ماده 110 قانون اجرای احکام مدنی
مبحث دهم - ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول
ماده ۱۱۰ قانون اجرای احکام مدنی: ارزیابی اموال غیرمنقول به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون به عمل خواهد آمد.
مواد مرتبط
- ماده ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
ارزیابی اموال: ارزیابی اموال یعنی قیمتگذاری آن.[۱][۲]
مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
هدف از ارزیابی مال در زمان توقیف، این است که مأمور اجرا محاسبهای از ارزش مال در اختیار داشته باشد تا بیش از مقدار تعیین شده توسط قانون، محدودیتی برای محکومعلیه ایجاد نشود و همچنین، در مقاطع بعدی عملیات اجرایی نیز قیمت پایه ملک مشخص باشد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مادهٔ مذکور در مقام بیان نحوهٔ ارزیابی اموال غیرمنقول است و با توجه به ارجاع مادهٔ مورد بحث به مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون، قواعد ارزیابی مال منقول در اینجا هم حاکمیت دارد.[۴]
شرایط ارزیابی مال به شرح ذیل است:
- ارزیابی حین توقیف باشد.
- ارزیابی در صورت اموال درج شود.
- قیمت مال ابتدا به تراضی محکومله و محکومعلیه تعیین شود.
- در صورت عدم حضور طرفین یا در فرض حضور و عدم توافق، ارزیاب به منظور ارزیابی تعیین شده باشد.
- تعیین ارزیاب در وهلهٔ اول، توسط طرفین صورت گیرد.
- نتیجهٔ ارزیابی به طرفین ابلاغ شده باشد.
در صورت نادیده گرفتن هر یک از شرایط فوق، شخص ذینفع امکان طرح شکایت دارد.[۵]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238260
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845444
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560968
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561728