ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی: پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم‌علیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آن‌ها باقی بماند به طبقه بعدی داده می‌شود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم‌علیه به نسبت طلب بین آن‌ها تقسیم می‌گردد.

مواد مرتبط

• ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

مال: به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است، مال گفته می‌شود.

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مادهٔ فوق بیانگر این اصل است که ارتباط بین اشخاص هر طبقه به نسبت طلب آن‌ها است نه به‌طور تساوی. به عبارت دیگر، چنانچه پس از وصول طلب طبقهٔ اول چیزی باقی بماند، نوبت به طبقهٔ دوم خواهد رسید تا به نسبت طلبشان، از وجوه باقی مانده طلب خود را وصول نمایند. همچنین، لازم است ذکر شود که چنانچه محکوم‌له طبقهٔ اول، به جای وصول طلب خود از مال مورد نظر، اقدام به قبول آن در قبال طلب خود نماید و ارزش مال، بیش از طلب محکوم‌له باشد، بایستی مابه‌التفاوت محکوم‌به و ارزش مال را به دادورز پرداخت نماید تا دادورز آن را برای وصول طلب گروه دوم اختصاص دهد.

نکتهٔ دیگر آن که، چنانچه محکوم‌علیه علاوه بر مال رهنی یا وثیقه یا توقیف شده یا شرطی، مال دیگری نیز داشته باشد که بتوان محکوم‌به متعلق به طبقات بعدی را از آن وصول نمود؛ در صورتی که وصول طلب از چنین اموالی مستلزم ارزیابی و حفاظت باشد، هزینهٔ ارزیابی و حق‌الزحمه حافظ بر عهدهٔ همهٔ طلبکاران طبقهٔ دوم، سوم و چهارم است. چراکه چنین مالی، وسیلهٔ طلب همهٔ طلبکاران طبقهٔ دوم، سوم و چهارم است و به همین جهت هر طبقه بایستی سهم خود را با رعایت مواد ۷۶ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی پراخت نماید. در مقابل، این نظر مطرح شده‌است که پرداخت هزینه‌های مذکور با رعایت مواد ۷۶ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی، بر عهدهٔ محکوم‌لهم طبقهٔ دوم است. چرا که هنوز قیمت مال مورد نظر معلوم نیست و تنها پس از وصول طلب مشخص می‌گردد که چیزی برای طبقهٔ بعدی وجود خواهد داشت یا خیر.

رویه‌های قضایی

در پاسخ به این سؤال که «آیا امکان کسر چند فقره طلب (در مورد کسر یک سوم یا یک چهارم) کارمند دولت امکان‌پذیر است یا خیر؟» چنین گفته شده‌است که: «مطابق با ماده ۱۴۹ از قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۶۳۵۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۵/۲۴، اجرای چند فقره طلب شخصی و احراز کارمند دولت در مورد کسر یک سوم یا یک چهارم از حقوق وی مشکلی ندارد و مجموع مطالبات ملاک است.

همچنین، اشاره به نظر اعضای کمیسیون بررسی نشست‌های قضایی کل کشور مرکب از قضات عالی رتبهٔ دیوان عالی کشور نیز، در خصوص مادهٔ فوق، حائز اهمیت است. تحت این عنوان که: «با توجه به مقررات ماده ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، کیفیت قضیه روشن است در صورتی که اموال محکوم‌علیه، با وجود تعدد محکوم‌لهم، زائد بر مطالبات طبقهٔ اول باشد، طلبکارات بر طبق حکم صادره، طلب خود را از مال محکوم‌علیه برداشت می‌نمایند و زائد بر طلب آن‌ها، اموال محکوم‌علیه بین طبقات بعدی به نسبت طلب آن‌ها تقسیم می‌گردد. بدیهی است که هر طبقه، نسبت به طبقهٔ بعدی، حق تقدم دارد».