او نیز است.[۲] اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز امور او باشد، مرکز امور او است که اقامتگاه محسوب میشود. «مرکز مهم امور عبارت است از محلی که شخص در آنجا از حیث شغل یا کسب یا خدمت قلمی یا نظامی و یا علاقه ملکی اقامت دارد.»[۳]
- محکومله: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۴]
- محکومعلیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۵]
- حکم: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهی دعوایی که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.[۶] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.[۷]
- موضوع حکم: مقصود از موضوع حکم در حقیقت، مدلول حکم یا به عبارت دیگر، همان خواسته است.[۸]
- حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیشبینی کردهاست که پرداخت آن به عهده محکومعلیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شدهاست.[۹] حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.[۱۰] این حق در دعاوی مالی برابر ۵ درصد محکومبه یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه میباشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیشبینی نشدهاست.[۹] ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، میزان هزینه اجرایی را پنج درصد مبلغ محکومبه شناخته و به آن نام «حقالاجرا» دادهاست.[۱۱]
- رئیس دادگاه: قاضیای که مکلف به ریاست و تشکیل جلسات دادرسی است، رئیس محکمه یا رئیس دادگاه نام دارد.[۱۲]
- مدیر دفتر: مدیر دفتر دادگاه، کسی است که ادارهی دفتر دادگاه، دیوان یا واحد قضایی یا اداری دیگری را بر عهده دارد.[۱۳]
- مهر: مهر، قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای امضا یا همراه با امضا به کار میرود.[۱۴]
- دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۱۵]
- ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،[۱۶] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام میگردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۱۷]
نکات تفسیری دکترین ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی
به موجب ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی، اجرائیه باید به امضاء رئیس دادگاه برسد. امضاء رئیس دادگاه تشریفاتی نیست. بدین معنا که باید تمام جزئیات برگ اجرائیه را ملاحظه نماید با حکم صادره تطبیق بدهد و اگر ابهام و اجمالی در حکم است یا موضوع آن معین نیست یا حکم هنوز ابلاغ نشده یا تغییر و تحولی در وضع محکومعلیه پیش آمده اصلاح برگ اجرائیه را از مدیر اجرا بخواهد.[۱۸] شایان ذکر است که اگر میزان هزینه اجرا، در اجرائیه قید نشده باشد، واحد اجرا نمیتواند رأساً مقدار آن را تعیین نموده و آن را از محکومعلیه دریافت نماید. در چنین وضعیتی لازم است، واحد اجرا از دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه درخواست تصحیح اجرائیه را بنماید، تا میزان و هزینهٔ اجراء صریحاً تعیین گردد.[۱۹]
نکات توضیحی ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی
اوراق اجرائیه در تعداد محکومعلیهم به علاوه دو نسخه صادر میگردد.[۲۰] از جمله شرایط اجرائیه، درج مشخصات حکم در اجرائیه میباشد. اگر منظور، شرایط مقرر در ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد، باید این موارد در اجرائیه قید شود ولی آنچه امروزه در دادگستری معمول است و به عنوان رویه حاکم میباشد، در اجرائیه به ذکر شماره دادنامه و کلاسه پرونده محاکماتی و مرجع صادرکنندهٔ آن و تکلیف محکومعلیه اشاره میشود.[۲۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در اجرائیه باید نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکومله و محکومعلیه ذکر شود.
- مشخصات حکم و موضوع آن در اجرائیه درج شود.
- پرداخت حق اجرا بر عهده محکومعلیه است.
- اجرائیه باید به امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر برسد.
- مهر دادگاه باید بر روی اجرائیه زده شود.
- اجرائیه برای ابلاغ ارسال میشود.
رویههای قضایی
- نظریه مشورتی شماره ۷/۷۸۸۰ اداره حقوقی قوه قضائیه، مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ بیان میدارد: «علیالاصول، انجام کارهای اداری و دستوری با رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علیالبدل است؛ بنابراین، صدور دستور اجرائیه و امضای ذیل برگ اجرائیه اعم از اینکه رأی توسط وی یا دادرس صادر شده باشد، جزء وظایف رئیس دادگاه میباشد».[۲۲]
- در پاسخ به این سؤال که «چنانچه رئیس دادگاه به علت ذینفع بودن در دعوا، امتناع از رسیدگی نموده و دخالتی در صدور رأی نداشته باشد، آیا صلاحیت امضای برگ اجرایی را دارد یا خیر؟» نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی دادگستری، مورخ ۱۳۴۹/۰۷/۱۵ بیان میدارد: «موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است و در آن موارد دادرس مکلف است از رسیدگی امتناع نماید و چون امضای برگ اجراییه رسیدگی قضایی به دعوا تلقی نمیشود، بنابراین امضای برگهٔ مزبور از ناحیهٔ رئیس دادگاهی که از رسیدگی به اصل دعوا ممنوع بوده اشکالی نخواهد داشت».[۲۳]
- نظریه شماره 1275/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علیرضا میلانی. واژه نامه حقوقی ساخت و ساز. چاپ 3. میلان افزار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755288
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755296
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755304
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466220
- ↑ ۹٫۰ ۹٫۱ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466276
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933636
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220180
- ↑ فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755964
- ↑ حسین کریمی زنجانی. فرهنگ دادرسی. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755308
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388668
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220288
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235400
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2745176
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843740
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235428
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038488